أعلن السيد عبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة أن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة, الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس توجيهاته السامية للحكومة بالانكباب على إعداده في أسرع الآجال, سيكون جاهزا في شهر مارس المقبل. ذكر عبد الكبير زهود كاتب الدولة في البيئة والماء، الذي استضافته القناة الأولى ضمن نشرتها الرئيسية مساء الخميس، بأن جلالة الملك أعطى، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته عشية الخميس، والتي خصصت لموضوع البيئة، تعليماته السامية بأن يتم وضع هذا الميثاق وفق ما تم الإعلان عنه في خطاب العرش لسنة2009 . ويستهدف الميثاق الوطني الشامل للبيئة الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة، وكذا صيانة التراث الثقافي باعتبار البيئة «رصيدا مشتركا للأمة ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة». وبخصوص المراصد الجهوية للبيئة، التي كان جلالة الملك قد دعا إلى إحداثها في الرسالة التي وجهها جلالته إلى مؤتمر وزراء البيئة بالعالم الإسلامي، أوضح زهود أن الحكومة أدرجت هذه المراصد ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجهات، حيث سيتم خلق مرصد بكل جهة. وأوضح أن هذه المراصد ستتولى مهمة إصدار تقارير سنوية حول الأوضاع البيئية ، وتتبع الوضع البيئي عن قرب وتصحيح الاختلالات الحاصلة في هذا المجال بطريقة سلسة. وقال إنه سيتم تسيير هذه المراصد من طرف الدولة بمشاركة الجهات والفاعلين الميدانيين من جامعات وباحثين، ومنظمات غير حكومية. وأشار إلى أنه سيتم إعداد مشروع أولي بإشراك جميع الفاعلين في العمل البيئي وفتح حوار بشأنه على المستويين الجهوي والوطني، إضافة إلى تنظيم قافلة لاستخلاص آراء الفاعلين وفتح موقع على شبكة الأنترنيت. وأضاف زهود أنه سيتم ابتداء من بداية شهر أكتوبر المقبل، الشروع في التنفيذ الميداني لهذه الاتفاقيات التي ترأس جلالة الملك مراسيم توقيعها مع جميع جهات المملكة. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تخص التأهيل البيئي بكل الجهات، حيث سيتم وضع المحاور التي تخص التأهيل البيئي بالنسبة لكل إقليم، والبحث عن الشركاء لتنفيذ البرامج كخلق مطارح للنفايات وإعادة استعمال المياه العادمة ، وتأهيل الفضاءات الترفيهية والفضاءات المحيطة بالمدن كالغابات والحد من تلوث الهواء، والحفاظ على المحميات الطبيعية. وفي ما يتعلق ببرنامج إعادة استعمال المياه العادمة، ذكر زهود، في هذا الإطار، بأن جلالة الملك ترأس اجتماعا بمراكش في نونبر الماضي حث جلالته الحكومة خلاله على اتخاذ إجراءات عملية لتمكين المغرب من التدبير والاستغلال العقلاني للموارد المائية، ولاسيما التركيز على إعادة استعمال المياه العادمة وتوجيهها إلى المجالات الصناعية والسقي. وأشار إلى أن المغرب مطالب في الوقت الحاضر بمعالجة260 مليون متر مكعب سنويا من هذه المياه، بينما ينتج ما يفوق750 مليون متر مكعب سنويا لا يعالج منها سوى حوالي100 مليون متر مكعب سنويا ولا يعاد استعمال إلا10 ملايين منها، معلنا أن الحكومة وضعت برنامجا مدققا لإعادة استعمال المياه العادمة، وذلك من خلال الرفع من مستوى معالجة المياه حيث ستفوق نسبتها96 بالمائة وستخصص لسقي المساحات الخضراء والري الفلاحي. أما بخصوص ظاهرة انتشار الأكياس البلاستيكية، فقد أوضح كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة أن الحكومة تخصص ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الجهات بندا خاصا بها، إذ أن حملات جمع الأكياس ستتم بشراكة مع جميع الشركاء المحليين من جماعات ومقاولات، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات خصص بندا يتعلق بإحداث مطارح للنفايات تتوفر على سياجات تحد من تطاير الأكياس. وعلى مستوى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، أشار زهود إلى أنه تم إصدار قرار يحد من صناعة الأكياس السوداء ويشجع إنتاج أكياس تناسب البيئة، مبرزا أن الحكومة ستنكب على إعداد قانون يمنع إنتاج الأكياس السوداء.
