راسل ممثلو سيارات الأجرة الكبيرة بالحوز عامل الإقليم بمراسلة شديدة اللهجة ذكروه من خلالها بالمشاكل التي يتخبط فيها القطاع والتي عجز ممثلو السلطة ورجال الدرك في إيجاد حل لها كما ورد في نص المراسلة ومن بينها: – عدم مبالاة سيارات النقل المزدوج بالقوانين المنظمة لقطاع نقل المسافرين عبر الطرق، و الزيادة في تعنتهم منذ الاجتماع الأخير معكم في شهر مارس 2017. – العمل على تطبيق المادة 112 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السيرعلى الطرق كما تم تعديله بالقانون 14-116 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 106.16.1 بثاريخ 13 شوال 1437{ 18 يوليو 2016} الجريدة الرسمية عدد 6490 بثاريخ 07 ذو القعدة 1437 { 11 أغسطس 2016}ص 5865. – نهج إستراتيجية فعالة لمحاربة النقل السري الذي يشتغل بالطرق المعبدة لاسيما الوطنية.
كما اشتكى ممثلو سيارات الأجرة الكبيرة ما سماه الكاتب المحلي لسيارات الأجرة الكبيرة بايت أوريرعادل موعاد بالتصرفات غير المقبولة من قائد الدرك الملكي بالتوامة حيث ورد في المراسلة الموجهة لعامل الإقليم :
– المطالبة بالتدخل لدى القائد الإقليمي أو الجهوي للدرك الملكي بخصوص قائدي مركز الدرك بأمزميز وخصوصا قيادة التوامة الذي يتجاهلنا كلما بلغناه بخصوص سيارة نقل سري أو سيارة نقل مزدوج مخالفة للخط المرخص لها أو الزيادة في عدد الركاب. كما أنه يفشي{ قائد مركز الدرك بالثوامة } عن أسماء ممثلي القطاع لدى سيارات النقل السري والمزدوج مما يعرض حياتهم للخطر، وآخرها تعرض سائق طاكسي رقم 03 انطلاق أيت أورير { ابراهيم اولحاج } للرمي بالحجارة و قنينات الخمر بمنطقة أيت أحكيم لعلمهم بأنه هو من بلغ عنهم لدى قائد مركز الدرك بالثوامة ، كما أننا آزرناه في تحرير محضر ضدهم بشهادة الشهود الذين كان يقلهم بثاريخ 23/08/2017 إلا أن المخالفين مازلوا يشتغلون /بكل حرية دون مبالاة، الشئ الذي جعل جل السائقين يرفضون التوجه إلى جماعة أيت أحكيم، زيادة على ذلك يتم إسنادهم من طرف مقدم قروي بنفس الجماعة و كذا سائق شاحنة عرضي يدعى : { التاجري } بذات الجماعة مع العلم أنهم يملكون سيارات نقل سري ، وقد أبلغنا كل من السيد خليفة قائد قيادة أبادو و رئيس دائرة الثوامة بهذه الخرقات. – تجديد مطلبنا لسيادتكم بخصوص مساعدتكم لنا التي عهدنها دوما منكم في تسريع عمل المؤطر الخاص بطالبي تجديد البطاقة المهنية بالنسبة لسائقي عمالة الحوز. كما أكدوا أن الوضع الحالي أصبح لا يحتمل و لا يمكن السكوت عنه في دولة الحقوق و القوانين، كما تطرقوا للإكراه الذي يعيشه ممثلو سيارات الأجرة إثر ضغوطات كافة المتضررين المطالبة بتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات سلمية في اتجاه ولاية جهة مراكشآسفي . وقد تم توقيع المراسلة والشكاية من طرف العديد من المكاتب والجمعيات المهنية بالقطاع.
