الجري وراء رئاسة جماعة بأي ثمن

بالرغم من المجهودات والنوايا التي أطلقت إبان الإعداد للانتخابات الجماعية في المغرب حول ضمان حرية ونزاهة الانتخابات، والذي اتخذت من أجله عدة إجراءات إدارية وقانونية وسياسية، إلا انه في بعض الجماعات ما زالت نفس العقليات والممارسات أبطالها انتهازيون ووصوليون وأميون، حيث أصبح هؤلاء محترفون في التزوير والارتشاء وإفساد العملية برمتها، وذلك بالاعتماد أساسا على أساليب مجرمة قانونا، عمادها المال الحرام، كما أصبحوا كذلك متحكمين في مجريات مجمل العمليات الانتخابية بمختلف الاستحقاقات.
وكنموذج ساطع لمثل هذه الكائنات، نسوق مثال رئيس جماعة وادي المخازن بإقليم القنيطرة الذي لا تتوفر فيه أدنى الشروط المفترضة قانونا ليكون رئيسا لهذه الجماعة، وذلك على الأقل بالنظر للاعتبارات التالية:
1- عدم توفره على مستوى تعليمي يؤهله للترشح للرئاسة الجماعة المذكورة، إذ أدلى المعني بالأمر بالوثائق التالية:
* شهادة مدرسية رقم 21/09 المسلمة بتاريخ 03/03/2009 من طرف مدير مجموعة مدارس كتامة، يثبت فيها أن المعني بالأمر كان يتابع دراسته في هذه المؤسسة ما بين 16/09/1976 و 18/02/1984م وان آخر فصل درس فيه هو مستوى الخامس ابتدائي 84/1983 ؛
* التزام وقعه احد معلميه يؤكد فيه أن المعني بالأمر كان تلميذا لديه خلال الموسم الدراسي 1984/1983 مكررا المستوى، مضيفا انه اشتغل بالفرعية التابعة لهذه المؤسسة مدة 21 سنة ، من 1979 إلى 2000 ؛
* شهادة إدارية بتاريخ 28 يوليوز 2009 فحواها انه بناء على محضر الالتحاق بالتعليم الثانوي الإعدادي دورة يونيو 1984 الصفحة 121 بتاريخ 13/06/1984 يشهد المكلف بالمداومة بإعدادية صلاح الدين الأيوبي بسوق أربعاء الغرب، أن المعني بالأمر والمزداد سنة 1972 بدشار أعراب، اجتاز امتحان الالتحاق بالتعليم الثانوي الإعدادي دورة يونيو 1984 تحت رقم 1351، وانه لم ينجح.
2- التلاعب في الوثائق الإدارية المطلوبة بتواطؤ مع بعض المسؤولين في السلطة المحلية إذ أدلى بالوثائق التالية:
* شهادة إدارية عدد 3342/ ق ع ، بتاريخ 3 يونيو 2009، مسلمة من طرف قائد عرباوة بناء على البحث الإداري لشيخ فرقة اكتامة تفيد أن المعني بالأمر يمارس مهنة الفلاحة ويباشر نشاطه الفلاحي بمزارع دوار ادشر اعراب قيادة عرباوة؛
* شهادة السكنى، عدد 3257 بتاريخ 15 يونيو 2009 / قيادة عرباوة ، والتي يشهد فيها قائد عرباوة بعد البحث الإداري أن المعني بالأمر مهنته تاجر،
* شهادة السكنى عدد 4049 بتاريخ 6 يوليوز 2009 مسلمة من طرف مركز الدرك بعرباوة ، أن مهنة المعني بالأمر التجارة؛
* من جهة أخرى فان محضر البحث التمهيدي الذي قام به الدرك الملكي / محضر عدد 354 بتاريخ 10/07/2009 / المركز القضائي بسوق الأربعاء الغرب/ يصرح فيه المعني بالأمر انه عامل في الخارج.
3- الإفلات من العقاب :
وذلك بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر في حق المعني بالأمر بتاريخ 05/01/1996 تحت عدد 82 صادر عن المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، قضى بإدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
انطلاقا من هذه الوثائق ، يمكن أن نجزم بأننا أمام قضية تهم أمن البلاد والمواطنات والمواطنين، إذ انه لا يمكن بأية حال من الأحوال أن نجد مسؤولين في دولة نأمل أن تكون دولة الحق والقانون، يعبثون بالأمن وبالقانون، مما يشكل خطرا داهما علينا جميعا: - فكيف استطاع المعني بالأمر- وهو محكوم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا- أن يخرج من البلاد ويدخل إليها لسنوات دون إلقاء القبض عليه؟؛
- كيف استطاع أن يحصل على شهادة السجل العدلي بدون شائبة من المحكمة التي أدانته؟؛
- كيف استطاع ، خلال شهر ونصف ، أن يحصل على شهادات إدارية أو للسكنى يمتهن في كل واحدة مهنة من فلاح إلى تاجر إلى عامل بالخارج ومن نفس المصالح؟
- هل هناك اختراق لإدارتنا في المنطقة أم هناك ما وراء الأكمة؟؛
- لماذا لم يقتصر على شهادة مدير مدرسة اكتامة ليقدم التزاما للمعلم ثم شهادة إدارية، كل ذلك لتأكيد مستواه الدراسي؟.
لقد قامت المحكمة الإدارية بالواجب، إذ ألغت انتخاب المعني بالأمر رئيسا للمجلس الجماعي لوادي المخازن، بالارتكاز أساسا على المادتين 28 و29 من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي؛ إلا انه لا بد من التفكير بجدية في آلية للمتابعة كلما رأت محكمة أو أي جهاز قضائي بان في الأمر تزويرا وغيره لمساءلة مثل شيخ قبيلة فرقة اكتامة وقائد عرباوة ومدير المدرسة والمعلم والمسؤول عن تسليم السجل العدلي بمحكمة سوق الأربعاء الغرب والمسؤولين الأمنيين- إذا ما قامت المحكمة بواجبها - لتورطهم في جرائم التستر عن هارب من العدالة ومنح شهادات متناقضة يشتم منها التزوير...