شركات اللوجيستيك الأوربية تحقق في المغرب أضعاف مساعدات الاتحاد الأوربي

كشفت الأمطار التي تهاطلت مؤخراً، عن عجز العديد من البنيات التحتية اللوجيستيكية في مناطق مختلفة على استيعاب المياه الوافدة عليها، والحيلولة دون التأثير على نشاطها العادي، كما كشفت آخر تقارير بنك المغرب عن تراجع حجم الصادرات والواردات. أما أنشطة النقل والتخزين داخل التراب الوطني، فرغم الافتقار إلى إحصائيات يعتد بها، فإن الانطباع العام وتصريحات بعض المهنيين توحي بأن نسبة هامة من المقاولات العاملة في القطاع لم تعد تبحث عن الربح بقدر ما صارت تعمل جاهدة على أن تتفادى الخسارة، لكن هذه الوضعية لم تمنع الجهات التي تعودت على استغلال نفوذها، في تنظيم معارض اللوجيستيك، من الاستمرار في تنظيم المزيد من المعارض وكأن المخرج من الضائقة المالية الناتجة عن الانكماش الاقتصادي لن يمر إلا عبر المشاركة بأروقة في معارض لا تعود بالنفع إلا على منظميها.
باستثناء بعض معارض اللوجيستيك، وخاصة منها معرض أكادير الذي فرض نفسه كتظاهرة اقتصادية تفرض نفسها على الفاعلين الاقتصاديين، وتستحق أن تحظى بالعناية اللائقة بها، فإن بعض المعارض التي تنظم في مدن أخرى، ما كان لها لتجلب نفس العدد من العارضين لو لا أن العلاقات غير الاقتصادية تضفي عليها هالة تجعل المهنيين يفضلون تحمل كلفة المشاركة على أن يصنَّفوا في خانة المغضوب عليهم.
كثيراً ما عبرت الأجهزة الحكومية المعنية عن اهتمامها بموضوع اللوجيستيك، ولكن ما تحقق لم يأت بأي جديد، إذ أن ما ينجز في مجالات تعبيد الطرق وبناء الطرق السيارة، وتوسيع شبكة السكك الحديدية وبناء المطارات.. ما هو إلا استمرار للسياسة العامة التي تبناها جلالة الملك محمد السادس، أما ما عدا ذلك فمنه ما يخضع لنوعية العلاقات التي تربطنا مع الاتحاد الأوربي والتي لا يكون المغرب هو المستفيد الوحيد منها، وإنما تعم الفائدة بشكل أكبر على الأجانب، بدليل أن الشركات الأوربية العاملة داخل المغرب في الأنشطة المرتبطة باللوجيستيك تحقق من الأرباح ما يضاعف بعدة مرات حجم المساعدات التي يتوصل بها المغرب من الاتحاد الأوربي، بل إن من المهنيين المغاربة من يعتبر أن التماطل في تسريع وتيرة إنجاز بعض المشاريع الحيوية، كتوفير شروط استفادة المقاولات المغربية من تحرير قطاع النقل الطرقي، هو الذي يسفر عن هيمنة الأساطيل الأوربية داخل التراب المغربي. أما بالنسبة للنقل البحري، ففضلاً عن التخلي عن أسطول المكتب الشريف للفوسفاط المهترئ والاستعاضة عنه بالتأجير من السوق الدولية، فإن عدم احترام دفتر التحملات المرتبط بخوصصة الشركة المغربية للملاحة، كان وراء رفع أعلام أجنبية على البواخر التي حافظ عليها الفائز بالصفقة ، وكان وراء تجاهل البند الخاص بتطوير الشركة والاستثمار في شراء بواخر مسايرة لمتطلبات العصر. وفي نفس السياق، فإن مشروع تحرير قطاع الموانئ لم يسفر إلا عن تكريس الاحتكار بميناء الدار البيضاء، وعن تدني حجم السلع التي تتم معالجتها بالموانئ المغربية سواء عند التصدير أو عند الاستيراد، وتبقى الآمال معقودة بشكل كبير على أن يشرع المغرب في جني نتائج الاستثمار في ميناء طنجة المتوسطي وفي تحويل ميناء الناظور إلى مرفإ مينائي يساير الاستراتيجية المغربية الرامية إلى الرقي بالجهة الشرقية لتكون في مستوى لعب الدور المنوط بها في تحقيق الجهوية والتنمية الوطنية.
من المحقق أن تنوع الخدمات اللوجيستيكية ساهم في تعزيز بعض الأنشطة، ومن ضمنها الاستثمارات التي أنجزتها مجموعة لاسمير لتكرير البترول، والتي مكنت من تحسين جودة الإنتاج والرفع من قدراتها التخزينية، وجلب آليات جديدة للنقل والتوزيع والشروع في اعتماد أنابيب النقل كبديل عن الشاحنات في عدة محاور، ومن ضمنها كذلك الشركات العاملة في قطاع استيراد الحبوب، التي بنت محطات جديدة للتخزين وعززت أسطولها بشاحنات جديدة.
وحتى على مستوى القطاع العمومي، فإن الاستثمارات التي أنجزتها الشركة المغربية للنقل السريع «كاري» التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية ساهمت في تعويض عدد كبير من الشاحنات المهترئة بشاحنات جديدة، غير أن هذا التوجه لم يشمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 90% من مجموع المقاولات المغربية العاملة في القطاع، وبذلك فإن علاقات المحسوبية والزبونية وغض الطرف، فرضت التعامل بعلاقات تتناقض بشكل سافر مع متطلبات قطاع اللوجيستيك، ولعل مجرد الاستمرار في عدم احترام الحمولة المسموح بها، فيه ما يكفي للتأكيد على أن اندحار الأسعار سيتغلب على كل الأهداف المبتغاة من إنشاء المرصد ومن قانون التحرير نفسه.
إن الغاية من تنظيم معارض اللوجيستيك هي توفير شروط مواكبة الخيارات، وتبسيط مهام المقاولات المغربية في اقتناء تجهيزات معاصرة ، وفي خلق علاقات تعاون وشراكة تساهم في الرفع من جودة الخدمة وفي الضغط على الأسعار، أما أن تتحول إلى مجرد نشاط موسمي يوفر لمنظميه دخلاً محترماً، لمجرد أن نسبة كبيرة من العارضين لا تملك القدرة على رفض طلب المشاركة، فهذا ما يلحق باللوجيستيك المزيد من الأضرار، وهذا ما يفرض موقفاً واضحاً من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.