القضاء ينظر في خروقات انتخاب رئيس ونواب بلدية وزان يوم الخميس

ستنظر المحكمة الادارية بالرباط يوم 2009/7/16 في الطعن المقدم من طرف الاستاذ محمد غدان وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بوزان، حيث طالب من خلال هذا الطعن بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يومي 22 و23 يونيو 2009 و والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان ونوابه، وشدد الأستاذ غدان في طعنه على مجموعة من الخروقات والمناورات التدليسية منها عدم مراعاة الاجراءات المقررة قانونا أثناء العملية الانتخابية، ومنها خرق مقتضيات المادة 6 من الميثاق الجماعي، حيث تشترط هذه المادة في فقرتها 12 على أن تكون عملية التصويت صحيحة، وأن تجرى باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الادارية المحلية، في الوقت الذي أحضر فيه رئيس الجلسة العضو الاكبر سنا، لونا واحدا خصصه للمرشح محمد كنفاوي ، من غير أن يستفسر المرشح الثاني عن اللون الذي اختاره وفي تغييب مطلق لباقي أوراق التصويت الاخرى ، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف الاعضاء ، إلا أن الرئيس لم يعرها أي اهتمام، كما أنه لم يسمح للطاعن محمد غدان بتقديم ترشيحه واختيار لونه! نفس السلوك ووجه به وكيل لائحة حزب آخر، كذلك الامر بالنسبة للمرشحين للنيابات الاولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة، إذ كانت عملية التصويت عليهم تتم بشكل عشوائي ، كما أنه تم العثور على 19 ورقة للتصويت على كاتب المجلس، علما بأن عدد المصوتين كان محددا في 18 عضوا فقط!
وأثناء تقديم الاحتجاجات بادر رئيس الجلسة إلى تعليق اللون الوردي لوحده على السبورة ، كما قام بإقفال الصندوق الشفاف بقفلين دون الإعلان عن إغلاق باب الترشيحات واعلانه فتح باب الترشيح من جديد بعد تنبيهه من طرف الباشا بعد ما كان قد انخرط في العملية الانتخابية بمرشح وحيد ولون وحيد ، ليتراجع بعد ذلك ويعلن إقفال باب الترشيحات بتوجيه من الرئيس الحالي لبلدية وزان، في تجاهل تام لأحد المرشحين الذي ظل متشبثا بحقه في اختيار اللون باعتباره كان سباقا لتقديم ترشيحه! وبحكم الاخطاء الاجرائية التي ارتكبها رئيس الجلسة انتقلت الرئاسة الفعلية إلى الباشا ورئيس المجلس اللذين ظلا يوجهانه طيلة اطوار العملية الانتخابية ، كما سجل الطاعن خرقا آخر طال المادة 63 من الميثاق الجماعي وخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، إذ تمنع هذه المادة الرئيس من طرد أي عضو من اعضاء المجلس الجماعي من الجلسة، إلا أن الجهاز الامني بوزان تدخل بعنف داخل قاعة العملية الانتخابية صبيحة الثلاثاء 2009/6/23 في الساعة الثالثة وعشر دقائق صباحا، وقام بإخراج مجموعة من الاعضاء بالعنف من مكان انعقاد الجلسة الانتخابية، ومن بينهم المرشح الاول للرئاسة ، ومنعهم من ولوج القاعة بالقوة، حيث تكرر هذا التدخل مرة ثانية بطلب من الباشا، ليتم إخراج وطرد مستشارين آخرين. كما سجل الاستاذ غدان تكسير الصندوق الشفاف المخصص للتصويت وإحضار صندوق ثان من طرف السلطات لإتمام العملية الانتخابية في الوقت الذي تم فيه تعليق اشغال الجلسة مؤقتا بقوة الواقع وبدون قرار من رئيس الجلسة. إلا أن الجميع تفاجأ بإحضار صندوق شفاف آخر من طرف السلطات التي قررت استمرار العملية الانتخابية في ظروف تنعدم فيها أبسط الشروط القانونية بالاضافة إلى تجاوز الحيز الزمني المخصص للعملية الانتخابية، كما أن السلطة الادارية تجاوزت اختصاصاتها لتقوم باختصاصات رئيس الجلسة، وبذلك تكون قد خرقت حدود اختصاصها وخرجت عن مبدأ الحياد.
وأشار الاستاذ محمد غدان في المذكرة الموجهة إلى القضاء الاداري بالرباط إلى أنه لم يتمكن من الحصول على نسخة من محضر جلسة العملية الانتخابية لأسباب ملتبسة، وغير واضحة مرتبطة بخطورة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية المطعون فيها، والموقف المتعنت لرئيس الجلسة المتورط في جميع هذه التجاوزات.