في حوار مع لويس أيالا، الأمين العام للأممية الاشتراكية

أكد لويس أيالا ، الأمين العام للأممية الاشتراكية ، أن الاتصالات مع الاشتراكيين المغاربة تشكل تقليدا ثابتا بالنسبة للأممية الإشتراكية ، لتجديد اللقاءات ومواصلة النقاش حول مختلف التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، مؤكدا أنه شخصيا تربطه علاقات وطيدة مع العديد من القادة الاتحاديين وعمل إلى جانبهم خلال مختلف المحطات.
وقال أيالا الذي التقته «الاتحاد الاشتراكي» على هامش مشاركته في حفل التكريم الذي نظمته جمعية « تطاون أسمير» على شرف محمد اليازغي ، إن الأزمة الاقتصادية الحالية تشكل فرصة لإرساء قاعدة جديدة خاصة بالنظام المالي العالمي، وإعادة التوازن إلى العلاقة بين الرأسمال والعمل. وفي ما يلي نص الحوار.
قدمت إلى المغرب من أجل مناسبة خاصة ، ويتعلق الأمر بالتكريم المخصص لمحمد اليازغي ، ماذا تمثل لك مثل هذه المبادرات؟
أنا سعيد بتلبية الدعوة الحارة ، التي وجهتها لي جمعية تطاون أسمير ، والتي مكنتني مرة أخرى من زيارة المغرب . أنت تعرف أن الاتصالات مع رفاقنا المغاربة تشكل تقليدا ثابتا بالنسبة للأممية الإشتراكية ، لتجديد اللقاءات ومواصلة النقاش حول مختلف التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، وهو ما تم خلال هذه الزيارة ولقائي مع صديقي اليازغي ، حيث كانت فرصة للمناقشة والتفكير حول مساهمة الاشتراكيين في مسلسل الدمقرطة والانفتاح والتغيير الذي يعرفه المجتمع المغربي . وفي الحقيقة فإن المسؤول السياسي لا تتوفر له كثيرا فرص مماثلة لنقاش هادئ وعميق كهذا ، وهو ما أعتبره أمرا جد هام . أنت تعلم أن اليازغي بالنسبة للأممية الإشتراكية أحد الرموز ، كما هو الشأن للزعماء والمؤسسين الاشتراكيين المغاربة ، وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعبيد والصديق عبد الرحمان اليوسفي .
نعم لقد ذكرت بوعبيد واليوسفي في مداخلتك أمس ، ما الذي تختزنه ذاكرتك عن هذين القائدين؟
لقد كنت شابا عندما سمعت عن عبد الرحيم بوعبيد ، وتعرفت عن بعد على مساره وتجربته ، لكن الذي أتيحت لي الفرصة لأتعرف عليه أكثر وعن قرب هو عبد الرحمان اليوسفي وذلك خلال فترة مهمة من حياتنا ، أتذكر أنني كنت ما أزال شابا في الشيلي ، أشتغل مع عدد من المنظمات الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في الشيلي، آنذاك التقيت بمحام مغربي شاب وكان نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ويتعلق الأمر باليوسفي، وكانت تلك البداية للقاءات عديدة بيننا تمحورت بالضبط حول هذه القضايا، قضايا حقوق الإنسان في الشيلي. بعد ذلك بسنوات شاءت الأقدار أن أصبح كاتبا عاما للأممية الاشتراكية وأن يكون اليوسفي زعيما للاتحاد الاشتراكي ووزيرا أول للمغرب، وهو ما مكننا وسهل علينا التعاون المشترك حول العديد من القضايا داخل الأممية الاشتراكية. وخلال هذه الفترة عقدت الأممية الاشتراكية اجتماعا لجمعيتها العمومية هنا في المغرب، وبالضبط في الدار البيضاء، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى للأممية حول القضايا الاقتصادية والهجرة، وكان الاتحاد الاشتراكي دائما مساهما في هذه القضايا، والآن اليازغي، بعد اليوسفي، أصبح نائب رئيس الأممية الاشتراكية، ونحن نشتغل حول قضية ذات أهمية كبرى ويتعلق الأمر باللجنة الخاصة بالتغيرات المناخية. وقد قمنا بعمل مهم إلى حد الآن، حيث أكدت الأممية قدرتها على التحسيس والتحذير أمام هذا التحدي الكبير الذي يواجهنا. وقد عقدنا على مدى سنتين اجتماعات عديدة حول هذا الموضوع، في الشيلي، روسيا، الصين، جنوب إفريقيا... كما أعددنا تقريرا يتضمن تصور وجواب الأممية الاشتراكية على هذا التحدي ، سواء من جانبه العلمي أو السياسي.
هل لديكم اتصالات مع الحزب الديموقراطي الأمريكي حول هذه القضايا ، خصوصا أن ديمقراطيا على رأس البيت الأبيض حاليا هو الرئيس باراك أوباما ؟
نعم لدينا اتصالات معه . وإذا ألقيت نظرة على لائحة المنظمات التي لديها شراكة مع الأممية الاشتراكية، ستجد أن من بينها المعهد الوطني الديموقراطي وهي منظمة مقربة من الحزب الديموقراطي الأمريكي، كما أن لدينا حوارا مثمرا وعلاقة عمل ونقاش مع عدد من المنتخبين الديموقراطيين الذين يشاركون في عدد من المبادرات والندوات التي تنظمها الأممية. والآن يمكن القول، وهذا بديهي، ان هناك عددا من القضايا التي تطرحها الأممية الإشتراكية وتتبناها ، يدافع أيضا عنها الرئيس أوباما، منها التصور الذي يرتكز على عالم خال من الأسلاحة النووية أو القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، والأهم، الأفكار التي يطرحها أوباما والتي شرع في العمل من أجلها والمتعلقة بالانفتاح على العالم، ونظرية تعدد الأقطاب، ولا ننسى أنه فاز بجائزة نوبل للسلام، والتي يمكن اعتبارها اعترافا بأهمية هذه القضايا التي يدافع عنها.
