استئناف الحوار الاجتماعي برئاسة الوزير الأول، والعزوزي يطالب باعتماد منهجية جديدة للعمل

تنطلق يومه الاثنين، الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي. وحسب الدعوات التي تلقاها الفرقاء الاجتماعيون، فإن اللقاء سيعرف إلقاء عروض لكل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير تحديث القطاعات العامة مع الاشارة إلى الملفات العالقة.
وتعليقا على هذا الموضوع، يقول عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل «إننا سنطالب في هذه الجلسة بالعودة إلى اعتماد المنهجية الاولى في العمل، لتكون اللقاءات الخاصة بالحوار الاجتماعي مباشرة مع الوزير الاول ومع الوزراء المعنيين». ويرجع العزوزي هذا المطلب إلى كون المنهجية التي اعتمدت في السنة الماضية، تسببت في عرقلة الحوار الاجتماعي، إذ أن ممثل الحكومة لم تكن له الصلاحيات لاتخاذ القرار في هذه اللقاءات، مما يدعوه دائما إلى المطالبة بالعودة إلى الحكومة للاستشارة. كما سجل القيادي الغيابات المتكررة في جلسات الحوار السابقة.
وذكر عبد الرحمان العزوزي بالملفات العالقة التي لم يتم الحسم فيها في الجولات السابقة من طرف الحكومة، ومن بينها الملف المتعلق بالترقية الاستثنائية الذي جاء كمطلب ملح من أجل تحسين الدخل، مضيفا أن الزيادات التي تمت على أساس أن تكتمل كما هو منصوص عليه في مشروع ميزانية 2010 ، لم يعد لها أي تأثير إيجابي في الواقع، بحكم الزيادات المتتالية في المواد الغذائية وغيرها من المواد الاساسية، سواء في السنة الماضية أو السنة الحالية، وبالتالي أصبح مطروحا تحسين دخل للعمال والموظفين من جديد، بالاضافة إلى حذف السلاليم من 1 إلى 4 ، هذه النقطة التي سبق الالتزام بتنفيذها من طرف الحكومة إلا أنه لم تكن هناك أية أجرأة لها، وكذلك التعويضات الخاصة بالعمل في المناطق النائية والصعبة والحريات النقابية. وسجل الكاتب العام للفيدرالية غياب الحوار القطاعي من طرف العديد من الوزارات كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الداخلية ووزارة التعليم، هذه الاخيرة رغم أنها تقوم بحوار قطاعي مع النقابات المعنية، إلا أنها تبقى بدون نتائج مما دعا إلى إضراب 29 أكتوبر 2009، إذ لم تلتزم الوزارة المعنية باتفاق فاتح غشت 2007 ، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع العدل الذي مازالت مشاكله مطروحة. وسجل العزوزي في تصريحه للجريدة عدم اعتراف العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية بالحق النقابي، إلى غير ذلك من الملفات الاخرى التي من المنتظر التطرق إليها في جلسة اليوم.