كلمة السفير ديلورينتس في مجلس الأمن الدولي حول اليمن Read more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/

كلمة السفير ديلورينتس في مجلس الأمن الدولي حول اليمن
الجسور

نص كلمة السفير جيفري ديلورينتس، المندوب الأميركي المناوب للشؤون السياسية الخاصة في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، في 4 كانون الأول/ديسمبر 2012
شكرًا لكم السيد الرئيس. اسمحوا لي أن أهنئكم على توليكم منصب الرئاسة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وأن أشكر السفير بوري وفريقه لقيادتهم الحكيمة للمجلس خلال الشهر المنصرم. واسمحوا لي بأن أتوجه بالشكر أيضًا، إليكم يا سيادة المستشار الخاص بن عمر، على المؤتمر الصحفي الذي عقدتموه. إننا نقدر عملكم الشاق في دعم الحوار الوطني والعملية الانتقالية الأوسع في اليمن.
وسوف تركز كلمتي اليوم على ثلاثة مجالات. أولاً، تستمر الولايات المتحدة في الالتزام بالعمل مع الرئيس هادي، ومع الشعب اليمني، والمجتمع الدولي لدعم حوار وطني ناجح. وثانيًا، ينبغي على المجتمع الدولي العمل على ترجمة التعهدات الأخيرة لمجموعة أصدقاء اليمن إلى مساعدات ملموسة من خلال إطار عمل المساءلة المتبادلة. وثالثًا، يتعين علينا الاستمرار في التصدي للذين يسعون إلى تقويض التقدم الحاصل في اليمن.
يصادف يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر الذكرى السنوية الأولى للتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي مهدت الطريق لعملية الانتقال السياسي في اليمن. وبغية تحقيق الأهداف المنصوص عليها قبل عام، يتوجب على الرئيس هادي وعلى الشعب اليمني المضي قدمًا في حوار وطني شامل وشفاف، ويجري في الوقت المناسب، وذلك من أجل بناء الوفاق حول قضايا أساسية بالنسبة لمستقبل اليمن، ومن بينها هيكلية الحكومة والإصلاح الدستوري. إننا نرحب بالإعلان الأخير بشأن التقدم المحرز في تشكيل هيئة الحوار الوطني، ونتطلع إلى سماع المزيد من التفاصيل وتحديد الإطار الزمني للحوار. كما نثني على جهود اللجنة التحضيرية والمستشار الخاص للأمم المتحدة لضمان أن يشمل الحوار ممثلين عن جميع أطياف المجتمع اليمني، بما في ذلك الأحزاب السياسية والجنوبيين والحوثيين والنساء والشباب. أيها السيد المستشار الخاص بن عمر، إن أهمية التواصل الذي تقومون به والدعم الذي تقدمونه سوف تستمر في الوقت الذي يتحول فيه اهتمام اليمن من الأعمال التحضيرية للحوار إلى الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالإصلاح.
وفيما يتعدى الحوار الوطني، نحن بحاجة أيضًا إلى النظر في عدة قضايا أخرى مهمة لتحقيق انتقال سياسي ناجح. إننا نرحب بالمرسوم الصادر عن الرئيس هادي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الذي عيّن فيه أعضاء اللجنة الجديدة للإشراف على الانتخابات والاستفتاء الشعبي. ونرجو أن تناط اللجنة بالصلاحيات اللازمة لتحديث قوائم الناخبين واستكمال الخطوات الأخرى الضرورية للاستفتاء على الدستور في عام 2013، ولإجراء الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2014. وبصورة منفصلة، فإن التركيز على العدالة خلال المرحلة الانتقالية يعزز المساءلة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية ويعزز الاستقرار في اليمن بدرجة إضافية. إننا نتطلع إلى سماع المزيد حول التقدم في هذه المجالات.
