منتدى بدائل المغرب يناقش بالرباط المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

في اللقاء الذي نظمه منتدى بدائل المغرب يومي 13و 14 نونبر 2009 بفندق شالة بالرباط ، و الذي جاء كمبادرة من طرف المنتدى من أجل خلق نقاش بين جمعيات المجتمع المدني حول أفق متابعة المجتمع المدني لعمل المجلس الإقتصادي و الإجتماعي ، امتنعت بعض الجمعيات الحاضرة في اللقاء عن البلاغ النهائي الذي تلي والمتضمن لأهمية مشروع قانون المجلس الإقتصادي و الإجتماعي التي تستدعي تكتل جمعيات المجتمع المدني لمتابعة عمل المجلس الإقتصادي و الإجتماعي .
و في إطار النقاشات التي دارت في اللقاء، أكد علي بوعبيد المندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد في مداخلة له أنه يجب تغليب البعد الديموقراطي على المجلس الإقتصادي و الإجتماعي في تركيبته و طريقة تسييره ، كما أضاف أن المجلس يجب أن يكون خاضعا للرقابة والمحاسبة من طرف البرلمان، مشددا على ضرورة أن يكون ذا دور اقتراحي فاعل في المجال الإقتصادي و الإجتماعي.
و من جهته قال أحمد حرزني ،رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان أن المجلس الإقتصادي و الإجتماعي هو شيء إيجابي جديد ينضاف إلى الإصلاح المؤسساتي الذي يسير عليه المغرب منذ مدة ، و أنه دعامة للحوار في صياغة السياسات الحكومية الإقتصادية و الإجتماعية. وأضاف أن الديموقراطية لا تعني فقط فصل السلطات و الإنتخابات الشفافة بل تعني أيضا منح الأهمية للبعد الإجتماعي ، مشيرا إلى أن المغرب هو بحاجة إلى المجلس .
و في كلمة لكمال لحبيب الكاتب العام لمنتدى بدائل المغرب، أشار إلى ضرورة فتح النقاش بين الجمعيات حول مشروع المجلس الإقتصادي والإجتماعي وكذا تشكيل شبكة جمعوية لمتابعة عمل المجلس الإقتصادي و الإجتماعي من أجل المساهمة في تحسين أداء السياسات الحكومية في المجالين الإقتصادي و الإجتماعي، ومن أجل مجتمع ينال حقوقه الإقتصادية و الإجتماعية.
و كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قبل شهور قد دعت الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني لتأسيس شبكة تواصلية من أجل متابعة عمل المجلس الإستشاري الإقتصادي و الإجتماعي ، و لعل الواقع هو أن المجلس مؤسسة دستورية منصوص عليها في دستور 96 و أنه جاء اليوم بمبادرة ملكية، و السؤال المطروح هو : أين كان المجتمع المدني قبل المبادرة الملكية ؟