الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حاصلةعلىالمركزالاستشاريالخاص لدىالأممالمتحدةECOSSOC الهاتف:0661196662 / الفاكس:0537327182 البريد الالكتروني:[email protected] عنوان المراسلة مؤقتا: حي الوفاء 01 رقم 516 القنيطرة الموقع الالكتروني: www.lmcdh.org تقدم تقريرها حول: * الاليات الإفريقية لحقوق الإنسان * الحملة الدولية لدعم انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي 1. تقديم بعد أن سبقونظم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ندوة صحفية من أجل عرض تقريره حول انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف, يوم الخميس 23 أبريل 2013 بالرباط حيث أصدرنا عدة توصيات مرتبطة بالتقرير من أهمها التوصية السابعة والتي تمحورت حول دعوة المغرب للعودة الى منظمة الاتحاد الافريقي * نص التوصية السابعة: ان افريقيا واجهت ولا زالت عدة مخاطر من فقر وقمع للحريات وانقلابات ومخاطر الإرهاب، وقد شكل انسحاب المغرب سنة 1984 من المنظمة الإفريقية، التي أصبحت تعرف اليوم بالاتحاد الإفريقي، سقوطا للبنة أساسية في بناء وحدة القارة الإفريقية سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية, وبانضمام المغرب إلى الاتحاد الافريقي سيجعل من هذه المنظمة اكثر قدرة على طرح حلول معقولة لحل الصراع بين المغرب والبوليساريو, لذلك تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان المغرب والاتحاد الافريقي الى فتح نقاش وحوار حول عودة المغرب من اجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان بالقارة الافريقية والمساهمة الفعلية في ايجاد حل منصف وعادل للصراعات المتعددة بافريقيا.
* قرار تاريخي للمغرب أعلن المغرب قراره بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي بتاريخ 17 يوليوز 2017 حيث قال محمد السادس في رسالة إلى القمة 27 للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي: إن "المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس أكبر وبكل الاقتناع". * الرابطة والعمل الحقوقي على المستوى القاري انسجاما مع مطالبنا وتوصياتنا فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد أنه يدعم القرار ويعتبره خطوة في الطريق الصحيح وبعد مشاركة الرابطة في عدة دورات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (الالية الحقوقية للاتحاد الافريقي) بكل من كامبيا(2013) وانجولا(2014) حيث تعرض ممثلو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في دورة انجولالتضييقات قوية من وفد البوليساريو وبعض ممثلي الدول الداعمة له والدولة المستضيفة كادت تصل لاعتقالهما,وبعد تواصله مع الجمعيات الإفريقية المهتمة بحقوق الإنسان وبالقضايا الأساسية التي تهتم بها الجمعيات الإفريقية الحقوقية وفي مقدمتها الصراعات المسلحة والحروب الأهلية التي تعتبر الهاجس الأكبر الذي يؤرق القارة السوداء ويدفعها إلى التخلف في كافة نواحي التنمية الوطنية والإقليمية,حيث يرجع تفاقم هذه الظاهرة إلى العديد من العوامل المتشابكة من دكتاتورية بعض النظم الحاكمة, وسوء توزيع الثروة بين الأقاليم في الدولة الواحدة, وأسباب تتعلق بالاضطهاد وانتهاك حقوق الأقليات الدينية أو العرقية أو القبلية والتطهير العرقي والمذابح الجماعية, والتخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لدول القارة, والتدخلات الخارجية لإزكاء الصراعات لتحقيق نفوذ سياسي واقتصادي, والنزاعات الحدودية, إلى مساندة دول لمتمردين من دول مجاورة. حصول الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على عضوية التحالف من أجل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وهو تحالف يضم مئات الجمعيات الإفريقية المهتمة بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتعتبر الرابطة الجمعية المغربية الوحيدة الممثلة داخل الإئتلاف علما أن الإئتلاف عضو استشاري باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
* انفتاح الاتحاد الافريقيعلى الشعوب الإفريقية ومنظمات المجتمع المدني يحاول الاتحاد الإفريقي محو مقولة أنه أنشئ بإرادة النخب الإفريقية الحاكمة وبمبادرات منها, وليست بإرادة ومبادرات شعوبها مثلما حدث في حالة الاتحاد الأوروبي, مما دفع بعض المراقبين إلى وصفه بأنه "نادي الرؤساء". وبالتالي ينفى الاتحاد وصمه بتميز سياساته بأنها سياسات فوقية تفرض على شعوبها بدون إعطاء فرص للمشاركة الحقيقية في صنع السياسات أو القرارات, وإدراكا من الاتحاد لأهمية المشاركة الشعبية في فعالياته وإيمانا بحيوية دور المشاركة الشعبية فيها, أشار القانون التأسيسي للاتحاد إلى هذا الموضوع بالنصوص التالية في الديباجة, والمواد 3 و4 و17 و23 و30 على التوالي: * "… وبالحاجة إلى بناء شراكه بين الحكومات وكافة فئات المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص بغية تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا". * "تعزيز المبادئ والمؤسسات الديموقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد" * "مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد". * "لضمان مشاركة كاملة للشعوب الإفريقية وتكامل القارة اقتصاديا, يتم إنشاء برلمان لعموم إفريقيا". * "يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة استشارية مكونة من مختل المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد". * "لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد".
