رفضت المحكمة الإدارية بأكادير، في حكمها الصادريوم الخميس 16 يوليوزالجاري، قبول الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ضد رئيس المجلس البلدي لأيت ملول «الحسين أضرضور»، بدعوى «عدم توفره على مستوى دراسي يؤهله لرئاسة وتسييرالبلدية ». وأكدت المحكمة في تبريرها لرفض طلب الطعن ضد نتيجة انتخاب الحسين أضرضور رئيسا للبلدية، أن هذا الأخيريتوفر على شهادة مدرسية، فضلاعن مؤهلاته اللغوية والثقافية بالعربية والفرنسية التي هي كافية لجعله يترشح لهذا المنصب. رفض الطعن شكلا ومضمونا، حسب المهتمين بالمنطقة ، هو «تأكيد لعدم استناد هذه الخطوة على أسس متينة، خاصة أنه أول طعن قدم ضد الحسين أضرضورالذي ترأس بلدية أيت ملول للمرة الثانية، فضلا عن تحمله مسؤولية التسييرللبلدية كنائب للرئيس في التجربتين السابقتين،ولم يقدم أحد من المعارضين والخصوم السياسيين أي طعن ضده يشكك في مستواه الدراسي وقدراته وكفاءاته في التسيير». الأكيد أن القضاة لهم، حسب ما يخوله لهم المشرع من سلطات تقديرية، عدة أساليب لاختبارتلك المقدرة اللغوية والثقافية والعلمية لرؤساء الجماعات المحلية المطعون في شواهدهم المدرسية أوما يعادلها من خلال اختبارهم وامتحانهم في عدة مهارات كما سبق لقضاة المحكمة الإدارية بأكاديرأن باشروها سابقا في عدة ملفات عرضت عليهم من هذا النوع. أما بالنسبة للحسين أضرضورفكفاءته التي يعرفها الخاص والعام وخبرته الميدانية سواء كمقاول فلاحي ناجح أوكمسيرلفريق رياضي أوكمسيرورئيس لبلدية أيت ملول لأربع ولايات، كافية للرد على أي طعن .
