بيان حقيقة

نشرت الجريدة الإلكترونية "صوت الشعب المغربي" يوم الإثنين 23 أكتوبر من السنة الجارية رسالة/شكاية إلى وزير التربية الوطنية، قدمها المكتب التنفيذي لحقوق الإنسان بالمغرب بعنوان عريض: خطير المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يفجر قنبلة من العيار التقيل في فساد جامعات وكليات مراكش.
وضمن هذه الرسالة ورد اسمي واسم زميل لي في المركز على غير وجه حق، مع ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول مهامي في التدريس وتأطير البحوث التربوية والعلمية. وقد ارتبطت تلك الأكاذيب بالمسار المهني والعلمي لطالبة كانت عندنا بالمركز الجهوي بمراكش سنة 2015، وحصلت على الماستر في كلية الآداب ماستر اللغة والنص سنة 2017؛ الأمر الذي جعل كثيرا من الأصدقاء والزملاء الغيورين على سمعتي وسمعة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يتصلون بي من أجل معرفة الحقيقة، فإليهم هذا البيان، أما من كان وراء تلفيق تلك الأكاذيب فإن لي معهم موقف آخر، ومنبر مغاير.
في البداية أورد بالنص تلك المزاعم والادعاءات كالآتي:
1- "فالطالبة المذكورة تابعت تكوينين متزامنين في مؤسستين مختلفتين ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية والتي حصلت فيها على شهادة الماستر من طرف العميد بالنيابة عبد الرحيم بنعلي في ظروف مشبوهة وفي نفس الوقت بمركز التربية و التكوين بمراكش والذي حصلت منه على شهادة التخرج ) والغريب في الأمر أنها حصلت على شهادتين ببحث واحد عنوانه(مكون علوم اللغة في مقرر اللغة العربية للسنة الثانية باكالوريا – الواقع والأفاق)تحت إشراف الأستاذ نفسه (محمد فتح الله مصباح)الذي يدرس بمركز مهن التربية والتكوين ولا علاقة له بماستر اللغة والنص
2- الحسن بوجلابن : مدرس بمركز مهن التربية والتكوين وليست له علاقة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية .
3- محمد فتح الله مصباح : وهو المشرف والمقرر ومدرس بمركز مهن التربية والتكوين ولا علاقة له بكلية الآداب ولا حق له قانونا في مناقشة أبحاث الماستر التي ينص القانون على أن أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون هم الوحيدون الذين يخول لهم الإشراف والمناقشة (رفقته محضر المناقشة)."
وفي الرد على تلك المزاعم التي تمسني مباشرة أقول:
1- إن ما يخصني في النقطة الأولى هو أن الطالبة حصلت على شهادتين ببحث واحد، مسألة غير صحيحة، فالطالبة تلقت تكوينها في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في السنة التكوينية 2014-2015، وأشرفت على البحث التدخلي الذي أنجزته بعنوان : التنزيل الديداكتيكي للسانيات في بناء الدرس اللغوي بالكتب المدرسية- الثانوي التأهيلي نموذجا- وعندما وجدت الطالبة أمامي مرة أخرى في الفصل الثالث من ماستر اللغة والنص، طلبت مني أن أشرف على بحث آخر جمعت فيه ما بين الهم البيداغوجي والديداكتيكي والهم المعرفي؛ قبلت الإشراف مرة أخرى لتوافقه مع تخصصي المهني في التربية والديداكتيك من جهة وتخصصي العلمي النقدي من جهة ثانية. وكان البحث بعنوان: مكون علوم اللغة في مقرر اللغة العربية للسنة الثانية باكالوريا – الواقع والأفاق)، أنجزته الطالبة الباحثة المذكورة بكفاءة جيدة وناقشته بتاريخ 22 /5/ 2017.
فالبحثان إذن مختلفان من حيث الموضوع ومن حيث طريقة المعالجة؛ فالأول مهني تدخلي، والثاني علمي جمع بين علوم البيداغوجيا وعلوم اللغة.
2- ذُكر الدكتور الحسن بواجلابن في هذا السياق؛ لأنه زميل لي في المركز، والحقيقة أنه كان يدرس معي في الماستر المذكور بانتداب من الكلية، ومما يجب أن يذكر كذلك أنه كان هناك عضو مناقش آخر ضمن لجنة المناقشة وهو زميل من كلية الآداب تم تغييبه، حتى يوحي الأمر بأن المناقشة كانت بأستاذين فقط…
3- أما بخصوص أن ليس لي الحق في الإشراف والمناقشة، فأمر مردود، لكوني أستاذا باحثا في إطار أستاذ التعليم العالي مؤهل من الدرجة ب، ومن حقي مناقشة بحوث الماستر والإشراف عليها بحكم القانون. ولأن كلية الآداب كانت مقتنعة بكفاءتي العلمية والبيداغوجية كانت تنتدبني للتدرس والتأطير ومناقشة البحوث منذ كان على رئاسة شعبة اللغة العربية الأستاذ الدكتور عبد القادر حمدي وعلى العمادة الأستاذ الدكتور عبد الجليل هنوش، وليس فقط على عهد الأستاذ الدكتور مولاي مصطفى أبو حازم في رئاسة الشعبة ، والأستاذ الدكتور عبد الرحيم بنعلي على عمادة الكلية بالنيابة. ولي من الشواهد ما يثبت كل ذلك.
فكفانا تشهيرا بالشرفاء. ونقول لمركز حقوق الإنسان وحضرة عبد المجيد حمزاوي: أليس من العزم على كل من أراد أن يُنصّب نفسه حكما بين الناس أن يصغي إلى الجميع، ويتبيّن مما يريد نشره؛ حتى لا يسقط في فخّ المغالطين. وهو ما حصل فعلا « .
والسلام.
د محمد فتح الله مصباح
أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش أسفي