يعاني حوالي نصف سكان اليمن من نقص في الغذاء الكافي وفي الخدمات الأساسية، لذلك تبقى المساعدات الإنسانية مهمة جدًا وحاسمة لتحقيق الاستقرار. لقد تعهدت مجموعة أصدقاء اليمن في أيلول/سبتمبر بدفع مبلغ يزيد عن 7 بلايين دولار لدعم العملية الانتقالية الجارية وتلبية الاحتياجات الأساسية في اليمن. وإننا نثني على سخاء شركائنا الدوليين وندعوهم لتنفيذ تعهداتهم لدعم أولويات الحكومة اليمنية المدرجة في إطار عمل المساءلة المتبادلة. كما نحث الجهات المانحة على المساهمة في خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2012، والتي، كما سمعنا مؤخرًا، لم تتجاوز نسبة تمويلها 57 بالمئة، وكذلك في نداء العام 2013 المتوقع إطلاقه هذا الشهر. ومن جانبنا، فقد رفعت الولايات المتحدة مساعدتها لليمن بأكثر من الضعف، ومن ضمنها ما يزيد عن 117 مليون دولار كمساعدات إنسانية في السنة المالية 2012.
وفي حين أن المساعدات الإنسانية مهمة جدًا على المدى القريب، لكن لا يمكن تحقيق الاستقرار الدائم في اليمن من دون تحقيق التقدم الاقتصادي. وتشارك الولايات المتحدة الحكومة اليمنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز التنمية المستدامة الطويلة الأجل ولدعم النشاط والإصلاح الاقتصادي وتقوية فرص الاستثمار. ولقد أرسل سفيرنا لدى اليمن مؤخرًا بعثة تجارية إلى الولايات المتحدة، حيث التقى خلالها قادة الأعمال اليمنيون مع شركات ومنظمات عبر مختلف أنحاء الولايات المتحدة لاستكشاف إمكانيات التعاون في مجالات كالطاقة المتجددة والموارد المائية. كما أننا نشارك أيضًا الوزارات اليمنية في جهودها الرامية لتوسيع نطاق الخدمات الأساسية وتحسين الكفاءة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. يمكن أن يؤدي التقدم في هذه المجالات إلى تحقيق الكثير لترسيخ العملية الانتقالية في اليمن.
السيد الرئيس، يتعين على المجتمع الدولي أن يبقى ثابت العزم في التصدي للمتطرفين العنيفين وغيرهم ممن يحاولون عرقلة تقدم اليمن. ولا يمكن تبرير الهجمات على المسؤولين الحكوميين وغيرهم من المدنيين، ونحن ندين بأشد العبارات مثل هذه الأعمال الإرهابية. كما نقدر التضحيات والالتزامات الشخصية الهائلة للقوات المسلحة وقوات الشرطة اليمنية، الذين ساعدوا في تحويل الاتجاه ضد أولئك الذين يحاولون استخدام العنف كوسيلة لمنع التغيير الإيجابي. وانسجامًا مع شروط آلية التطبيق المنصوص عليها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي، فإننا ندعم بقوة المراسيم التي يصدرها الرئيس هادي لإعادة تنظيم هيكلية المؤسسات العسكرية والأمنية، والتي دعا إليها أيضًا هذا المجلس في القرار رقم 2051.
إننا ندعو جميع اليمنيين إلى الإظهار بأنهم سيضعون مصالح اليمن الوطنية فوق الهواجس الضيقة، والالتزام بنص وروح الاتفاقية التي تم التوصل إليها بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وفي أيار/مايو 2012، وقع الرئيس أوباما أمرًا تنفيذيًا يسمح للولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضد الذين يسعون إلى تقويض العملية الانتقالية، وبعد وقت قصير من ذلك، أكد القرار 2051 الذي أصدره هذا المجلس تصميمه على اتخاذ إجراءات بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق نفس الغرض. وسوف نواصل بشكل وثيق مراقبة أية جهود تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والعملية الانتقالية السياسية، وإننا على استعداد تام للنظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الاقتضاء.
في العام الماضي، خرج مئات الآلاف من اليمنيين، نساء ورجالاً، إلى الشوارع مطالبين بكل شجاعة بتحقيق الإصلاح. وقد ساعدت شجاعتهم في إطلاق هذه العملية الانتقالية التاريخية. وتلتزم الولايات المتحدة ببذل قصارى جهدها لمواصلة ودعم هذه التطلعات لتحقيق الديمقراطية والاستقرار والازدهار في اليمن. وشكرًا لكم.