القضاء يلغي 16 دائرة انتخابية ويرفض 95 طعنا

المحاكم الإدارية تغير الخريطة السياسية ل 12 يونيو

قضت مجموعة من المحاكم الإدارية بإلغاء نتائج اقتراع 12 يونيو الماضي في 16 دائرة انتخابية إلى غاية أول أمس الخميس، في حين قضت هذه المحاكم برفض طلبات الطعون في 95 دائرة أخرى وقررت عدم قبول طلبين آخرين مقابل تنازل 7 مشتكين عن الطعون التي تقدموا بها في السابق.
ومن بين الجماعات التي بتّ فيها القضاء الإداري بالرفض جماعة مولاي عبد الله بالجديدة التي فاز فيها الاتحاد الدستوري ب11 مقعدا وحصل فيها الحزب الاشتراكي على 7 مقاعد مقابل 3 مقاعد للحركة الشعبية و3 مقاعد للتقدم والاشتراكية و3 مقاعد أيضا للحركة الاجتماعية الديمقراطية، فيما حصل فيها حزب الاستقلال على مقعدين. أما بجماعة ماليين الواد بإقليم ابن سليمان فقضت المحكمة الإدارية بابن سليمان برفض طلب الطعن الذي تقدم به يوسف عكاشة الذي تقدم إلى هذه الانتخابات باسم حزب الاستقلال ضد ابن عمه حسن عكاشة، نجل الراحل مصطفى عكاشة الرئيس السابق لمجلس المستشارين. واعتبر المحامي بهيئة الدار البيضاء عبد اللطيف الحاتمي الأحكام الأولية الصادرة عن القضاء الإداري عادية باعتبار الأخير يقوم بدور المراقبة كما يقوم بدور فعال في تدقيق النتائج.
وأشار الحاتمي، في تصريح أدلى به ل«المساء»، إلى أنه نظرا إلى هذا العامل فإن الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية غير قابلة للطعن أمام محاكم الاستئناف بل يتم الطعن فيها أمام المجلس الأعلى.
وأوضح الحاتمي أن الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم تبقى أحكاما جدية نظرا إلى تدقيقها في الاختلالات، كما لا تتردد هذه المحاكم في قبول الطعن إذا تبينت لها جدية الأدلة المقدمة إليها من طرف الجهة الطاعنة.
من جهته، أوضح يوسف بلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن دلالة الأحكام الأولية التي صدرت عن القضاء الإداري تبقى مرتبطة بمقاربة سياسية للملف، مشيرا، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن تلك الأحكام لن يكون لها، بالضرورة، تأثير مباشر على الخريطة السياسية التي أفرزتها عملية اقتراع 12 يونيو الماضي.
وحول ما إذا كانت هذه الأحكام التي صدرت عن القضاء الإداري والمتعلقة بإلغاء، إما كلي أو جزئي، لبعض نتائج انتخابات عدد من الدوائر الانتخابية بمثابة إدانة لأداء وزارة الداخلية التي أشرفت على الانتخابات، أوضح أستاذ العلوم السياسية أن المسألة قد تحيل على تسويق صورة أخرى عن وزارة الداخلية قوامها أن المسار الديمقراطي بالمغرب قد أخذ مجراه الطبيعي من خلال الحكم بالطعن في النتائج ببعض الدوائر ورفض طلبات طعن أخرى.