«حصلة» شكيب بنموسى مابين والي مراكش و «ولي» آكادير!

يحق لمدينة آكادير أن تفتخر بوجود وليها على رأس هرم السلطة المحلية هناك، يحق لها أن تفتخر بوجود الرجل القوي الذي لم تستطع الحركة الانتقالية للعمال والولاة الأخيرة أن تزحزحه من مكانه في اتجاه مدينة سطات، فهو -على مايبدو- له «حساسية» زيادة عن اللزوم من «العروبية» ،بحيث لايرغب في الاحتكاك بهم تفاديا «لصداع الراس»!
يحق للأمازيغ من بني جلدتنا وكل أبناء حاضرة سوس العاربة والمستعربة أن يفخروا بوجود ولي يفكر ويخطط نيابة عنهم جميعا، لايهم إن أخطأ أو تمادى في الخطأ فالأجر ثابت، ولِمَ لا، فهو الولي العالم بالأسرار والذي له مفاتيح الفرج ساعة الضيق.
فلايهم أن تتوقف مصالح المواطنين، لايهم أن تعيش المدينة حالة انحصار حقيقي، لايهم أن تعرقل مزاجيته مشروع إحداث منطقة صناعية جديدة للأنشطة المهنية الملوثة والمنتشرة بأحياء المدينة ، لايهم إفشال صفقة النقل الحضري بسبب إصراره على تمرير صفقة التفويت و التي أوقفتها المحكمة الإدارية بعدما بانت عيوبها..لايهم أن تغرق عاصمة السياحة بالجنوب في مستنقع الباعة المتجولين، فالسيد الوالي غاضب من عمدة المدينة أو بالأحرى من رئيس بلديتها ولايريد التجاوب معه فيما يتعلق بتدبير أمور المدينة، فليحتلوا الفضاءات العمومية في مختلف أحياء المدينة بشكل فاضح بمباركة من السلطة العمومية.. لايهم أن تتغاضى السلطات عن الخروقات التي تعيشها المدينة وواجهاتها الرئيسية، حيث تعرف تراميا مبالغا فيه على الملك العمومي، خاصة واجهة الكورنيش، والفنادق الفخمة وفيلات حي السويسي، ف «حنة يدين» السيد الوالي أو الولي، إن صح التعبير-وهو طبعا لن يصح- في محاربة احتلال الملك العام تُوَجه ضد مساكن المواطنين البسطاء بالأحياء الشعبية، بدعوى عدم احترامها لمعايير التعمير أواحتلالها للملك العمومي.
اللائحة طويلة لما يمكن تسميته ب«فتوحات ولي آكادير»، وهي أطول من المسافة التي تفصل بين العاصمة الرباط وحاضرة سوس العالمة، ولعل طول المسافة التي تفصل بين المدينتين هي التي جعلت شكيب بنموسى وزير الداخلية يعجز عن التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وإخراج المدينة من عنق الزجاجة.
المسافة بين المدينتين طويلة جدا وهي ضعف المسافة بين الرباط ومراكش، ولعل هذا مايفسر السرعة القياسية التي تحركت بها وزارة الداخلية في ملف والي مراكش والتي كانت بحق سابقة على المستوى الوطني ويشتم منها رائحة «المحاباة» لأن الإعفاء جاء حتى قبل أن يقول القضاء كلمته في الموضوع (لن ندخل في التفاصيل هنا لأن وراء الإعفاء ماوراءه ولايمكن لأحد أن يحجب الشمس بالغربال)، لربما كان على رئيس المجلس البلدي بآكادير أن يكون «أصيلا ومعاصرا ودودا » كي تتحرك الإدارة المركزية ليس لإعفاء والي آكادير ولكن على الأقل لإيفاد لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حقيقة الوضع في كل ماورد في مراسلات المجلس البلدي إلى وزارة الداخلية.
الأيام القليلة القادمة ستبدي كيف ستتعامل مع هذا الملف، وستبين ما إن كان شكيب بنموسى سيتعامل بنفس الصرامة التي تعامل بها مع ملف والي مراكش أم أنه سيترك آكادير تغرق في الفوضى حتى الأذنين، فالسيد الوالي «مقلق»!