خطاب العرش يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب الحديث

بقلم: د. حسن عبيابة
رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات الإستراتجية
جاء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال18 لعيد العرش المجيد بما كان يتوقعه المغاربة من جلالة الملك من حرص ووطنية عالية وغيرة على المصلحة العليا للبلاد، بل تضمن خطاب العرش تفاصيل كثيرة مهمة تشغل بال المواطنين في كل جهات المملكة. وقد تلقى الشعب المغربي مضامين خطاب العرش بوعي تام ومسؤولية كبيرة نظرا لأهميته الإصلاحية المبنية على تفعيل الدستور، كما أنه لأول مرة يتضمن تشخيصا واقعيا وعمليا لجميع القضايا التي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، كما أن الخطاب يعتبر تاريخيا ومؤسسا لمرحلة مقبلة تنتصر فيها الديمقراطية التنموية بدل الديموقراطية الصورية التي يرفضها المواطن رفضا قاطعا ويرفض التعامل معها.
وفمايلي أبرز ماجاء في الخطاب الملكي:
. تميز خطاب العرش بالقوة والثقة التين ينتظرهما الشعب المغربي
. تشخيص دقيق يحدد العوامل التي تعرقل التنمية محليا وجهويا ووطنيا
. تحديد المسؤوليات السياسية والتدبيرية لبعض الأحزاب السياسية التي لاتقوم بدورها في تاطير المواطنين والتي تبين انها غير قادرة على تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني
.أشار الخطاب إلى إشكالية ضعف الإدارة العمومية وعدم تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين بسبب ضعف الكفاءة وعدم تحمل المسؤولية
. الإشادة بمردودية الموارد البشرية في إدارة القطاع الخاص المنظم
. المطالبة بضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة والذي أصبح مطلب جميع المواطنين
. الإشادة بالدور القانوني والدستوري لرجال الأمن لتطبيق القانون وحفظ الأمن
. التأكيد على أن فشل النخب السياسية في تحقيق التنمية المحلية وتماطل الإدارات في تنفيذ المساطير وعدم تنفيذ المشاريع المبرمجة هي السبب في توجيه المطالب الاجتماعية من المواطنيين إلى أعلى سلطة في البلاد
. التأكيد على أن المؤسسات إذا فشلت في عملها الوطني وفي تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية فلا جدوى من إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومات
. نبه الخطاب إلى أن الشباب يعزف عن الانخراط في العمل السياسي لأنهم لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا الحياة السياسية وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل
. ضرورة تفعيل الدستور وممارسة الملك لمهامه الدستورية في حالة فشل المؤسسات او عدم القيام بعملها القانوني والدستوري حماية لمصالح المواطنين وحماية للبلد من أي ضرر يمس باستمرارية المؤسسات
. خطاب غير متشائم وواقعي وحقيقي ويتوفر على رؤية قوية ويستشرف المستقبل ويهيىء لتجاوز معظم الصعوبات بفضل تلاحم الملك والشعب في مسيرة التنمية للجميع
. التأكيد على أن من يعطل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية لصالح المواطنين، لا يعد فعله فشلاً فقط بل هو خيانة للوطن
. الرسائل التي جاءت في الخطاب الملكي هي عملية تمهيدا لقرارات مهمة لتفعيل الدستور على كافة المستويات
. الإشارة إلى السفراء والقناصلة هي رسالة إلى الجالية المغربية بالخارج حتى تقوم السفارات بدورها الدبلوماسي والاقتصادي وتقدم خدمات للمواطنين المقيمين بالخارج
. إذا كان خطاب تسعة مارس 2011 يعتبر مؤسسا للإصلاحات الدستورية فإن خطاب ثلاثين يوليوز 2017 يعتبر بحق مؤسسا لتفعيل الدستور على كافة المستويات وخصوصا في تأدية الواجبات وصون الحقوق
. أن خطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لهذه السنة سيصبح مرجعيا لأي عمل سياسي أو إداري ولكل المؤسسات ولكل المواطنين
. أن المغرب قوي بتاريخه وشعبه وملكه وقد حقق الكثير في مجلات متعددة وقادر على تجاوز كل العقبات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مغرب الغذ.