أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة في7 دقائق!

سبع دقائق .. هي المدة الزمنية التي قضاها أعضاء مجلس الجهة ، الذين حضروا للتداول في أشغال الدورة العادية بمقر مجلس المدينة عشية يوم الاربعاء 30 شتنبر، والمتضمنة لثمان نقط! جلسة الدورة أُعلن عن افتتاحها بعد توفر النصاب القانوني، من طرف النائب الاول سعيد بن الضو، بعد أن غاب عنها رئيس المجلس، لكن سرعان ما تم الاعلان عن توقيف الأشغال برفع الجلسة مع إبقاء الدورة مفتوحة وإخبار المجلس باستئناف أشغالها يوم 7 أكتوبر، وكذا الدوافع التي كانت وراء تعطيل التداول في النقط المتضمنة لجدول أعمال الدورة العادية، وفي مقدمتها عدم استكمال انتخاب أجهزة المجلس وبخاصة لجنة المالية التي تتولى السهر على إعداد وثائق ميزانية المجلس. وذكر رئيس الجلسة أن قرار إرجاء أشغال الدورة جاء بناء على الطلب الذي تقدم به الوالي.
لكن اللافت للانتباه، حسب بعض المتتبعين ، هو لماذا لم يتم انتخاب بقية هياكل المجلس خلال الجلسة بعد افتتاح أشغال الدورة العادية ثم الانتقال بعد ذلك الى التداول في باقي نقط جدول الأعمال باستثناء النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة على ميزانية التسيير لسنة 2010، والنقطة التي تهم الدراسة والموافقة على الميزانية الملحقة بميزانية الهيئة لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية لسنة 2010 ، الى حين عرض هذه النقط على اللجن المختصة لدراستها بعد المصادقة على النظام الداخلي للمجلس؟
ربما قد يكون الدافع من وراء افتتاح ورفع الجلسة هو الخوف من السقوط في الاشكال القانوني للدورة باعتبارها دورة شتنبر وأن تاريخ انعقادها صادف آخر يوم في الشهر، وقد يصبح كل ما تقرر قابلا للبطلان في حالة عدم افتتاح الدورة في التاريخ المثبت في الاستدعاء الموجه للاعضاء، وذلك للابتعاد عن التشويش على الاعضاء المترشحين لانتخاب مجلس المستشارين، وباعتبار أن أعضاء المجلس هم الهيأة الناخبة المستهدفة من اقتراع 2 أكتوبر، لكل هذه الدوافع تم إرجاء أشغال الدورة الى يوم 7 أكتوبر.