من داخل السجن أطالب بالحب

ما أبشع أن يحول المرء أقدس شيء في هذه الحياة إلى مطلب، أريد التحدث عن الحب. وأنا المتحدث معتقل بالسجن مدى الحياة. وقضيت بالسجن سبع سنوات ونصف متتالية. لست متزوجا. وليس لي أولاد .وعمري الآن أربعة وثلاثون سنة. سياسيا أنا الآن مستقل. وفكريا لا أعتقد بأية نظرية شمولية. ولأنني أعتبر اعتقالي تعسفيا. فقد كافحت وسأظل أكافح من أجل إطلاق سراحي. لكن بما أن انتزاع ذلك يتعدى حجم قدراتي، فإنني أقضي حياتي في السجن، أحببت ذلك أم كرهت.
وإن حياتي هذه، إن صح أن تسمى حياة، فيها الأكل والنوم (في الزنزانة) وبعض الانشغالات الثقافية، وتفكير في القضايا السياسية، وتفكير في الحب، وتعقد في حالتي النفسية. ولما أقول الحب، فإني أعطيه في هذه السطور تعريفا بسيطا: عاطفة وجنس.
وأما قصة الجنس فمسألة عويصة. إذا كان جزء من المواطنين المغاربة يتزوجون دون إحساس باجتذاب عاطفي، فذلك شغلهم. ورأيي مخالف. ووضعيتي كمعتقل لوحدها لا تجعلني أفكر حتى في الأمر جديا، لأن النساء، ومعهن الحق، كيفما كن لامباليات بالعاطفة. لن يقبلن الارتباط بجسد و«عقل» معتقلين إلى الأبد.(أو لعشرين أو ثلاثين عاما). بقيت العاطفة. وأفسر في الحال. لقد وقع أن تزوج أحد أصدقائي في السجن بامرأة من جنسية أجنبية. وإنني شخصيا أعتبر هذه الحالة من النوادر. والنوادر تؤكد القواعد. وارتباطي بامرأة دون إمكانية أن اختلي بها وتختلي بي كما يفعل كل المغاربة، أغنياء وفقراء، سيعذبني عذابا أليما.
صديقي طالب بحق الاجتماع بزوجته ورفض مطلبه. إلى جانب أصدقاء آخرين تزوجوا قبل اعتقالهم ومازالوا متزوجين (الأغلبية من المتزوجين اضطرت إلى الطلاق لهذه الأسباب أو ذاك) طرحوا نفس المطلب وجوبه بالرفض. ومعهم حجة قانونية (الأوراق) وحتى فقهية. إي نص، أي قانون دنيوي أو سماوي يحرم على المعتقل المتزوج أن يجتمع بزوجته ؟؟ الإدارة ليس لها جواب سوى المنع. الفقهاء لم يتطرقوا للمشكل. المثقفون ليس لهم رأي. والقانون المكتوب لا يوجد فيه نص يبيح أو يحرم صراحة على حد علمي. وحتى قانون السجن الداخلي ربما لا يحرم ذلك ضمنيا. لكنه بالطبع، يحرم بحزم على أرض الواقع.
يقال إن القانون السعودي يسمح للمعتقلين بالاجتماع بزوجاتهم. إن هذا، كان حقيقيا، موقف إنساني مشرف. موقف ليس فيه نفاق، يضع الأصبع على الجرح. يداويه ولا يتركه يتعفن. هذا باستقلال عن السياسة العامة السعودية. وخلاصة القول أنه لا يمكنني أن أسعى للتمتع بالحب إلا إذا تغيرت القوانين المنظمة للسجون، إلا إذا سطر القانون حق المعتقل في الاجتماع بزوجته في شروط ملائمة مغربيا.
إن السجن يصنع مني وحشا بالتدريج. وأقاوم لكن توازني النفسي وصحتي العقلية في خطر. هذا واقع وإذا كانت تخفيه الصورة التي قد تكون تشكلت حولي، وقد أكون مسوؤلا عنها إلى هذا الحد أو ذاك كجلمود لا يهزمه آي شيء، فتلك صورة خاطئة. يمكنني أن أتحدى السجن، على كل المسؤوليات إلا واحد: لن تضطرب مطلقا صحتي العقلية ! هذا تحدي لا أضمن بكل صراحة قدرتي على الوفاء به. وأعتقد أن للصحة العقلية ارتباطا ما بالموضوع الذي تطرقت له. وأريد أخيرا أن أزيح آي سوء فهم. إنني لم استهدف طرح إعلان مبوب، كما أنني لم استهدف إثارة الإشفاق.
وإذا قدر لما كتبته ألا يثير الإشفاق أو السخرية، فلم يكن ذلك قصدي. وعلى كل أعتبر الظاهرتين وجهين لعملة واحدة اسمها الاحتقار.
يبقى أن المشكل الذي أثرته يحتاج في المغرب إلى مناقشة. وقد حرصت على أن أتحدث باسمي الشخصي رغم أن الأمر يهم آلاف المضطهدين. لقد حان الوقت لرفض الاعتقال جملة وكذلك تفصيلا..
القنيطرة بتاريخ 10 / 8 / 83