هددت أحزاب المعارضة السودانية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان إذا لم يستجب لمطالبها بإدخال تغييرات على قوانين قالت إنها ستعرقل حرية دعايتها للانتخابات القادمة. وقال صديق يوسف أحد قيادات الحزب الشيوعي السوداني إن المعارضة أطلقت التحذير الأخير بضرورة تغيير هذه القوانين أو أنها ستقاطع الانتخابات. وأوضح أن العديد من القوانين يجب تغييرها خاصة قانون الأمن وعبارة في قانون الإجراءات الجنائية يسمح للولاة بحل الاجتماعات. وأكد القيادي الشيوعي أن من حق المعارضة أن تعقد اجتماعاتها دون الحاجة لإذن مسبق، وذلك في إشارة إلى قانون الأمن السوداني الذي تعرض لانتقادات جماعات حقوق الإنسان بسبب وضعه قيودا على حرية التعبير. وشدد يوسف على أن القوانين يجب تغييرها قبل منتصف أكتوبر وأن على الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن يعطل على الفور العمل بنصوص أساسية من تلك القوانين المنتقدة. وكشف يوسف أن الشرطة وعناصر الأمن منعوا انعقاد اجتماع حزبي سياسي الخميس الماضي ورفضوا حتى السماح للأعضاء بإعداد المقاعد للاجتماع. من جهته قال إبراهيم الشيخ الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض إن حزبه سيعقد اجتماعاته في الشارع وإنهم سيستقدمون أشخاصا لحماية هذه الاجتماعات. وأوضح أن حزبه «سيقاتل» مضيفا أنه دون تغيير القوانين لن تكون هناك حرية ومن ثم لن تكون هناك انتخابات. وتأتي انتخابات أبريل تطبيقا لجزء من اتفاق السلام الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005 وطالب بالتحول إلى الديمقراطية في السودان بعد حرب أهلية طويلة. وتشمل هذه الإنتخابات الرئاسة والبرلمان ومجالس أخرى. وقال خبراء إن انتخابات 2010 في السودان ستمثل تحديا في إجرائها بسبب الصراع في إقليم دارفور غرب السودان والعنف المتصاعد في الجنوب والعلاقات المتوترة بين شريكي الحكم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وتحتفظ المعارضة بمقاعد في البرلمان السوداني وفقا لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب للعام 2005، لكن البرلمان السوداني يسيطر عليه أعضاء ائتلاف الرئيس السوداني عمر حسن البشير حزب المؤتمر الوطني من الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان من الجنوب. ويضم تجمع المعارضة الذي طالب بتغيير القوانين 24 حزبا من بينها أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة والحزب الاتحادي وحزب المؤتمر الشعبي السوداني.