1. اليات الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان * اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنشأ الميثاق الأفريقي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, وقد افتٌتحت اللجنة سنة 1987 في أديس أبابا، إثيوبيا، و تم في وقت لاحق جعل موقع الأمانة العامة للجنة الأفريقية في بانجول، غامبيا. بالإضافة إلى أداء أي مهام أخرى والتي يمكن ان توكل إليها من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، تتكلف اللجنة رسميا بثلاث وظائف رئيسية: * حماية حقوق الإنسان والشعوب * ترويج وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب * تفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتتألف اللجنة من 11 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد الافريقي من خبراء ترشحهم الدول الأطراف في الميثاق. * المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة) هي محكمة قارية أنشأتها الدول الافريقية لضمان حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، وهي تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. أنشأت المحكمة بموجب المادة 1 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في واجادوجو، ببوركينا فاسو في يونيو 1998, وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 25 يناير 2004 بعد أن صادقت عليه أكثر من 15 دولة. وبدأت المحكمة عملياتها رسمياً في نوفمبر 2006. وحتى اليوم، فإن هناك فقط 26 دولة قد صادقت على البروتوكول وهي: الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب افريقيا، السنغال، تنزانيا، توجو، تونس، وأوغندا. وللمحكمة اختصاص نظر كل القضايا والمنازعات المقدمة لها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) والبروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة التي صادقت عليها الدول الأعضاء المعنية. وتتألف المحكمة من أحد عشر قاضيا، من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي, ويتم انتخاب قضاة المحكمة، بعد ترشيحهم من قبل دولهم، بصفتهم الفردية من بين القضاة الأفريقيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة العملية أو القضائية أو الأكاديمية المعترف بها وخبرة في مجال حقوق الإنسان. ويتم انتخاب القضاة لمدة ست سنوات أو أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, ثم يتولى قضاة المحكمة انتخاب رئيس ونائب رئيس محكمة من بينهم في ولاية مدتها عامين. ويمكن إعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط. و يقيم الرئيس بمقر المحكمة ويعمل على أساس التفرغ الكامل، في حين أن ال (10) قضاة الأخرين يعملون على أساس التفرغ الجزئي في إنجاز مهامهم. ويجد الرئيس المساعدة من رئيس قلم المحكمة الذي يؤدي وظائف قلم المحكمة والمهام التنظيمية والإدارية للمحكمة. وقد بدأت المحكمة عملياتها رسميا في أديس أبابا، إثيوبيا في نوفمبر 2006، ثم في أغسطس 2007 انتقلت إلى مقرها في أروشا، بجمهورية تنزانياالمتحدة، حيث وفرت الحكومة مباني مؤقتة ريثما يتم بناء مقر دائم. و خلال الفترة ما بين عامي 2006 و 2008، وجهت محكمة اهتمامها الأساسي للقضايا التشغيلية والإدارية، و من ضمنها تطوير هيكل قلم المحكمة، وإعداد ميزانيتها وصياغة نظامها الداخلي المؤقت. و في عام 2008، خلال الدورة العادية التاسعة للمحكمة، اعتمد قضاة المحكمة قواعد النظام الداخلي المؤقتة بانتظار التشاور بين المحكمة و اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل مواءمة القواعد الرامية إلى تحقيق الغرض من أحكام البروتوكول المنشئ للمحكمة. * العلاقة بين المحكمة واللجنة تُحكم العلاقة بين المحكمة واللجنة