الأغلبية تعتصم بمقر ولاية أكادير احتجاجا على تحيزها في انتخاب المجلس الإقليمي

خلقت سلطات أكَادير، وفي تحيزسافر، حالة الإستثناء في انتخاب مكتب مجلس عمالة أكَادير إداوتنان يوم الأربعاء2 شتنبر 2009، عندما تدخلت لتأجيل انتخاب الأجهزة المساعدة (كاتب المجلس ومقررالميزانية ونائباهما) بدون مبررمقنع،وذلك مباشرة بعد الإنتهاء من انتخاب الرئيس ونوابه الثلاثة،هذا في الوقت الذي طالبت فيه أغلبية أعضاء المجلس بمواصلة الجلسة لانتخاب باقي مكونات المكتب،والاحتكام للمجلس الذي هو سيّد نفسه.
لكن إصرار السلطات على هذه التخريجة الفريدة من نوعها والتي شكلت استثناء بجهة سوس ماس درعة،اشتمت منه الأغلبية تحيزا مكشوفا لجهة الرئيس(عبد الرحيم عماني من التجمع الوطني للأحرار) من خلال تأجيل انتخاب الأجهزة المساعدة إلى جلسة أخرى ، ضدا على إرادة الأغلبية قصد التهييئ ل»طبخة جديدة» لتهريب بعض الأعضاء وترجيح كفة الرئيس الذي بات وحيدا في المكتب،وما يؤكد ذلك هو أن الرئيس والموالين له، ساندوا مقترح السلطة بتأجيل انتخاب الأجهزة المساعدة إلى أجل غيرمسمى، بل أكثرمن ذلك استشاط «لحسن بيجديكَن»غضبا وطالب بالتأجيل ضدا على القانون وإرادة الأغلبية بعدما مني بهزيمة أخرى في ترشحه للنيابة الثانية للرئيس.
وفي ظل هذه الخروقات ، احتجت الأغلبية المكونة من حزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية،واعتصمت بمقر ولاية أكَاديرمن الساعة الثانية عشرة إلى الخامسة بعد الزوال، لإرغام السلطة على استكمال الجلسة وانتخاب الأجهزة المساعدة التي بقيت معلقة بدون مسوغات قانونية،مع العلم أن انتخابات مكاتب مجالس العمالات والأقاليم بالجهة بكل من إنزكَان وتزنيت وتارودانت وورزازات،والتي جرت يوم أول أمس،تم فيها انتخاب رؤساء المجالس ونوابهم والأجهزة المساعدة ورؤساء اللجن ونوابهم بدون عرقلة أو «بلوكاج».
الأغلبية احتجت كذلك على سكوت السلطة عن مجموعة من الخروقات
المرتكبة أثناء عملية الإنتخاب، من أبرزها التصويت بأوراق لايوجد بها خاتم السلطة لإتاحة الفرصة للتلاعب،ورفض رئيس الجلسة»أحمد بازين» تحرير المحضر وتلاوته في آخر الجلسة، فضلا عن كون كاتب الجلسة «الأصغر سنا» الطيب المسعودي صوّت مرتين خارج المعزل وبدون سرية عكس ما ينص عليه القانون.
وبخصوص الاحتجاج والاعتصام الذي خاضته الأغلبية يوم أول أمس بمقر عمالة اكَادير إداوتنان وولاية الجهة، فقد صرّح وكيل لائحة الإتحاد الإشتراكي «العربي التلمودي»أنه كان»من أجل استكمال جلسة الانتخابات التي نعتبر أنها لم تستكمل بعد، وفرض انتخاب كاتب المجلس ومقرر الميزانية ونائبيهما ،على اعتبار أنها أجهزة مساعدة للمكتب،لهذا ينبغي أن تنتخب مع المكتب في ذات الجلسة بحكم القانون والعُرف.
كما احتججنا على خروقات فادحة،حيث لم يتم تحريرأي محضر، سواء من طرف الأكبر سنا (أحمد بازين) أو الأصغر سنا(الطيب المسعودي)،مما جعلنا نعتصم بالقاعة لمدة خمس ساعات،وسنلجأ إلى القضاء للفصل في هذا النزاع،والطعن في قرارات السلطة التي نعتبرها متواطئة على اعتبار أن اقتراح تأجيل انتخاب كاتب المجلس ومقرر الميزانية كان من ممثل السلطة رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة أكَاديرإداوتنان».
هذا واعتبر وكيل لائحة حزب الإستقلال(محمد يرعاه السباعي) في تصريحه للجريدة،تخريجة السلطة «تحيزا سافرا ومفضوحا للرئيس والموالين له، بدليل أننا سجلنا تحفظاتنا بشأن أوراق التصويت غير المختومة بخاتم السلطة، وكذلك المحضرالذي لم يتم تحريره وتوقيعه داخل الجلسة كما تنص على ذلك المادة7من الميثاق الجماعي الجديد، بل قام الأكبر والأصغر سنّا المنتميان لحزب الرئيس،برفع الجلسة وتسمية الرئيس المنتخب،قبل تلاوة المحضر وتوقيعه ،وهذا أمر غير جار به العمل ومخالف لقانون الانتخابات.
وأضاف أن هذا وقع»بعدما تبين لرئاسة الجلسة والسلطة أن انتخاب النواب مرّ لصالحنا بالأغلبية ب12 مقابل11 صوتا، فتحايلوا على القانون لتأجيل الجلسة كنوع من البلوكاج، كان الهدف منه هو إتاحة الفرصة للتلاعب وشراء الذمم، كما حدث في انتخاب الرئيس، بدليل أن الشخص الذي غدر بالتحالف اشْتُري بالمال الحرام، وأُعْطيَ له اللون قبل يوم الإقتراع».
وتجدر الإشارة إلى أن عملية انتخاب مجلس عمالة أكَادير إداوتنان،التي جرت صباح أول أمس، أفضت إلى انتخاب عبد الرحيم عماني (التجمع الوطني للأحرار) رئيسا للمرة الثانية،فيما آلت النيابة الأولى للرئيس لمحمد يرعاه السباعي (الإستقلال) والنيابة الثانية للعربي التلمودي(الإتحاد الإشتراكي) والنيابة الثالثة لأحمد بوتشكض (الإستقلال).