خنيفرة

حي المسيرة السفلى خارج عصر الكهرباء
تقدمت مجموعة من سكان حي المسيرة السفلى بخنيفرة إلى «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة من شكاية موجهة للسلطات الإقليمية، يطالبون منه فيها بالتدخل الفوري قصد إعادة النظر في وضعية حالتهم المتخبطة خارج عصر النور، إذ لازالوا يشكون من انعدام الكهرباء ويقرون في شكايتهم بأنهم يقطنون تحت خطوط تيار الضغط العالي بمساكن بنوها بعد الكثير من المكابدة والمعاناة، إلا أن حرمانهم من خدمات الكهرباء يزيد من تعاستهم وتعاسة أطفالهم وأسرهم، ويجعل حياتهم تسبح تحت رحمة الخوف والمخاطر الناجمة عن الوضع، ويؤكدون أن حاجتهم الملحة للسكن يمنعهم بقوة من التفكير في أي بديل عن بيوتهم التي يسكونها بالنظر لظروفهم المادية والمعيشية المحدودة.
ويفيد هؤلاء السكان أنهم يقطنون بالمدار الحضري، ومنازلهم قد تم بناؤها منذ سنوات برخص من بلدية المدينة، إلا أن المكتب الوطني للكهرباء رفض ربط منازلهم بشبكته، والغريب أن يتم تمييزهم عن غيرهم من طرف هذا المكتب الذي اشترط عليهم، مقابل ربط بيوتهم بالكهرباء، أن يبتعدوا عن خطوط تيار الضغط العالي ب 15 متر، علما أن العديد من المنازل المجاورة لهم تتنعم بالكهرباء، وليس من المقبول أن تعجز الجهات المسؤولة عن حل المعضلة بمغرب ينهج خطى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإلى حدود الساعة ما يزال السكان المعنيون بالأمر يعتمدون على الغاز والشموع أو بطاريات السيارات للإنارة ومتابعة برامج التلفزيون وانكباب أبئائهم على الواجبات الدراسية، وأمام ذلك يبقى من الملاحظ أن كل شيء يدفع إلى ضرورة وضع حد للمشكل في أسرع وقت ممكن، خاصة مع تزايد عدد السكان وازدياد حاجتهم للكهرباء.
والمؤسف أنه في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن مشروع كهربة العالم القروي ما تزال هنالك أحياء بالمجال الحضري تحت الظلام لحرمانها من خدمات الكهرباء التي باتت حقا من حقوق الإنسان وشرطا من شروط الحياة الحرة الكريمة بل ومقوما من مقومات البنى الاجتماعية والاقتصادية، ومن حقهم انتظار من يتدخل لانتشالهم من حياة تشبه النفق.
... وسكان حي الأرز يطالبون بالهدوء
في شكاية جديدة عممها سكان تجزئة الأرز بخنيفرة على العديد من الجهات المسؤولة، وتسلمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها، يشكوا فيها أصحابها من المشاكل والأضرار الناجمة عن بائعي القصب والأخشاب ونفايات البلاستيك المنتشرين في هذا الحي الذي يعتبر حيا جديدا ومجهزا للسكن وفق المعايير التعميرية الحديثة، ويقولون إنهم أصبحوا لا يتحملون أثار الوضعية التي باتت تثير حفيظتهم، سيما أثناء استعمال المطارق لقطع المواد القصديرية مثلا، أو عمليات حرق بقايا القصب وما يحدثه ذلك من اختناق على مستوى الأنفاس وإغراق للحي في سحب الدخان التي تساهم الرياح في توزيعها بين منازلهم دونما أدنى احترام لأي أحد ولا حتى للبيئة والأطفال الصغار والمرضى بالربو أو الحساسية، ناهيك عما يسببه الفعل اليومي من أضرار بالصحة والنظافة العمومية.
المشتكون يفيدون في ذات شكايتهم أن أصحاب المحلات المعنية بالأمر كانوا قد استفادوا من قطع أرضية مجهزة للبناء من باب تعويضهم عن أضرار حريق لحق بهم في وقت سابق، ومنهم من باع البقعة المستفاد منها ومنهم من ظل ممتلكا لها، وبعضهم استغل البقعة أو تاجر فيها حيث هي الآن فضاءات للخردة والأخشاب والقصب، وكم تزداد معاناة السكان المحيطين بالموقع أمام عدم احترام المعنيين بالأمر لأوقات العمل، إذ أن الكثير منهم يعمدون إلى القيام بأعمال الإفراغ والشحن في أوقات متأخرة من الليل عندما يكون الجميع قد خلد للراحة والنوم.
وبما أن الضرر ما يزال قائما رغم ما تم القيام به من المساعي الحميدة والمحاولات الحبية، ومن الشكايات الموجهة للسلطات المحلية، فإن سكان حي الأرز يجددون نداءهم من أجل أن تتدخل الجهات المسؤولة في سبيل اتخاذ ما ينبغي من التدابير اللازمة لحماية الساكنة وإنقاذها مما هي فيه من أجواء مزعجة وخانقة.