لوبي بعين الصفا يستخرج الأطنان من المعدن النفيس من أراضي الفلاحين دون رخصة أو ترخيص وفي صمت مريب للمسؤولين المحليين

التنقيب عن المعادن بعين الصفا متواصل في صمت مريب للسلطة المحلية
أكثر من 10 مواقع بتراب جماعة عين الصفا التابعة اداريا لعمالة وجدة انكاد لا زالت تتعرض للتنقيب عن المعادن من طرف لوبي مجهول الهوية والصفة يشتغل بالليل كما بالنهار مسخرا في ذلك عتاد وآليات متنوعة في صمت مريب للسلطة المحلية ومركز الدرك الملكي بها.ففي سنة 2012 تفاجأ اصحاب الأراضي الفلاحية العرشية بأشخاص ومستخدمون يتحدرون من مدينة العيون الشرقية وتحت إمرة شخص يتبجح بعلاقاته المتعددة مع شخصيات نافذة ،يشرعون في عمليات الحفر والتنقيب عن معدن بخصوصية محددة الأمر الذي حدا بهم إلى الاحتجاج على هذا التجاوز امام قائد المنطقة ورئيس مركز الدرك الملكي حيث تم توقيف عملية التنقيب بعدما حجزت الساكنة محرك لتوليد الكهرباء لا زال بحوزتها لحد الساعة…لكن رغبة وشجع لوبي التنقيب كانت أكبر من محاولات السكان لحفظ مجالهم الترابي والبيئي اذ مع بداية سنة 2014 تجند اللوبي من جديد وباليات وعتاد مهم ليشرع في عمليات التنقيب واستخراج آلاف الأطنان من المعدن النفيس الذي تجهل قيمته ونوعيته ليتم تجميعه بداية في مستودع قريب من مناطق التنقيب ليتم نقله لاحقا عبر شاحنات كبيرة الى الدار البيضاء فقط تحت جنح الليل وليس بالنهار…السكان ضاقوا ذرعا بهذا التجاوز الخطير الذي يستهدف أراضيهم الفلاحية التي تتعرض للجرف والتجويف والحفر مع ما يشكله ذلك من تهديدحقيقي للمجال البيئي ..فلمرات عديدة اتصلوا بالقائد باعتباره المسؤول الاول عن الإدارة الترابية لوقف النهب الذي تتعرض له أراضيهم خاصة في غياب أي ترخيص من أية جهة كانت ،ولمرات متعددة اشعروا رئيس مركز الدرك الملكي بعين الصفا بالحاصل المرير..لكن دون جدوى….فلا اللوبي المستهتر بالقانون المعتد بحماية النافذين اوقف استنزافه لاراضي الفلاحين ولا السلطة المحلية أو الدرك الملكي تدخلت بحزم وصرامة لاعمال القانون وزجر مخالفيه فلحد الان لازال لوبي التنقيب عن المعدن الغامض يعمل بجد ونشاط وتحت حماية ضمنية من السلطة والدرك الملكي ما داموا لم يحركوا ساكنا ولازال السكان يتجرعون بمرارة خيبة أملهم في سلطة محلية تحبذ الهروب إلى الامام بدل التدخل الناجع والفعال لوقف هكذا اعتاداءات على أراضي الفلاحين دون سند قانون ودون موجب حق ،وتهاون وتقاعس مركز الدرك الملكي في استجلاء حقيقة هذا النشاط المشبوه الذي كان موضوع احتجاج الساكنة منذ سنة 2012..اذن والحالة هذه يحق لنا طرح بعض الاستفسارات التي تفرض نفسها من قبيل: ما دور السلطة المحلية في مجال اختصاصها الترابي اذا لم تستجلي حقيقة هذا التنقيب وهل هو مرخص من لدن وزارة الطاقة والمعادن ام لا …وهل يعقل أن تغض الطرف عن أنشطة مشبوهة في ظروف تتسم بالحساسية الأمنية دون اخبار مصالح عمالة وجدة انكاد ..فالقانون يقتضي ان تكون مجموعة التنقيب معززة بوثائق وتراخيص محينة ومؤشر عليها من لدن السلطة المحلية وما دون ذلك فهو مجرد خرق واضح للقانون ونفس الأمر بالنسبة للدرك الملكي الذي بعد احتجاجات وتظلمات الساكنة كان بإمكانه بعد اشعار رؤساءه بالحاصل التدخل الفوري وحجز مختلف الآليات والعتاد وتوقيف المشرف على ورشتي التنقيب وتحرير محاضر قانونية في الموضوع …بل وماذا لو كان الأمر يتعلق بعصابة الباحثين عن الكنوز التي لا تتورع في انتهاج كل الحيل والتمويهات لأجل استخراج ما تعتبره كنزا؟؟ وما مصير أشجار الزيتون واللوز ومختلف الزراعات التي تتضرر بعمليات الحفر اتي تصل عمقا الى 6أمتار وطولا الى 30 متر؟؟الجماعة القروية ومنذ سنة 2014 استنكرت هذا التنقيب وصرحت بعدم قانونيته لانها لم تمنح أي ترخيص لأي جهة…وذكاءا منه انحنى لوبي التنقيب لعاصفة التنديد والاستنكار في انتظار هدوء الزوبعة ليعاود منذ سنة 2016 نشاطه ولكن هذه المرة بحزم وحيوية وكأنه مسنود بالحق والقانون لتراكم الساكنة خيبة الامل تلو الأخرى في عقم اداء المسؤولين المحليين اما جهلا أو تجاهلا أو على خلفيات نفعية.فليعاين القائد والدرك الملكي ومصالح مديرية الطاقة والمعادن بوجدة ومصالح العمالة هول الدمار والتجويفات التي طالت" عدة قطع أرضية بأولاد زكاغ "تايرارت، تازولت، اامعادن،والماجن وغيرها" وليسألوا صاحب البيكوب المكلف بنقل المعدن والإشراف على العمال عن الجهة التي تسخره وتعتبر نفسها فوق القانون وتتزايد عليه بقربها من شخصيات نافذة بالرباط ؟؟؟ لدينا معلومة مؤكدة تفيد أن المسمى " ف.م" من مدينة العيون الشرقية هو رقم 1 في معادلة هذا التنقيب غير القانوني والذي يستهدف أراضي عرشية برجع حق استغلالها للفلاحين ابا عن جد كما قد تكون لأحد أعيان مدينة العيون صلة بهذا الأمر ما دام السكان حجزوا في وقت سابق محرك كهربائي ترجع ملكيته له…لهذا ولأجل تفعيل دولة الحق والقانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وجب على مصالح عمالة وجدة انكاد كما مديرية الطاقة والمعادن التحرك العاجل لتطويق هذه الفضيحة وترتيب الجزاءات القانونية خاصة وان الساكنة ولذات الغرض فتحت ملف طلب مازرة لدى الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بوجدة لمواكبة وتتبع تطورات هذه القضية التي قد تكون بمثابة رمال متحركة تحت أرجل حماة القانون..
ولنا عودة مفصلة للموضوع.