سلام محمد العامري [email protected] قال الرسول صلوات ربي عليه وآله: "أيها الناس إنما أَهلَكَ مَنْ قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! وأيم الله , لو أن فاطمة بنت محمد سَرَقَت, لقطع محمد يدها". القضاء يعني الحكم, والاقتصاص من الجاني, وتبرأة البريء بعد ثبوت ذلك, ورجال القضاء هم هيئة العدالة, التي يُعهد لها لبحث الخلافات, والفصل بمقتضى القانون, وعليه يجب على القضاء العدل, كي يكسب المواطن ثقته, بالقانون ويأمن على حقوقه من الضياع. عبر الزمن ظهر عندنا قضاء فاسد!, يحكم بهواه أو بهوى ولي نعمته, أو يكون قضاءً مرتشياً, وعلى سبيل المثال لا الحصر, نأخذ شريح قاضي الكوفة, كان مُنّصباً من قِبَلِ الخليفة الثاني, وبقي بمنصبه, في زمن خلافة علي عليه السلام, أراد عزله فمانع الناس ذلك, أفتى شريح ليزيد بن معاوية, بجواز قتال الحسين عليه السلام!. عصرنا الحديث فيه قُضاة أقرب شبَهاً بشريح؛ فهو قاضٍ من زمن الطاغية صدام, ومن المُقربين له, وكان رئيساً لمجلس شورى الدولة, ولَهُ أقوالٌ مشهورة في الأوساط المُطَّلعة, كقوله" أعظم قائد لأعظم شعب", وهو صاحب "البيعة الأبدية" أثناء الاستفتاء على صدام عام 2002, وله حديث في جريدة الثورة ( جريدة الحزب والدولة ) في العدد 9861 في تشرين الأول 1999 شبّه فيه الرئيس صدام حسين وعدله بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وله كتاب ( العدالة في فكر القائد!(. بعد سقوط الطاغية, تم تعيينه من الحاكم الأمريكي, رئيساً لمجلس القضاء الأعلى!, وسلطته مُطلقة في تعيين وإقصاء القُضاة, تحت الأمر 35لسنة 2003, أصدر في حينها قانون رقم 17 لسنة 2003, يقضي بالحصانة لجيش الاحتلال! وهذا ضوء أخر بعدم محاسبتهم, في قتل أي عراقي, ليكلل القضاء العراقي, بعد البحث عن مادة, تبيح إعادة مناصب نواب رئيس الجمهورية؛ في ظرف اقتصادي صعب, ومطالبات من المرجعية وشعبية, لإصلاح ما فسد زَمَن الحكومات السابقة. قال أحد العلماء في شروط القاضي, "أن يكون ذا ديانة مشهورة, وسيرة مشكورة، وعفة مألوفة، ووقار وسكينة، ونفس شريفة، وتام الورع، خلياً من الطمع ، متنزهاً عن ملابسة الرذائل , ومخالطة الأراذل، شديداً من غير عنف، ليناً من غير ضعف ". قال رسول الرحمة صلوات ربي عليه وآله:" من استخفَّ بصغائر الأمور هانت عليه كبائرها", فمدحت المحمود الذي كان لقبه الفيلي, ضرب الحائط قراراً برلمانياً, فنقض القرار القاضي, بإلغاء رواتب أعضاء البرلمان, ليس غريبا عليه القرار الجديد.
