السياسة عدوة البلادة!؟

ما يجري في مغرب اليوم، أصبح مدعاة للقلق والحيرة حول أين يسير بلدنا نتيجة هذه التطورات النكوصية التي يشهدها المشهد السياسي.
هذا القلق والضبابية في الرؤية، التي سرعان ما تراكمت لتتحول الى أزمة سياسية، كما جاء في إحدى خلاصات المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كانت بوادره منذ أكثر 7 سنوات، بالرغم من أن المغرب آنذاك كان يتحدث عن انتقال ديمقراطي الذي قاده الاتحاد الاشتراكي بمعية القوى ا لوطنية الأخرى، والتي بموجبه ترأس الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الحكومة المغربية، وما تحقق حينئذ من مكتسبات على عدة مستويات، إلا أن هذا الانتقال الديمقراطي الذي جاء كاستجابة لرغبة ملحة قصد إنقاذ المغرب من السكتة القلبية، سرعان ما وضع السم في الدسم لإقبار هذا التوجه الجديد. وكان ذلك من خلال التراجع عن المنهجية الديمقراطية، وتعيين وزيرٍ أولَ من خارج الأحزاب، رغم أن الاتحاد الاشتراكي آنذاك حصل على المرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية.
صحيح أن ممارسة العمل السياسي، تبقى الغاية منها هي خدمة مشروع مجتمعي واضح المعالم، لما فيه صالح الوطن والمواطن. وهو المغزى ليس النبيل والأخلاقي فقط، بل المغزى الواقعي والمنطقي من أجل أن يكون لهذه الممارسة انعكاس على ا لحياة اليومية للمواطن ولاستقراره النفسي والاستقرار بشكل عام، إذا ما نحن أردنا أن نعيد الثقة إلى العمل السياسي نفسه وإلى المواطنين، وشحذ عزيمتهم وإرادتهم الفردية والجماعية، حتى يصبح هناك اقتناع وإيمان بجدوى السياسة وممارستها.
إنه السبيل الوحيد والأوحد إذا أراد بلدنا تجاوز هذا العزوف الجارف المسجل في كل استحقاق انتخابي، رغم الدعوات المتكررة ومن كل الجهات والأطراف الموجهة في هذا الشأن للمشاركة المكثفة. إلا أننا في كل استحقاق لا نحصد سوى المزيد من العزوف واللامبالاة، وهو الأمر الذي ينطوي على أكثر من رسالة واضحة من هذه الفئات الواسعة، لكن من غير أن يفهمها أحد أو يريد فهمها ويتم الإجابة عنها من خلال ممارسات واجراءات واضحة وعملية. فهذه الفئات ترى نفسها غير معنية بالعملية الانتخابية تصويتا وترشيحاً، وبالتالي أضحى المتفائلون والمؤمنون بالمسلسل الديمقراطي بشكل عام مجرد أقلية، سواء كانوا حاكمين أو محكومين.
إذا ما رجعنا بالتحليل إلى التركيبة الاجتماعية والديمغرافية للمغرب، نجد أن الشباب يمثل النسبة الأكبر في مجتمعنا، إلا أن قضاياه، والتي هي بالأساس قضايا المجتمع الأساسية تبقى قضايا مهمشة في جميع المجالات والميادين. وحينما يصبح الشباب هو الضحية، فإن المجتمع برمته يصبح كذلك.
صحيح أن البطالة والتهميش والعزوف وغير ذلك، هي من مؤشرات تراجع السياسة في بلادنا اليوم، كما كان قبل الانتقال الديمقراطي سنة 1998، إلا أن هناك مؤشرا آخر في نظرنا يبقى الأخطر والمتمثل في هذا الإحساس العام بالإحباط البارد والحگرة القاتلة التي تذب في كل جسم ونفس مغربية، لما يلاحظ بالملموس من دعم قوي لقوى الفساد والإفساد وتجار اليأس ، رغم أنهم كانوا عماد العهد البائد. هذه القوى التي راكمت ثروات طائلة عن طريق اقتصاد الريع وبكل الطرق غير المشروعة، تم ترقيتهم إلى زعماء جدد بعدما عبدت لهم الطريق للتسلل إلى أهم المؤسسات في البلاد. ويكادون يحكمون قبضتهم على كل مناحي الحياة السياسية اليوم مركزياً وجهوياً ومحلياً، وهو دليل آخر على هذا التوجه الذي إذا ما رأيناه وحللنا خلفياته من هذه الزاوية لن يعود توجها غامضاً، بل هو توجه واضح المعالم. وللأسف، ترعاه الدولة وتتبناه، وذلك عن طريق تحصين ودعم آلياتها البشرية التي ستأتي على الأخضر واليابس، والمدججة بكل أنواع أسلحة الخداع والتضليل والتدليس وشراء الذمم، وتبييض أموال المخدرات وغيرها من المحرمات في أسهم بورصة السياسة. هذا التوجه المزدوج الغامض شكلا والواضح مضموناً يفرض على الدولة الخروج عن صمتها، وتواطئها المكشوف، وعن هذا النفاق الهزيل الذي ستكون له تداعيات أخطر عاجلا أم آجلا.
ذلك أن الصلابة التي يراد لنا أن نؤمن بها من خلال مشروع الدولة الجديد المبشر به، هو وهم في وهم. ولا يعدو أن يكون بلادة حقيقية، والسياسة طبعاً هي عدوة البلادة..