نظمت الكلية المتعددة التخصصات بآسفي المؤتمر الدولي الأول في موضوع ‘'البيئة والاستثمار'' يومي 13-12 دجنبر 2012 . ويأتي هذا المؤتمر في ظل الإهتمام المتزايد الذي تعرفه البيئة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي خصوصا في ارتباطه بالاستثمار وضرورة خلق توازن بين التنمية والحفاظ على البيئة . وقد شارك في هذا المؤتمر نخبة من الباحثين والممارسين من دول الجزائر وتونس وليبيا ومصر والإمارات العربية المتحدة، إضافة الى فعاليات وطنية من مختلف الجامعات والجهات المعنية . وقد افتتحت أشغال هذا المؤتمر الدولي بآيات بينات من الذكر الحكيم ،وكلمات ألقاها كل من الدكتور أحمد قيلش منسق المؤتمر باسم اللجنة المنظمة أبرز من خلالها أهمية الموضوع، وليتولى الترحيب بالمشاركين سواء من داخل المغرب أو من خارجه، وشكر الداعمين لهذا اللقاء العلمي، وكلمة للسيد عميد الكلية بين فيها مجهودات الكلية في تنمية الاشعاع العلمي والثقافي للمنطقة وانفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، كما جدد الترحيب بالسادة المشاركين وبالحاضرين، ثم توالت كلمات الجهات الراعية للمؤتمر، وهي مجموعة المكتب الشر يف للفوسفاط الذي استعرض ممثلها مختلف الإنجازات التي قام بها هذا المكتب للموازنة بين مشاريعه التنموية والحفاظ على البيئة ابتداء من مرحلة الدراسات إلى مرحلة الاستغلال. أما ممثل مجموعة البنك الشعبي فقد أشار ممثلها الى دور هذا البنك في التنمية المحلية والوطنية ومشاريعه المرتبطة بالحفاظ على البيئة، ليتولى بعد ذلك ممثل المصلحة الجهوية للبيئة بيان دور هذه المصلحة في الحفاظ على البيئة. وتخلل هذه الجلسة الافتتاحية حفل تكريم الأستاذ النقيب أحمد أنجار جريا على السنة الحميدة التي اعتمدتها هذه الكلية في تكريم إحدى الشخصيات بمناسبة تنظيم كل لقاء علمي ليجمع هدا القاء بين أثره العلمي و تأثيره المعنوي. و قد تدخل نقيب هيئة المحامين بأسفي وكذلك عدد من زملاء المحتفى به ومن المشاركين من الجزائر وليبيا للتنويه بهذه المبادرة وإبراز مناقب المحتفى به وما بذله من مجهودات وما أسداه من خدمات لمهنة المحاماة بصفة خاصة وللعدالة بصفة عامة، كما تدخل الأستاذ النقيب أحمد أنجار ليشكر القائمين على هذا التكريم الذي اعتبره تكريما للمحامين بصفة عامة. و قد قام بعد ذلك الدكتور محمد بازي من خلال ورقة تقديمية للمؤتمر بعرض أهمية موضوع هذا المؤتمر الدولي ومحاوره والإشكالات التي يطرحها التي ترتبط بتحديات البيئة ومدى التزام الدول بمضامين المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، والموازنة بين الحفاظ على البيئة والاستثمار لتنطلق بعد ذلك الأشغال العلمية لهذا المؤتمر من خلال إلقاء المداخلات والعروض المبرمجة فيه، والتي بلغ عددها 28 مداخلة توزعت على سبع جلسات علمية تناولت مختلف محاور الملتقى الخمسة وهي : المحور الاول : التشريعات وقوانين حماية البيئة ؛ المحور الثاني : البيئة والمجال ؛ المحور الثالث : الجهود الوطنية والدولية في الحفاظ على البيئة ؛ الحور الرابع :البيئة والتنمية المستدامة ؛ المحور الخامس :البيئة والاستثمار. و قد تلت هذه المداخلات مناقشات مستفيضة من طرف الحضور حول مضامينها ومختلف الإشكالات التي طرحتها لتختتم أشغال هذا المؤتمر الدولي الأول بإصدار مجموعة من التوصيات، نورد أهمها كالتالي : •1) إعداد مدونة موحدة للتشريع البيئي تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجديدة والتدابير الزجرية المتعلقة بها ؛ •2) دعم دور المجتمع المدني في حماية البيئة على اعتبار أن القضية تهم الجميع •3) إدخال حماية البيئة والمحافظة عليها ضمن برامج التدريس لتنمية الوعي بقضايا البيئة و تفعيل دور الاعلام في ذلك ؛ •4) تكوين قضاء متخصص في قضايا البيئة وتنظيم دورات تكوينية للمكلفين بحماية البيئة ؛ •5) حث الدول الكبرى على حماية البيئة والتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بها لأنها تقف عائقا أمام تحقيق البرامج الدولية ؛ •6) النص صراحة على مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم المتعلقة بالبيئة مع توسيع نطاق مفهوم البيئة ؛ •7) الموازنة بين الحفاظ على متطلبات البيئة وبين المشاريع الاستثمارية ضمن تنمية مستدامة ؛ •8) وضع ضوابط لعمليات الاستثمار من خلال تنظيم إجراءات واضحة وآجال محددة لدراسات التأثير على البيئة ؛ •9) منح امتيازات للمؤسسات الصناعية من أجل تشجيع مشاريع حماية البيئة ؛ •10) دعم الدولة لاقتناء التكنولوجيا الحديثة غير الملوثة وتشجيع مشاريع التنمية النظيفة ؛ •11) تحديد الاختصاص والمسؤولية بين مختلف المتدخلين في مجال حماية البيئة والسهر على تنفيذ الاحكام الصادرة في مجال جرائم البيئة ؛ •12) إحداث صندوق متخصص في حماية البيئة والتعويض عن الاضرار المتعلقة بها ؛ •13) ضرورة سن القوانين تنظم المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأضرار النووية ؛ •14) الاعتماد على المواد البيولوجية في الزراعة للحد من الاضرار البيئية ؛ •15) الاهتمام بالمجال البيئي البحري وتنمية الشعاب المرجانية الاصطناعية ؛ •16) ملاءمة القوانين الخاصة بالبيئة مع المعايير الدولية الايزو ؛ •17) تكثيف التعاون الدولي من أجل التصدي للمشاكل البيئية ؛ •18) الدعوة إلى تبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالبيئة بين المؤسسات المشاركة ؛ •19) الدعوة إلى نشر أشغال هذه الندوة تعميما لفائدتها.
