أحرز حزب الأحرار على 7 مقاعد من أصل 19 المخصصة لممثلي الجماعات، لمجلس عمالة اكادير اداوتنان في الانتخابات التي جرت أول أمس الأربعاء، وحصل حزب الاستقلال على 5 مقاعد كما حصل الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية على 3 مقاعد لكل واحد منهما، واكتفى العدالة والتنمية بالحصول على مقعد واحد. وقد صدقت “المساء “ فيما ذهبت إليه في مقال سابق حول الموضوع كون الصراع احتدم منذ بداية الحملة الانتخابية، التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي، لتشكيل مجلس عمالة أكادير إداوتنان بين لوائح خمسة أحزاب سياسية،وهي الحقيقة التي أكدتها النتائج المعلنة، حيث حصدت التشكيلات الحزبية المشار إليها أغلبية مقاعد هذا المجلس المكون من 23 مقعدا منها 19 مقعدا من المجالس الجماعية، ومقعد واحد لكل من الغرف المهنية الأربع الفلاحة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، والتجارة والصناعة والخدمات. ومن المعلوم كذلك، أن أهم هذه اللوائح يتزعمها رجال أعمال وهكذا نجد أن لائحة الحمامة باسم التجمع الوطني للأحرار يقودها لحسن بيجديكن (رجل أعمال)، فيما يتصدر لائحة الميزان باسم حزب الاستقلال محمد يرعاه السباعي(رجل أعمال) الكاتب الإقليمي للحزب بأكادير وعضو المجلس الجماعي لأكادير، كما أن حسن زركضي(رجل أعمال) رئيس جماعة الدراركة تقدم هو الآخر باسم لائحة السنبلة لحزب الحركة الشعبية، فيما قاد لائحة الوردة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العربي التلموذي (محام) عضو المجلس البلدي الحالي للحزب نفسه، إضافة إلى لائحة حزب العدالة والتنمية. وذكرت مصادر من المتتبعين للأجواء، التي مرت فيها انتخابات مجلس عمالة أكادير، أن نفوذ المال والعقار تدخل ويتدخل في صناعة خريطة هذا المجلس،وقبل إعلان نتائج اقتراع أول أمس، بدأت عملية شراء ذمم المنتخبين الكبار لترجيح كفة هذا الشخص أو ذاك من أجل رئاسة المجلس، وأكدت المصادر ذاتها وجود عدة تحركات باشرتها بعض الأحزاب المعروفة بتدخلاتها المتكررة عند كل استحقاق انتخابي من أجل ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك باستعمال شتى وسائل التدخل. فالجميع بات يتذكر - تقول مصادرنا- ما وقع في استحقاقات سابقة الغرفة الثانية في سنة 2006، وكذلك إبان تشكيل مكاتب الغرف المهنية والتدخلات التي تقوم بها هذه الجهات مستعينة في ذلك بنفوذها في مجال العقار والصناعة والسلطة باكادير. بحيث تنزل هذه المجموعة الذومالية المصالحية يشدد مصدرنا بكل ثقلها وإمكانياتها من أجل التحكم في صنع الخرائط وتعبيد الطريق أمام من يدفع أكثر للظفر بأغلبية مريحة لتشكيل مكتب المجلس والاستيلاء على الرئاسة.
