أطروحة لنيل الدكتوراه حول: «حماية المحجور بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة: دراسة مقارنة»

في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء، وبتاريخ 27 يونيه 2009، ناقشت الطالبة الباحثة مليكة حفيظ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث: القانون المدني، حيث اختارت أن يكون موضوع بحثها لهذه الأطروحة هو: «حماية المحجور بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة: دراسة مقارنة».
وركزت الطالبة الباحثة، في ملخص تقديمها للبحث أمام أعضاء لجنة المناقشة، على أن هدفها من البحث في هذا الموضوع تركز في دراسة المقتضيات القانونية الجديدة التي تضمنتها مدونة الأسرة في الباب المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية ومراقبة النيابات الشرعية، من أجل إيجاد حل للإشكالية التي يطرحها هذا البحث والتي تتمحور بالأساس حول مدى فعالية وعدالة النصوص القانونية ودرجة تمكنها من تجاوز النقص التشريعي والتناقضات التي كانت تعرفها مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وكذا معالجة الإشكالات المطروحة على المستويين النظري والعملي ومحاولة اقتراح البديل من أجل تحقيق الغاية المتوخاة منها ألا وهي: ضمان حقوق القاصرين والمحجورين المالية بصفة خاصة، والحفاظ عليها من الضياع، عن طريق ضمان حسن تدبير شؤونهم المالية والشخصية؛ وذلك عن طريق انتقاء أحسن السبل الكفيلة لتجاوز الصعوبات المطروحة في مجال تلك الحماية القانونية، أو -على الأقل- إيجاد أفضل الطرق للرفع من نجاعة القوانين الحالية وتجاوز الثغرات والشوائب التي تشوبها من أجل حسن تطبيقها على المستوى الواقعي. والهدف من كل ما سبق يتلخص في محاولة الاهتداء إلى قانون فعال يضمن حماية حقيقية وسريعة لفائدة تلك الفئات المستضعفة.
اختيار موضوع الأطروحة، في علاقته بالمحاجير بصفة عامة والأطفال القاصرين بصفة خاصة، لم يكن وليد الصدفة، بل كان لاهتمامات الطالبة الباحثة مليكة حفيظ بالموازاة مع عملها الرسمي في الاتصال المباشر مع مشاكل وهموم المواطنين واهتماماتها بالعمل الجمعوي دور كبير وفعال في اختيار موضوع حماية المحجور بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة.
وبعد المناقشة ومداولات أعضاء اللجنة، حصلت الطالبة الباحثة مليكة حفيظ على شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر على نفقة الكلية.
وكانت لجنة المناقشة تتألف من السادة الأساتذة:
- الدكتور محمد الكشبور رئيسا.
- الدكتور اغميجة عبد المجيد عضوا.
- الدكتور محمد الأزهر عضوا.
- الدكتور بلعيد كرومي عضوا.
- الدكتور محمد منير تابت عضوا.
- الأستاذة زهور الحر عضوا.