قلت بأن الأزمة الاقتصادية التي يمر منها العالم أكدت صحة الطروحات التي تدافع عنها الأممية الإشتراكية منذ عقود . ما الذي يمكن أن تقوم به الأممية وتقدمه من مقترحات عملية ليس فقط لتجاوز هذه الأزمة ولكن أيضا لضمان عدم تكرارها؟
لدينا الآن فرصة لإرساء قاعدة جديدة خاصة بالنظام المالي العالمي ، فنحن كاشتراكيين ندعو منذ عقود إلى ضرورة خلق توازن بين السوق والدولة، لأننا كنا ندعو إلى ضرورة تقوية حضور الدولة على هذا الصعيد، وحكامة أكثر فعالية، وإعادة التوازن إلى العلاقة بين الرأسمال والعمل، لأن السياسة المتبعة طيلة هذه المدة، كانت تخدم مصلحة الأول على حساب الثاني . اليوم ، الناس بحاجة إلى ضمان بأنهم ليسوا معرضين بين الفينة والأخرى لفقدان وظائفهم، بمعنى أن التوازن المفقود والذي يجب إعادته، من الضروري أن يعيد الإعتبار لما هو اجتماعي. إذن ، هذه الأزمة تعطي لنا الفرصة لتصحيح هذه الاختلالات وإدخال الإصلاحات الضرورية التي نطالب بها ، واعتقد أن هناك توافقا عاما، ليس فقط لإصلاح المؤسسات المالية المنهارة والتي كانت وراء هذه الأزمة، ولكن أيضا لإعادة بنائها وفق منظور جديد. فاليوم العالم كله يعترف بضرورة ضبط الاقتصاد العالمي وفق التصور الذي ذكرت، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكبة.
ولابد أن أذكر هنا أن تأثير الأزمة الاقتصادية في الدول التي تسيرها حكومات اشتراكية كان أقل حدة بالنسبة للطبقات الإجتماعية الهشة، عكس ما حصل في الدول الأخرى، كما أنه في الدول التي تسيرها حكومات اشتراكية لاحظنا أن مودعي الأموال الصغار والمتوسطين لم يفقدوا ودائعهم عكس ما حصل في الدول الأخرى، فما عملته هذه الحكومات ليس فقط إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى ولكن أيضا إنقاذ مدخرات عامة الشعب، وبالتالي فلم يجد هؤلاء أنفسهم مضطرين إلى بيع منازلهم التي كانت عليها رهون، ونحن نعلم أن أصل الأزمة انطلق بالضبط من أزمة الرهون العقارية، ناهيك عما قامت به هذه الحكومات من مجهودات كبيرة للحفاظ على مناصب الشغل وتدبير هذه الأزمة بأفضل الطرق ، وهو ما أثبت نجاعة السياسة الاشتراكية الديموقراطية على الصعيد الاجتماعي، مما يمنح العالم كله فرصة لتجاوز هذه الأزمة وعدم تكرارها.
هناك العديد من المتتبعين الذين يؤاخذون على بعض الأحزاب المنتمية إلى الأممية الاشتراكية تحللها من التزاماتها أمام الأممية وأمام الناخبين بعد وصولها إلى الحكم، وفي هذا الصدد يقدم الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني كنموذج خصوصا في ما يتعلق بسياسته الحالية حول الهجرة، حيث أنه يعد قانونا متشددا شبيها بالقوانين التي كان يصدرها الحزب الشعبي إن لم يكن أكثر تشددا، كيف تنظر الأممية إلى مثل هذه السياسات ؟
هذه ليست المرة الأولى التي أسمع فيها انتقادات مماثلة ، وأعتقد أن هذا من طبيعة العمل السياسي، لكن أعتقد أنه في البداية لا بد لنا من فهم السيرورة السياسية ، فنحن جميعا لدينا هدف ، برنامج وتصور مشترك، وما يقال عن أوباما مثلا من انتقادات يتعرض لها أيضا عدد من رفاقنا الأعضاء بالأممية ، وفي الواقع يجب علينا أن نتحلى قليلا بالصبر، سواء تعلق الأمر بمعالجة والتصدي للأزمة الاقتصادية أو للتغيرات المناخية، وصولا إلى القضايا المتعلقة بالهجرة .
فنحن الاشتراكيون لدينا سياسة خاصة بالهجرة ترتكز على مبادئنا وقيمنا، ففد بادرنا، سواء ونحن في الحكومة، أوالمعارضة، بطرح مسألة الاعتراف بحقوق المهاجرين ، على عكس الآخرين ، بما في ذلك الاعتراف بمنافع الهجرة سواء بالنسبة لدول الاستقبال أو دول المصدر، وهذه المعايير هي التي حسب اعتقادي تحدد عمل رفاقنا الإسبان. الآن، وانطلاقا من الأفق المتوسطي، فإن تقدم الاتحاد من أجل المتوسط الذي ندعمه نحن الاشتراكيون سيولد أيضا نتائج إيجابية في ما يتعلق بالهجرة. كما أن رئاسة إسبانيا، ومن خلالها الرئيس ثاباطيرو، للاتحاد الأوروبي انطلاقا من فاتح يناير المقبل، تجعلني متأكدا ومقتنعا وأيضا متفائلا بهذا التطور، لأن ذلك سيساعد على الدفع بالاتحاد من أجل المتوسط وتحقيق أهدافه، ومن بينها أيضا إرساء سياسة ملائمة عادلة في ما يتعلق بالهجرة داخل الفضاء المتوسطي.