قال عبد الواحد الراضي وزير العدل، إن المواطن في حاجة ماسة اليوم لاستعادة الثقة في قضائه، ولعل أحد أهم عوامل هذه الثقة يتمثل في لمس المواطن للآثار الإيجابية والفعلية للإصلاح، ولعل أحد مقومات هذا الاصلاح، تتمثل في تسهيل الولوج المادي والمعنوي للمتقاضين الى المحكمة، وتحسين جودة استقبالهم، وحسن معاملتهم وتقديم المعلومات الكافية لهم. وأكد الراضي الذي كان يتحدث أمس الاثنين 16 نونبر بقصر العدالة بالرباط، بمناسبة إعطاء الانطلاقة للأبواب المفتوحة في الدوائر القضائية للمملكة، والتي ستقام في مختلف محاكم الاستئناف يوم 24 نونبر المقبل، أكد أن القضاء اليوم يحتل موقعا متميزا في أوراش الاصلاح التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، لذلك تم وضع رهن إشارة وزارة العدل، الوسائل المادية والبشرية، حيث ارتفعت الميزانية ب %72 بالمقارنة مع ميزانية 2007، وتم تخصيص 1000 منصب مالي جديد لتعزيز الموارد البشرية من قضاة وموظفين. وأشار الراضي بنفس المناسبة الى أن ميزانية هذه السنة تتضمن الوسائل للشروع في تحسين الوضعية المادية للقضاة والموظفين، وذلك ضمن مقاربة شمولية للإصلاح، تستهدف الارتقاء بأوضاع القضاء في كافة أبعاده ومكوناته. وشدد الراضي على أن الوزارة نهجت بوعي سياسة تواصلية مباشرة مع الأسرة القضائية ومع كل الشركاء والفاعلين المرتبطين بها، إيمانا بنجاعة سياسة القرب وأهمية فتح الحوار المباشر مع كل الفئات المعنية بإصلاح القضاء، للتعرف في عين المكان على المشاكل والاحتياجات الخاصة بكل دائرة، وللاطلاع على الأولويات ومشاريع الاصلاح التي تنخرط فيها. وتروم الأبواب المفتوحة التي تنظمها وزارة العدل تحت شعار «من أجل محكمة منفتحة في خدمة المواطن»، تعبئة الرأي العام حول مشروع إصلاح القضاء الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، واطلاع الرأي العام على الإنجازات المحققة في مختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في عمل المؤسسات القضائية في بلادنا فضلا عن تكريس انفتاح المحاكم على محيطها والتفاعل مع أسئلته وانتظاراته.
