ماكرون يُحذر بوتفليقة هاتفيا من استمرار دعم الإرهاب بمالي

ماكرون يتفقد الجنود الفرنسيين بقاعدة غاو شمال مالي
عبر إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عن قلقه من الوضع الأمني بمنطقة الساحل، مطالبا، في اتصال هاتفي مع عبد العزيزة بوتفليقة، بنهج سياسة الوضوح فيما يخص محاربة الإرهاب. وكشف ماكرون، خلال زيارته لأفراد القوات العسكرية الفرنسية بمالي، عن معطيات مهمة تورط الجزائر في دعم الحركات الإرهابية، وذلك بناء على طريقتها في اللعب على الحبلين، حيث تزعم محاربة الإرهاب وتعقد صفقات سرية مع التنظيمات المتطرفة من أجل توظيفها لزعزعة استقرار المنطقة:
وقال ماكرون بقاعدة غالي، شمال مالي، إنه اتصل هاتفيا ببوتفليقة وأخربه عن رغبته في الحديث مع الجزائر بطريقة صريحة جدا، وحافظ الرئيس الفرنسي على شعرة معاوية حيث رفض الجواب عن سؤال مباشر حول تورط الجزائر في دعم إياد غالي زعيم أنصار الدين، لكن سياق الكلام وطريقته أكدت أن فرنسا تتهم الجزائر.
مكالمة ماكرون مع بوتفليقة والكشف عنها تعني أن فرنسا أنهت عهد غض الطرف عن ممارسات النظام الجزائري بمنطقة الساحل، حيث تعتبر الحامية والحاضنة العسكرية للحركات الإرهابية وتجار المخدرات والاتجار في البشر وعصابات قطع الطرق.
ما قام به ماكرون هو تفعيل لتقرير سبق أن أصدره مجلس الشيوخ الفرنسي، السنة الماضية، الذي كشف عن تطور تجارة السلاح من الأسلحة الخفيفة إلى الأسلحة الثقيلة بعد الأزمة الليبية ناهيك عن وجود عشرات أنواع التجارة غير المشروعة بالمنطقة.
وفي حديثه عن تجارة الأسلحة بالمنطقة اعتبر التقرير أن هناك حركة ضخمة للأسلحة الخفيفة بالنظر إلى النزاعات التي عرفتها المنطقة منذ سنوات طويلة، وأوضح أن الأزمة الليبية نقلت تجارة الأسلحة غير الشرعية بالمنطقة من الخفيفة إلى الأسلحة الثقيلة وتم حجز ترسانات حقيقية وضخمة من الأسلحة في عديد المرات مصدرها مخازن السلاح الليبي، ويضاف إليها تجارة السجائر الآسيوية التي تصل إلى المنقطة وتدخل الجزائر وتصل لاحقا حتى إلى أوروبا.
ولم يخف التقرير تورط الجزائر في تجارة الأسلحة قصد زعزعة الاستقرار بالمنطقة، حيث تستثمر دولة النفط والغاز في الجماعات الإرهابية لإعادة رسم الخارطة السياسية، وسبق أن تم ضبط مسؤولين جزائريين يتفقون مع إرهابيين من أجل تنفيذ عمليات في المغرب.