«حان الوقت لأسلم المشعل لمناضل تجمعي جديد ليقود مسيرة حزبنا إلى الأمام، والتجمعيون قادرون على ذلك، خصوصا أولئك الذين برهنوا على كفاءات عالية، وهم اليوم في مستوى قيادة حزبهم وفق متطلبات مغرب اليوم ومقتضياته السياسية والاجتماعية». هي ذي الكلمات التي انتقاها أحمد عصمان، البالغ من العمر 77 سنة يومها، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزبه الرابع المنعقد في ماي 2007، لترسيم انسحابه من السباق على كرسي رئاسة الأحرار الذي استمر يحتله طيلة 29 سنة. الرجل، حسب المتتبعين للشأن الداخلي للتجمع، لم يكن مخيرا، بل «أُجبر» على اتخاذ القرار هذا حتى لا تصبح أصداء نجاح «الانقلاب الأبيض» ضده أخبارا يقينية تتداولها الألسن حول كأس شاي في المداشر والقرى، إن كانت هذه المداشر والقرى تهتم أساسا بالشأن الحزبي خارج «الحركات انتخابية» (بتسكين الراء). أما المدمنون على قراءة الصحف، فتفاصيل الإعداد ل «التناوب» على رأس التجمع لم تكن سرا، خاصة والصحافة سربت كواليسه، مثلما أدلى «المرشحون للخلافة»، المرحوم مصطفى عكاشة، محمد أوجار ومصطفى المنصوري، بتصريحات صحفية عديدة حول الموضوع، بل إن «الرئيس المؤسس» انخرط بنفسه في «الحرب الإعلامية» قبل المؤتمر الذي عرف تاريخ انعقاده التأجيل على موعده الأولي (20 _ 22 مارس). لكن «الزعيم» لم يترك كرسي «الزعامة» إلا و»شهادة» براءة الذمة، عقب 29 سنة من تدبير التجمع، في «جيبه». والمؤتمرون البالغ عددهم 4000 تجمعي ينتخبون مجلسهم الوطني ولجنتهم المركزية اللذين سيقودان مصطفى المنصوري إلى «الخلافة»، استعاد سليل وجدة التي جاء الوجود في رحم تربتها سنة 1930، بدون شك، شريط الأحداث الذي جعله يقدم على تأسيس التجمع الوطني للأحرار في أكتوبر 1978، بعد «استشارة» الحسن الثاني طبعا (زميله في الدراسة بالمعهد المولوي بالرباط وكلية الحقوق ببوردو، وصهره بعد زواجه مع أخته الراحلة الأميرة للا نزهة في 1964)، والحصول على مباركة الملك. في السنة تلك، والمغرب قد انخرط في «المسلسل الديمقراطي» قبل عامين عبر انتخابات جماعية (1976) وبرلمانية (1977) تلت المسيرة الخضراء والإجماع الوطني حول الصحراء والوحدة الترابية، وجد أحمد عصمان، وهو حينها وزير أول منذ 1972، نفسه على رأس «أغلبية» عددية لا تقل عن 141 نائبا، ورثها من المرشحين «الفائزين» تحت يافطة عدم الانتماء الحزبي، أولئك الذين «وُهب» لهم جميعهم اللون الأبيض أثناء الحملة الانتخابية بقدرة قادر في داخلية إدريس البصري أو «أم الوزارات» أيامها. في المراحل السابقة لتوليه رئاسة الحكومة وجمعه شتات «الأحرار» في هيئة سياسية وُسمت حين خلقها ب «الحزب الإداري»، دأب الحائز على شهادة الدكتوراه في القانون من فرنسا في 1955، على تقلد عدة مناصب عليا بدون انقطاع من أبرزها: عضو للديوان الملكي مكلف بالشؤون الخارجية (1956) قبل الالتحاق بوزارة الخارجية (1957) ثم وزارة الدفاع (1959)، سفير في ألمانياالغربية (1961) وبعدها لدى واشنطن (1967)، وزير للشؤون الإدارية (1970) فمدير للديوان الملكي (غشت 1971 _ نونبر 1972). وكان الشاب الوجدي قد استأنس بمحيط القصر منذ نعومة أظافره، لما انتقاه محمد الخامس، بتنسيق مع الحركة الوطنية، من بين أفضل خمسة تلاميذ مغاربة للدراسة مع ولي العهد مولاي الحسن، حيث سيتتلمذ على يد المهدي بن بركة، أستاذ الرياضيات حينها في المعهد المولوي. في نونبر 1972، سيشكل الملك الراحل الحسن الثاني حكومة المغرب رقم 14 ويعين على رأسها أحمد عصمان، الحاضر لمحاولة انقلاب الصخيرات (يوليوز 1971) وللهجوم على الطائرة