أكادير.. شكوى جامعيين تكشف ضغوطا غير قانونية لإنجاح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح

كشف عدد من أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير عن تعرضهم لضغوط وتهديدات بهدف تغيير نتائج طلبة غير مستوفين للشروط الأكاديمية المعمول بها، في حادثة تثير مخاوف حول اختلال مبادئ الاستحقاق والنزاهة البيداغوجية داخل المؤسسات الجامعية.
وأوضح الأساتذة في رسالتهم، التي وُجهت إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئيس جامعة ابن زهر، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ووصل موقع "لكم" نسخة منها، أنهم تعرضوا لمحاولات ابتزاز وتهديدات بالاعتداء الجسدي، بهدف إجبارهم على منح نقاط نجاح لطلبة لم يجتازوا المراقبة المستمرة، وهي مكون أساسي في تقييم السنة الدراسية.

ووفق الرسالة، فقد أفضت هذه الضغوط إلى تدخل المفتش العام للوزارة، الذي اطلع على جميع ملفات الامتحانات وتأكد من مطابقتها للمعايير البيداغوجية الوطنية.
وتشير الشكاية إلى أن الأساتذة رفضوا التلاعب بالنتائج، رغم استمرار الضغط من قبل بعض المسؤولين الإداريين وجهات مجهولة، حرضت الطلبة على الاحتجاج ورفع دعاوى قضائية للطعن في النتائج.
وقد أصدرت المحكمة حكمها بإعادة المداولات وفق الضوابط البيداغوجية المعمول بها، إلا أن الأساتذة يؤكدون استمرار تعرضهم للتهديدات، بما في ذلك اقتحام اجتماعات لجنة المداولات وتهديدهم بالضرب، في سابقة غير مسبوقة في تاريخ الجامعات المغربية.
كما نبه الأساتذة في رسالتهم إلى ما وصفوه بحملة تشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت إليهم اتهامات خطيرة وصلت إلى حد التزوير والتهديد والاغتصاب، ما دفعهم لتقديم شكايات رسمية لدى إدارة الجامعة دون تلقي أي رد حتى الآن.
وطالب الأساتذة الوزير بالتدخل العاجل لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حماية لسمعتهم وسمعة الجامعة، ووضع حد لما وصفوه بالضغط غير القانوني الذي يضرب مبدأ الاستحقاق ويُشرعن المحسوبية والزبونية داخل المؤسسة الأكاديمية.
ويرى مراقبون أن هذا الملف يفتح النقاش من جديد حول ضوابط النزاهة الأكاديمية في الجامعات المغربية، والحاجة الملحة لتعزيز حماية الأساتذة والطلبة على حد سواء، لضمان احترام قواعد التقييم والعدالة التعليمية.