تم خلال الدورة الأولى من سنة 2009 تسليم 1.376 شهادة سلبية على مستوى جهة فاس بولمان. هذه الشهادات تمثل النية و الخطوة الأولى في مسار خلق المقاولة و تبين هذه الإحصائيات المسجلة أنه تم الحفاظ على نفس الوتيرة المسجلة خلال السنة الماضية. يتضح من خلال التحليل الأولي لطبيعة هذه الشهادات التوجه الكبير في نية خلق المقاولات نحو قطاع التجارة بنسبة 57 % من حيث نوعية القطاع الاقتصادي و نحو الطبيعة القانونية «ش.م.م» (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة 82 % . كما مكن المركز الجهوي للاستثمار من خلق 597 مقاولة و ذلك بتقدم بلغ 12.6 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 . هذه المقاولات من المنتظر أن تمكن من خلق ما يناهز 3.000 منصب شغل. وتتميز نوعية هذه المقاولات التي تم خلقها خلال النصف الأول من سنة 2009 بهيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 75 % والأشخاص الذاتيين بنسبة 23 % . أما في ما يخص طبيعة القطاع الاقتصادي فيأتي في المقدمة قطاع الخدمات بنسبة 51 % يليه قطاع التجارة بنسبة تقدر ب 26 % . على مستوى الاستثمارات بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي حظيت بالموافقة من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار 70 مشروعا. هذه المشاريع تهم مختلف القطاعات الاقتصادية. و تقدر الكلفة الإجمالية للمشاريع المصادق عليها ب 4,640 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في خلق ما يزيد عن 5.191 منصب شغل. في ما يخص توزيع هذه المشاريع حسب نوعية القطاع الاقتصادي و القيمة المالية للاستثمارات، تتبين هيمنة قطاع السياحة، و ذلك بمبلغ إجمالي يقدر ب 1.804 مليون درهم ما يمثل 39 % من القيمة الإجمالية للمشاريع المصادق عليها، يليه قطاع الصناعة بمبلغ 1.250 مليون درهم ، أي حوالي27 % من المجموع. أهمية القطاع السياحي على مستوى المشاريع المصادق عليها تبرز أيضا من حيث مناصب الشغل المزمع خلقها, حيث يأتي هذا الأخير على رأس القطاعات الاقتصادية المعنية، ومن المنتظر أن يساهم في خلق حوالي 3.060 منصبا، و هو ما يشكل 59 % من مجموع مناصب الشغل الإجمالية المتوقعة. بالإضافة إلى قطاع التجارة الذي بلغ إجمالي مناصب الشغل المتوقع خلقها به 1.050 منصبا، أي بنسبة تقدر ب 20 % من المجموع. هذا و قد وصل حجم الاستثمارات الأجنيبة إلى 541 مليون درهم ما يمثل 11.7 % من القيمة الإجمالية للاستثمارت التي حظيت بموافقة اللجنة الجهوية للاستثمار برسم النصف الأول لهذه السنة. من جهة أخرى، و في ما يخص حصة استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج فقد بلغت هذه الأخيرة 826,5 مليون درهم و هي تهم أساسا القطاع السياحي و يقدر مناصب الشغل المنتظر أن تخلقها 753 منصبا. على صعيد آخر، و في إطار عمله التواصلي و التنشيطي للمحيط الاقتصادي للجهة، قام المركز الجهوي للاستثمار بشراكة مع الشبكة الأوروبية للأعمال ( شبكة أوروبية معتمدة لدى اللجنة الأوروبية مكلفة بدعم المقاولات و الابتكار) بتنظيم الملتقى الدولي الثامن عشر لهذه الشبكة. هذه التظاهرة الدولية تم تنظيمها تحت شعار : « أفكار مبدعة و سائل عمل في خدمة مقاولين مبدعين». و ذلك ما بين 24 و 26 يونيو 2009 . هذا الملتقى الذي تميز بمشاركة ما يزيد عن 350 مشاركا تم تنظيمه لأول مرة على مستوى القارة الإفريقية حضره مجموعة من الخبراء الدوليين في الميدان، بالإضافة إلى أعضاء الشبكة الأوروربية من أوروبا، آسيا و أمريكا، كما عرف مشاركة الجهات الوطنية المعنية بمجال دعم الإبداع. وقد مكن هذا الملتقى من عرض أهم الممارسات المتبعة في ميدان الإبداع لدى المؤسسات الحاضرة، ربط اتصالات و عقد شراكات للتعاون بين مختلف المشاركين بالإضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة في ميدان الابتكار.