الملكية العائدة من باريس (غشت 1972)، والذي سبق له مرافقة امبارك البكاي خلال مفاوضات إيكس ليبان (1955) في الخامسة والعشرين من عمره، وتمثيل المغرب في المفاوضات التي أعقبت اختطاف فرنسا للطائرة المغربية المقلة للقيادة الجزائرية في 1956. ومنذ ذاك، وعصمان معروف بتجنب التصريحات الصحفية، وهي «الميزة» التي سيحافظ عليها رغم قربه الطويل من مركز القرار إعمالا للمقولة المأثورة «مَن صمت نجا»، وهي القاعدة الذهبية التي لم يكن يكسرها إلا إذا طُلب منه ذلك لتبليغ رسائل محددة لمن يهمهم الأمر، وذلك طوال تحمله لمسؤوليات رسمية وقبل أن يقرر أصدقاءه الحزبيون «انتهاء مدة صلاحيته» سياسيا. ولعل إحدى هذه الرسائل تجسدت في خرجته الإعلامية صيف 2002، بتزامن مع تقديم الوزير الأول حينذاك، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، لحصيلة الحكومة أمام البرلمان، حين «تخلص» من واجب التحفظ الملازم له ليصرح لأسبوعية «لافي إيكونوميك» بأنه يسجل ثلاث انتقادات أساسية على حكومة التناوب: «- أولا: إن الوزير الأول، الذي نكن له الكثير من التقدير والاحترام، لم يتحمل كل المسؤوليات التي يخولها له الدستور، «- ثانيا: إن الإصلاح لم يعرف دينامية حاسمة خاصة في المجالات الحيوية كالعدل والإدارة ومدونة الشغل، «- ثالثا: إن الحصيلة الاقتصادية ليست سارة.» العديدون فكوا شيفرة هذه الخرجة من طرف رئيس حزب مشارك في حكومة اليوسفي متأخرين ربما. من هؤلاء من قرأ فيها قوة حدس سياسيّ خَبر «المخزن» حتى صار يتنبأ بقراراته، والقرار المعني في هذه الحالة ليس سوى عودة التقنوقراط لكرسي الوزارة الأولى «ليتحمل (الوزير الأول المنبثق من صفوفهم) كل المسؤوليات التي يخولها له الدستور» ويجعل « الإصلاح يعرف دينامية حاسمة» و»الحصيلة الاقتصادية سارة». أما البعض الآخر، فاعتبر أن الرجل تكلم وقبعة «ساعي البريد» فوق رأسه، وأن جمله كانت بمثابة «توطئة» ل»الخروج عن المنهجية الديمقراطية». ثقة الحسن الثاني في أحمد عصمان لم تكن تنبض، ومن ضمن أجلى براهينها تعيينه إياه مديرا لديوانه شهرا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة الأولى، ووزيرا أولا ثلاثة أشهر بعد الثانية، هو الذي كان دائم الشك في إخلاص أوفقير لملكه ويبلغ العاهل بمؤامرات الجنرال القوي أولا بأول. وارتباطا بالجنرال، يقول أحمد عصمان في حوار مع «لا في إيكونوميك» (عدد 20 أبريل 2007): «أظن أن الأمر (اختطاف الشهيد المهدي بن بركة) يتعلق بأشخاص كانوا ضد المصالحة بين بن بركة والملك، أوفقير ومحيطه بكل تأكيد. وقد حدثت لي، في هذا السياق، عدة مشاكل مع جلالة الملك حين كنت مديرا للديوان الملكي: كان بعض الأشخاص يخبرونني بمؤامرات أوفقير، ولم يكن الراحل الحسن الثاني يصدق ذلك. ذات يوم، أرسل لي أحمد باحنيني، أستاذنا في المعهد المولوي، ليطلب مني التوقف عن إثارة موضوع أوفقير معه، ولقد اكتشف خطأه بعد المحاولتين الانقلابيتين. واتصل بي عدة مرات شخص من وجدة يقيم اليوم في فرنسا. كان يكتب لي رسائل متعلقة بأحداث تقع دائما لاحقا. أظنه كان على علاقة مع عدد من أجهزة المخابرات الأجنبية، وكنت أبلغ كل هذه المعلومات للملك. لكنني لم أتجرأ على فعل ذلك ذات يوم، وكان قد كاتبني قائلا: سيقع الانقلاب في اليوم الذي سيغني خلاله محمد عبد الوهاب. قررت عدم تبليغ المعلومة للملك لأنه كان سيسخر مني. ولقد كاد يغمى علي يوم لاأيت محمد عبد الوهاب في الصخيرات». ثقة الحسن الثاني هذه ظلت مصدر افتخار عارم من قبل أحمد عصمان، ومصدر إشعاعه أيضا، بل إن البعض اعتبرها سند استقطابه للكثيرين