جلالة الملك يعطي بالرباط انطلاقة عملية توزيع المساعدات الغذائية بمناسبة شهر رمضان

أشرف جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين بحي يعقوب المنصور بالرباط، على توزيع مساعدات غذائية لفائدة عدد من الأشخاص المنحدرين من أسر معوزة، إيذانا بانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة بمناسبة شهر رمضان المعظم لهذه السنة، والتي رصدت لها اعتمادات مالية بقيمة57 مليون درهم.
وتعتبر هذه المبادرة من أهم العمليات الإنسانية السنوية التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث أنها تبلور ميدانيا قرب المؤسسة من الفئات المعوزة للاستجابة لحاجياتها، وتعكس كرم المواطنين تجسيدا لقيم التضامن والتكافل التي تميزهم والذين عبروا من خلال المؤسسة عن تشبثهم القوي بقيم الدين الإسلامي الحنيف وبهويتهم وتاريخهم.
وتستهدف العملية ، على مستوى حي يعقوب المنصور ،400 أسرة معوزة ستستفيد من المساعدات والدعم الغذائي خلال هذا الشهر الفضيل.
أما على الصعيد الوطني، فسيستفيد من هذه العملية نحو مليونين و340 ألف شخص، موزعين ما بين الأشخاص المحتاجين والنساء الأرامل والمسنين والمعاقين، ينتمون ل 467 100 أسرة ب71 عمالة وإقيلم، من بينهم403 ألف أسرة بالعالم القروي (أزيد من مليوني مستفيد)64100 أسرة بالوسط الحضري (320 ألف مستفيد).
وستحصل كل أسرة على مساعدات غذائية تتمثل في10 كلغ من الدقيق و5 لترات من الزيت و250 غ من الشاي، علاوة على السكر وذلك بكلفة122 درهما لكل حصة.
وسيتم في المجموع توزيع4671 طنا من الدقيق و1868 طنا من السكر و116.75 طنا من الشاي و467 ألف ومائة قارورة من الزيت من فئة5 لترات .
ويساهم في تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية لتمويل هذه العملية الإنسانية النبيلة، كل من المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (12 مليون و500 ألف درهم) ومؤسسة محمد الخامس للتضامن (14 مليون و500 ألف درهم).
ولضمان مرور هذه العملية في ظروف جيدة، عبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن طاقما من5 آلاف شخص ، من مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى فريق من المتطوعين ( الطلبة أعضاء شبكة المتطوعين من جامعة الأخوين والمعهد العالي للتجارة والإدارة والمقاولات )، وكذا أعضاء نوادي التضامن والتي تضم تلامذة ثانويات وإعداديات من جهة الرباط سلا زمور زعير .
كما تم ، في السياق ذاته ، تشكيل لجنتين إقليمية ومحلية تضم الأولى مندوب التعاون الوطنيبصفته رئيسا، وممثلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومندوب وزارة الصحة ورؤساء القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالات المستفيدة وممثلا عن المديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وممثلا عن الدرك الملكي وأحد المحسنين يقترح من طرف الرئيس.
أما اللجنة المحلية فتضم رئيسا للجنة وممثلا عن السلطة المحلية وممثلا عن الدرك الملكي، وإمام مسجد، وممثلا عن وزارة الصحة، وممثلا عن وزارة الفلاحة أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأحد المحسنين،
وتجدر الإشارة إلى أن كل مراحل هذه العملية تخضع لمراقبة داخلية وخارجية تشارك فيها كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، وبريد المغرب.