إيموزار كندر : المستشارون يتقدمون بشكاية إلى النيابة العامة في مواجهة الرئيس

تقدم ثلاثة أعضاء بالمجلس البلدي لإيموزار كندر ينتمون لألوان سياسية مختلفة بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو تتوفر» الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها يلتمسون من خلالها فتح تحقيق مع رئيس الجماعة الحضرية لذات المدينة بدعوى خرقه لمقتضيات الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية باعتبار الرئيس يشغل إطارا متصرفا بقيادة
آيت السبع لجروف دائرة إيموزار كندر منذ أزيد من 18 سنة حيث يشير الفصل المذكور إلى أنه «لا يجوز للمتصرفين ولا المتصرفين المساعدين أن يؤلفوا نقابة ولا أن ينتموا إليها،على أن هؤلاء الموظفين يمكنهم التكتل في جمعية لحماية مصالحهم المعنوية والمادية وكل انقطاع مدبر عن العمل أو كل عمل جماعي يتسم بالخروج عن النظام يجرده من الضمانات التأديبية».
وبحسب منطوق الشكاية، فإن الرئيس/ المشتكى به ، ليس له الحق في التسجيل باللائحة الانتخابية العامة
وبالأحرى الترشيح استنادا إلى مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 97 9 المتعلق بمدونة الانتخابات والمحددة لأهلية التسجيل في اللوائح الانتخابية،وبذلك يقول المشتكون فإن الرئيس «قد ارتكب جنحة إخفاء مانع قانوني به يحول بينه وبين أن يكون ناخبا (المادة 81 من قانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات )...كما ارتكب نفس الجنحة من خلال استعماله لتصريحات مدلسة وكاذبة أوقع فيها السلطتين المحلية والإقليمية..حيث بالرجوع لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 9.97 تضيف الشكاية المتعلق بمدونة الانتخابات والمحددة لشروط أهلية الترشيح لعضوية المجالس الجماعية وموانعه نجدها تنص صراحة في فقرتها الأخيرة على ما يلي :»لا ينتخب الأشخاص الآخرون الغير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي...»والتي يدخل ضمنها المشتكى به لكونه يشغل منصب متصرف بوزارة الداخلية، وبالتالي يكون قد خرق مانعا آخر من موانع الترشيح لانتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية..».
هذا، وقد تقدم المشتكون بشكاية في نفس الموضوع إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم صفرو ووالي جهة فاس بولمان يلتمسون من خلالها متابعة الرئيس لخرقه لمقتضيات مدونة الانتخابات والقانون المنظم للأحزاب السياسية والذي «لا يسمح له بالانتماء السياسي «. وعبرسعيد الزياني أحد المشتكين من حزب الجبهة الديموقراطية عن تخوفه من إمكانية التأثير أو التدخل في الملف ،وقال في تصريح خص به الجريدة إن له كامل الثقة في القضاء باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانونا لحماية القانون من الخروقات..