دعت السينغال إلى إلقاء "نظرة جديدة" على تطورات الوضع بالصحراء على ضوء مبادرة "الحكم الذاتي" التي قدمتها المملكة المغربية. وأكد ممثل السينغال، أول أمس خلال اجتماع اللجنة الخاصة (سي 24) بنيويورك، أن هذه المبادرة التي تم إعدادها "بحسن نية"، تظل أكثر من أي وقت مضى "إطارا ملائما لإيجاد حل سعيد ونهائي لهذا النزاع بناء على توافق فعال يراعي الواقعية". وفي هذا السياق، دعا الدبلوماسي البلدان المجاورة، وفقا للقرار 2351 (2017)، إلى تقديم "مساهمتهم في إطار المسلسل الأممي لإيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي". ولاحظ الدبلوماسي أن القرار 2351 عمل، كسابقه من القرارات منذ سنة 2007، على الربط بين حل سياسي متفاوض بشأنه لهذا النزاع واستئناف التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي". وجدد التأكيد، في هذا الصدد، على دعم بلاده للعملية السياسية الجارية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الأطراف في النزاع الإقليمي حول الصحراء . من جهة أخرى، توقف الدبلوماسي السينغالي عند "التقدم الكبير" الذي شهدته منطقة الصحراء بفضل جهود المغرب، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت في شتنبر 2015 وأكتوبر 2016، "في جو سلمي وديمقراطي" انتخابات جماعية وتشريعية، تميزت بمشاركة فعالة لساكنة الصحراء المغربية، التي تمكنت من انتخاب ممثليها على المستويين المحلي والوطني".