إلى صفوف حزبه، إذ كانت جسرا مضمونا للاستوزار ونيل مناصب عليا. مسؤولية الوزارة الأولى ستؤول ثانية لعصمان في الحكومة المغربية الخامسة عشرة (أكتوبر 1977 - مارس 1979)، ليقضي أطول مدة (ست سنوات وأربعة أشهر خلال ولايتين متتاليتن) في المغرب متحملا هذه «الوظيفة السامية» وزاجا بالبلاد والعباد في نفق التقويم الهيكلي، قبل أن يصبح وزير دولة في 1983 ثم رئيسا لمجلس النواب (1984 - 1992). بقدر ما يعترف البعض لعصمان بحكمة الحوار والانفتاح، خاصة إزاء المعارضة البرلمانية، انفتاح كان يتم عبر الأبواب تارة ومرورا من النوافذ في العديد من اللحظات، عبر بوابة السياسة أو جسور الإعلام، بقدر ما يقر آخرون بأنه ظل «موظفا ساميا» منضبطا، جعل حزبه مكونا دائما للأغلبيات الحكومية، بل ودفعه إلى «المعارضة» حين كلفه الحسن الثاني بذلك في 12 نونبر 1981، إثر انسحاب النواب الاتحاديين من مجلس النواب إعمالا لقرار الاتحاد برفض تمديد الولاية التشريعية بأثر رجعي إلى ست سنوات، وفي هذا الإطار الثاني، يذهب بعض خصومه إلى حد القول إن قوته السياسية كانت مفتعلة، وإنه لم يكن حاضرا سياسيا إلا بفضل موقعه في ظل الحسن الثاني. لم يستعر أحمد عصمان أبدا عباءة مغايرة لعباءة الإشادة بالقرارات والمبادرات الرسمية، ومع ذلك تعرض حزبه «للتأديب» انتخابيا في التسعينيات. وبالطبع، لم تغب عن الرجل هوية «صاحب دعوتو»، الذي لم يكن سوى إدريس البصري الذي ولج الحكومة لأول مرة، وعصمان على رأسها في ولايته الثانية ، بصفة كاتب للدولة في الداخلية، والذي ظلت غيوم متراكمة تخيم على علاقته معه حسب بعض المتتبعين، بل إن عصمان لن يتردد في التصريح، بعد إعفاء البصري من الداخلية «كنت ربما عدوه رقم 1»، مضيفا أن ابن الشاوية «سبّب الكثير من الأذى وارتكب الكثير من الأخطاء والهفوات». اليوم، يضع أحمد عصمان يده على قلبه وهو يتابع، بوصفه رئيسا شرفيا للتجمع، أي «عضوا» بدون مسؤولية تقريرية، التصدعات الداخلية التي يواجهها حزبه، متسائلا عن مآل تنظيم أجهد نفسه طيلة مدة رئاسته له (29 سنة) لتحويله إلى فاعل سياسي يمثل «الوسط الليبرالي» ويستحق الاحترام والمجالسة من قبل باقي الفاعلين، خاصة الذين لم يركبوا مركب «الوفاق» الذي كان الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية والوطني الديمقراطي قد أعلنوا عن قيامه كرد (موجه من خارج موقعي بيان الولادة القيصرية الثلاثة) على تأسيس «الكتلة الديمقراطية»من طرف الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل والاتحاد الوطني. فهل سيكون أحمد عصمان «شاهدا خارجيا» على «قرصنة» مولوده وتحويله مجددا إلى مجرد تابع تُملي جهات غير حاملة لبطاقة عضويته القرارات التي تنسب إليه، أم تراه سيتفرج على نسخة مزيدة ومنقحة مما عاشه مع «رفيقي» محطة التأسيس أرسلان الجديدي، الذي انشق عنه سنة 1981 ليخلق حزبا «للبدو» (الحزب الوطني الديمقراطي)، و عبد الرحمان الكوهن، صاحب « حزب الإصلاح والتنمية»؟ وصهوة أية لغة سيمتطي لنصح «آل الحمامة» بتجنب السيناريوهين، هل العربية الفصحى التي كان يلقي بها خطبه المكتوبة من قبل مختصين متقنين لسلامة لغة الضاد وأناقتها وتخليصها من التكلف، أم الدارجة التي كان يلجأ إليها حين يخرج عن النص شارحا وموضحا؟ بكل تأكيد، وعصمان يستحضر الاحتمالين معا، ومرارة كل واحد منهما تقض مضجعه، فإنه سيردد، في قرارة نفسه وجهرا، الآية القرآنية التي افتتحت بها أشغال المؤتمر الرابع للتجمع الذي سلم خلاله أريكة الرئاسة لمصطفى المنصوري: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا».
