الأمن يعمم حجز دراجات البيضاويين بدعوى محاربة «الكابراج» !

اصطفت مؤخرا على جنبات عدد من الشوارع الرئيسية، دوريات أمنية مختلفة من الدراجين والصقور والحرس العمومي، وكثفت هذه العناصر من تواجدها، وتحركاتها/تدخلاتها بمختلف شرايين العاصمة الاقتصادية بما في ذلك الطريق السيار، وذلك لمحاربة السباقات الخطيرة التي تدور رحاها على الإسفلت البيضاوي، التي يجتهد أبطالها في المناورة والمراوغة وتحدي السرعة، لأسباب متعددة يردها البعض إلى التهور والاندفاع أو البحث عن الربح المادي، لكون هذا النوع من السباقات تتم المراهنة عليه انطلاقا من مبلغ مائة درهم للمشارك/المتسابق الواحد، أخذا بعين الاعتبار أن عدد المتسابقين يتزايد يوما عن يوم وباتوا يتحركون في جماعات تماثل أسراب الطيور، بينما يرجح البعض الآخر فرضية أن الأمن قد تحرك في حملة استباقية لمحاربة السرقة والنشل التي تمارس باستعمال الدراجات النارية، لكون الحركات المستعملة قد تكون أسلوبا في التدرب على الخطف، خاصة أن الظاهرة قديمة واشتهر بها المقطع الممتد من الطريق السيار الرابط بين 2 مارس والحي الحسني، حيث يقوم أصحاب هذه الدراجات بالتباري حول كيفية التقاط قطعة نقدية ملقاة على الأرض أثناء القيادة، كما تتخللها مناورات، يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الفرار والهروب في حال ارتكاب السرقات، وهي «القدرات»التي يفتقد إليها أغلب الدراجين في الفرق الأمنية!
بموازاة مع هذه العملية، تقوم المصالح الأمنية بشحن الدراجات النارية التي يرتكب أصحابها مخالفات من قبيل عدم احترام الإشارات الضوئية، وعدم استعمال الخوذة أو السير في الاتجاه الممنوع... وغيرها من المخالفات الأخرى، على متن سيارات الجر ونقلها إلى المحاجز البلدية، إلا أن اللافت للانتباه أن عددا من المواطنين ممن ارتكبوا مخالفات من هذا النوع ووفق تصريحات لهم، تقدموا أمام المصالح المعنية من أجل أداء مبالغ المخالفات حتى يتسنى لهم استرجاع دراجاتهم، إلا أنهم تفاجأوا برفض الأمر من طرف المصالح الأمنية بدعوى وجود قرار من والي الأمن، يأمر بحجز الدراجات النارية وعدم تسليمها لأصحابها لمحاربة «الكابراج» والسباقات الخطيرة، وهو ما خلق مشاكل عديدة لهم، سيما أن المعنيين بالأمر راشدون ومتقدمون في السن وليسوا بالقاصرين، وتشكل لهم دراجاتهم وسيلة أساسية لقضاء مصالحهم وفي مقدمتها التوجه نحو مقرات عملهم، ليتم إثقال كاهلهم بمصاريف إضافية أخرى للتنقل عبر سيارات الأجرة وباقي أنواع المواصلات!
وفي السياق ذاته، نفى مصدر أمني بولاية أمن الدارالبيضاء الأمر، مؤكدا أن الحملات التي تقوم بها المصالح الأمنية تستهدف الدراجات الرباعية «الكواد» التي تتجول على قارعة الطريق، وهو أمر مخالف للقانون لكون هذا النوع من الدراجات مسموح باستعماله على رمال الشواطئ وبالجبال، في حين أن عددا من القاصرين يقودونها في الشارع العام بشكل متهور وباستعمال حركات بهلوانية، أدت إلى وقوع حادثتين مميتتين في السابق، لاتزالان ترخيان بظلالهما على الجميع، إضافة إلى السباقات التي تتم بالطريق السيار التي تشكل خطرا على مستعملي هذا الطريق من أصحاب الناقلات ذات المحركات، وضمنهم أصحاب هذه الدراجات.