4500 حالة اعتقال في يوم واحد لردع الجريمة

تجاوز عدد الاشخاص الموقوفين من قبل مختلف المصالح الأمنية على مستوى التراب الوطني، حوالي 4500 موقوف ليلة أول أمس فقط، من بينهم 1250 تم وضعهم تحت الحراسة النظرية.
وشمل تكثيف عمليات البحث كل التراب الوطني مع تركيز البحث في كل من فاس، الرباط، مكناس، طنجة، مراكش والناظور والبيضاء والمحمدية.
وأوضح مصدر أمني رفيع المستوى أن السواد الأعظم ممن تم اعتقالهم هم من المبحوث عنهم، مشيرا إلى أنه عوض «انتظار أن يعودوا إلى زرع اللاأمن، فقد اختارت قوى الأمن الذهاب إليهم في غيرانهم».
وقال نفس المصدر إن الاجهزة الامنية اختارت «أن تذهب إلى حيث يوجد المجرمون والمنحرفون عوض انتظار أن يخرجوا إلى الشارع العام»، مضيفا «أن الأمر لا يتعلق بحملة بقدر ما هو عملية تكثيف مع رفع درجة التحرك الى مستوى أعلى وأسرع» و«تطبيق بالحرف لاستراتيجية الدولة، وليس الإدارة الأمنية كما يعتقد البعض، في المجال الأمني من طرف جميع المكونات الأمنية والتي تعتمد اليقظة والمبادرة المستمرة للتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب، ثم الحرب على المخدرات وما يتبعها من جرائم أخرى».
وأضاف ذات المصدر أن كل المسؤولين الأمنيين بمختلف رتبهم ودرجاتهم، بدءا من ولاة الأمن إلى رؤساء الدوائر، تلقوا نفس التعليمات: «القبض على المبحوث عنهم في غيرانهم».
وقال نفس المصدر إن رجال الأمن أصبحوا الآن يشتغلون لمدة 16 ساعة عوض 12 ساعة المعتادة» وهو ما يعني تعبئة شاملة وفعلية ودائمة. وعن سؤال يخص العودة إلى الإيقاع السابق، أجاب المصدر «لقد رفعت الاجهزة المسؤولة حالة التعبئة درجة واحدة ولن تعود الى الايقاع السابق من الآن».
وفي السياق ذاته أشار ذات المصدر الى أن الادارة العامة للأمن الوطني، التي تواصل سعيها للرقي بأوضاع أسرة الأمن ، تنتظر خروج مشروع القانون الخاص برجال الأمن الذي ينص على ضرورة حماية رجل الأمن وعائلته من الأخطار الناتجة عن ممارسة مهامه، والذي من حسناته أيضا وضع حد للترقيات التي تصطدم بالحصص المحدودة بشبكات الأجور والمناصب المتوفرة في إطار الوظيفة العمومية، الشيء الذي ستنتج عنه زيادة حقيقية في أجور رجال الأمن التي قد تتضاعف ثلاث مرات.
ويذكر أنه منذ مدة تزايدت في الآونة الاخيرة مشاهد اللاأمن التي استرعت انتباه المواطنين الذين يعانون منها ليل نهار. كما تزايدت الجرائم الجماعية والتي تستعمل فيها السيوف.