الدرك يشدد المراقبة بمحيط المؤسسات التعليمية

شرعت مصالح الدرك الملكي لجهة الدار البيضاء، من سريات ومراكز ، في الفترة الاخيرة، في تشديد المراقبة أمام المدارس والاعداديات والثانويات، خاصة المتواجدة بالنقط السوداء عبر تراب نفوذها ، وذلك بإيفاد دوريات للمراقبة، خاصة عند أوقات الذروة التي يستغلها بعض المتربصين والمشتبه فيهم في ترويج المخدرات و القيام بأفعال السرقة والتحرش الجنسي... وتأتي هذه الاجراءات الأمنية المشددة ، التي وصفتها بعض المصادر بالصارمة، للتصدي لاستغلال «الشبكات الإجرامية للفضاءات التربوية بالعالم القروي بعد التشديد عليها بالعالم الحضري من طرف مصالح الامن الوطني»، الأمر الذي جعل مصالح الدرك الملكي ترفع درجة المراقبة والعمل على تتبع أية إخبارية تتعلق بأية شبكة تنشط قرب المؤسسات التربوية . ويأتي هذا الاجراء الوقائي، الذي استحسنته مجموعة من جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ، لينضاف الى التحقيقات التي باشرتها مجموعة من مصالح الامن وكذا الدرك الملكي مع مجموعة من المروجين الذين تم توقيفهم ، حيث أفادت اعترافات بعضهم، بأن أغلبية نشاطاتهم الاجرامية في ترويج سمومهم تتجه نحو تلاميذ المؤسسات، وذلك بتوزيع حبوب القرقوبي والمخدرات، وكذا تجنيدهم لبعض التلاميذ والتلميذات الذين سقطوا في مخالب الإدمان ، والذين تُقدم لهم المخدرات بالمجان مقابل ترويج هذه السموم داخل فضاءات المؤسسات التعليمية!
وتعود أسباب تشديد مراقبة المؤسسات التعليمية الى التعليمات التي وصفت ب «الصارمة من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي بالبيضاء الى جميع رؤساء سريات ومراكز الدرك من أجل وضع حد للاعتداءات بالمؤسسات التعليمية التي لا تقتصر على التلاميذ والتلميذات، بل طالت أيضا أطرا تربوية وأساتذة داخل فضاء المؤسسة التعليمية...».
ويأتي هذا الاجراء، كذلك ، إثر تعدد الشكايات من طرف بعض الجمعيات وأولياء الامور وكذا تطرق بعض وسائل الاعلام الى هذه الظاهرة الخطيرة، مما أدى الى تحريك مصالح الدرك عبر نفوذ ترابها «من أجل وقف النزيف»، كما تضمنت بعض الشكايات ان هذه الشبكات قامت بفتح بعض قاعات الالعاب المجاورة للمؤسسات التعليمية من أجل التغطية على «نشاطها الاجرامي» ، وقد شكلت هذه القاعات إزعاجا للأطر التربوية والسكان المجاورين بسبب كثرة الشجارات والموسيقى الصاخبة والساقطة. وفي السياق ذاته، عرفت مصالح الدرك الملكي بمديونة تحركا ملموسا بالتنسيق مع مصالح الدرك بسرية عين السبع ، وذلك في أفق الحد من نشاطات هاته الشبكات الاجرامية ، ما أدى إلى اعتقال ما يزيد عن 50 شخصا بتهم مختلفة : السرقة ، وترويج المخدرات ، إضافة إلى المبحوث عنهم في قضايا مختلفة.