بموجب البروتوكول المنشئ للمحكمة، والمادة 29 من قواعد المحكمة الإجرائية المؤقتة لعام 2010، والجزء الرابع من القواعد الإجرائية للجنة لعام 2010, وتحدد هذه الصكوك علاقة المحكمة مع اللجنة على النحو التالي: * المحكمة ولاية الحماية للجنة في تعزيز/ترويج وحماية حقوق الإنسان. * يجوز للمحكمة أن تحول المسألة التي يتم حيازتها/ ضبطها إلى اللجنة. * كلما قررت المحكمة في قضية ما ، يرسل حكمها إلى اللجنة و إلى الأطراف المعنية. * يجوز للجنة ومن تلقاء نفسها تقديم مراسلة إلى المحكمة فيما يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. * يجوز للجنة في أي مرحلة من مراحل النظرفي المراسلة بتحويلها الى المحكمة لفحصها * يمكن للجنة تقديم مراسلات إلى المحكمة على أساس فشل أو عدم رغبة الدولة في الامتثال لقراراتها أو التدابير المؤقتة * كلما طُلب من اللجنة تفسير أي حكم من أحكام الميثاق، وجب عليها أن تبلغ رئيس المحكمة ويجب أن ترسل نسخة من نص تفسير اللجنة إلى رئيس المحكمة بأسرع وقت من تاريخ اعتماده من قبل اللجنة * يجوز للمحكمة أن تطلب رأي اللجنة عند البت في مسائل المقبولية * يمكن للمحكمة اعطاء رأي استشاري بناء على طلب من اللجنة * عند وضع قواعد خاصة بها، يتعين على المحكمة أن تتشاور مع اللجنة * يتعين على المحكمة ان تتشاور مع اللجنة في وضع قواعد خاصة حسب الاقتضاء * يجب على اللجنة والمحكمة ان تجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل أو كلما كان ذلك ضروريا من أجل ضمان وجود علاقة عمل جيدة بين المؤسستين * يجب على ادارة اللجنة ان تجتمع مع ادارة المحكمة كلما كان ذلك ضروريا للقيام بأي مهمة من الممكن ان تكلف لهم من قبل المؤسستين.
* الحملة الإفريقية والدولية لدعم انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي في إطار مرافعتنا عن انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي ستقوم الرابطة بعدة خطوات من أهمها: * مراسلة رؤساء الدول الإفريقية حول دعم عودة الشعب المغربي للاتحاد الإفريقي على اساس أن الميثاق الإفريقي وكذا مجموعة من الهيئات والمؤسسات المنبتقة عن الاتحاد الإفريقي تحمل اسم الشعوب ولما للقرار من انعكاس على السلم والتنمية وحقوق الإنسان بإفريقيا. * مراسلة لكل مفوضي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوبكل حسب اختصاصه. * مراسلة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من أجل رفع توصية في الموضوع إلى الإتحاد الإفريقي ورفع كافة العراقيل المصطنعة من أجل عدم عودة المغرب للاتحاد الإفريقي. * شكاية إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد بعض البلدان التي تقوم بحملة من أجل رفض عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي وحرمان الشعوب الإفريقية من الوحدة المنشودة عبر تأجيج نزاعات مصطنعة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى. * مراسلة إلى الفريق الأممي العامل المعنيبالسكان المنحدرين من أصل أفريقي. * مراسلة الجمعيات الإفريقية الحاصلة على الصفة الإستشارية لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. * مراسلة إلى الأمين العام للامم المتحدة. وستعمل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في مرافعتها على إشراك الجمعيات الوطنية المهتمة, والقيام بندوات فكرية وعلمية في المواضيع المرتبطة بالأليات الإفريقية لحقوق الإنسان, وتعميم المواعيد الإفريقية المهمة على الجمعيات المهتمة وكافة وسائل الإعلام الوطنية, من أجل انخراط الجميع كل من موقعه في الدينامية الإفريقية وفي اللقاءات الرسمية للاتحاد الإفريقي والاليات التابعة له. الرباط في27 دجنبر 2016 عن المكتب التنفيذي الرئيس: ادريس السدراوي
