بعد تسجيل تلاعبات في حفر الآباربسوس ماسة. هل تفتح وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تحقيقا حول مسؤولية شرطة الماء في الحفرالعشوائي بالأراضي العارية والمسقية بسوس؟

لقد كثرالحديث عن وجود تلاعبات عديدة في حفرالآباربطريقة عشوائية وغير قانونية بالآراضي العارية والمسقية بمنطقة سوس ماسة،في غياب تام للمراقبة و المحاسبة من قبل اللجنة المكلفة بالمراقبة ومن قبل شرطة الماء التابعة لوكالة الحوض المائي بسوس ماسة.
وكانت هذه التلاعبات موضوع مراسلات وشكايات بعثت بها النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبارإلى عمال أقاليم تزنيت واشتوكة وإنزكَان أيت ملول وتارودانت ومدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة،وإلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة،وخاضت بسببها 24 وقفة احتجاجية ضد وكالة الحوض المائي لسوس ماسة وعقدت جلسات حوارمن أجل الحد من هذه الفضائح التي تقع أمام أعين المسؤولين.
وتحددت مطالب هذه النقابة في فتح تحقيق مع لجنة المراقبة وممثل شرطة الماء فيها ،بعد تقاعسها في أداء المهمة المنوطة بها من أجل إخضاع جميع الفلاحين كبارا وصغارا لقانون الماء ولمقتضيات رخصة حفرالآبار،ومن أجل الحفاظ على الملك العام المائي من الحفرالعشوائي غيرالقانوني التي تقع بالأراضي العارية التي لم يسبق لها أن عرفت أية فلاحة تذكر،وبالأراضي المسقية من ماء السد.
لكن لجنة المراقبة وشرطة الماء كثيرا ما غضت الطرف بشكل أوبآخرعن الخروقات التي أعلنت عليها النقابة المهنية لأرباب شركات حفرالآباربالمغرب،بحيث تتسارع في تسجيل المخالفات في حق الفلاحين الصغار المغلوب على أمرهم في حين يُستثنى من هذه العملية الفلاحون الكبار المتورطون في الحفرالعشوائي غيرالقانوني وبدون تراخيص،حينما يقومون في سرية تامة بحفرالآبار ليلا حتى وإن تطلب ذلك بأثمنة مرتفعة.
هذا وكلما أُخبِرت شرطة الماء بعملية الحفرالعشوائي كانت تتلكأ دائما تحت ذريعة أنها لايمكن أن تقتحم أية ضيعة فلاحية أو أرض مسيجة إلا بإذن من وكيل الملك،وما هذا إلا تهرب من تحمل المسؤولية في ضبط عمليات الحفر العشوائي،لذلك يطالب الفلاحون الصغارالمتضررون من هذه العملية بإعطاء الضوء الأخضر للسلطات المحلية لحجز آلات الحفرأثناء مخالفة صاحبها للقانون المعمول به.
وطالبوا أيضا من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بفتح تحقيق عميق مع لجنة المراقبة وتحديدا مع ممثل شرطة بإجراء افتحاص حول ممتلكاته،بعدما كثرت الإشاعات حول غضه الطرف عن عمليات الحفر العشوائي،وبفتح حول الكيفية التي حصل من خلالها متقاعد من المكتب الجهوي للإستثمار(كان في السابق عضوا في لجنة المراقبة) على ترخيص من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة للقيام بحفرالآباربعدما اشترى آلة خاصة لذلك .
وفي ذات الوقت ينبغي مساءلة السلطة المحلية والدرك الملكي حول تقاعسهما عن التبليغ عن المخالفات المسجلة في هذا المجال.ومع مساءلة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة حول تماطلها في إرسال لجنة المراقبة وشرطة الماء إلى عين المكان عند إشعارها بالحفر العشوائي غيرالقانوني.