في سياق الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة الحوار والتواصل ونشر التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتشدد والعنف والتطرف بين صفوف الجالية المغربية في الديار الايطالية ، نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج، بمدينة الدارالبيضاء يومي 17 و18 فبراير 2018، لقاء تشاوريا ومنتدى للتفكير بعنوان : "مغاربة إيطاليا: التحديات الثقافية والدينية، والرهانات المستقبلية " شارك فيه دكاترة وأساتذة أكاديميين وباحثين وفاعلين في الحقل الديني والجمعوي والحقوقي لمناقشة أبرز التحديات التي تحول دون نشر الثقافة المغربية ووصولها إلى الجيل الجديد وكذا خطط مواجهة التطرف وكيفية تحقيق التعايش في المجتمع الإيطالي. بحيث ارتكز النقاش على المحطة الاساسية لتوحيد التصورات والرؤى وبلورة اغلب التحديات المتعلقة بالحاجيات الروحية والدينية والثقافية والتحديات والاكراهات السياسية والإعلامية المساهمة في تنامي الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا ،والخوف والقلق والتحسس من الإسلام داخل المجتمع الإيطالي والوقوف عند مختلف الاختلالات لتقديم المقترحات العملية الكفيلة بمعالجتها. باعتبار الدين الإسلامي ثاني أكبر الديانات في ايطاليا بمجموع مليون و000. 613 نسمة والجالية المغربية تشكل أول جالية من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 33.000 نسمة من المجنّسين وما يفوق 437485 نسمة تعيش بشكل قانوني فوق التراب الإيطالي ، دون التغاضي عن اعداد كبيرة منها هاجرت إلى بلدان أوروبية ثانية أو قررت العودة للاستقرار نهائيا بالمغرب بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة التي عرفتها ايطاليا. وحسب استطلاع للرأي أجرته هذه السنة مؤسسة البحث الإيطالية "SWG" يؤكد أن 59 % ممن شملهم الاستجواب يقرون أن "الدين الإسلامي يشكل خطرا على المجتمع الايطالي" بينما يعتبر وزير الداخلية الإيطالى ماركو مينيتى ، أن أحزاب اليمين المتطرف المعادية للعرب والمسلمين هي من تروّج هذه الصور القاتمة مؤكدا أن الإسلام لا يتعارض مع دستور البلاد ، ومعلنا أن مشروع "الميثاق القومي نحو إسلامٍ إيطالي"، الذي وقعه سيادته قبل سنة مع 9 مؤسسات إسلامية في إيطاليا ، طمأن النفوس وأراح الخواطر طمنت ططوالقاضي خاصة لما تم إنشاء سجّل بأسماء الأئمة التابعين لها، وإلزامهم بإلقاء خطب الجمعة باللغة الإيطالية لتفادي مصادمة الثقافات والعادات والسلوكيات ونماذج الحياة مع الشعب الايطالي . والجدير بالذكر أن هناك مباديء سمحة اقرها الدين الاسلامي تتمثل في الاختلاط وسهولة التعامل مع الثقافات المختلفة وتنص على التفهم المتبادل، وتحترم طرق الاخرين في التفكير وفي تعاطيهم مع شتى الأمور، لأن المسلم كغيره كائن اجتماعي مجبر بالتعايش مع الآخرين ولا يستطيع الانعزال عن محيطهم، أو التقوقع على نفسه مخافة من دخوله في دوامة السلوكات العدوانية والأمراض والعقد النفسية الخطرة التي تضر به وتأثر سلبا على كل محيطه. وبما أن المهاجر المغربي في حاجة ماسة إلى تحسين وضعيته السوسيو اقتصادية، ويبحث في طيات غربته عن الذات وعن كل الإمكانيات المادية والمعنوية وكل ما يدخل في تكوين شخصيته وما يساهم في تأطير ثقافته وتعاليم دينه. فيحبذ ان لا يترك وحيدا أمام تقلبات كبرى من التيارات وأمواجا هائلة من أفكار وتأويلات ومعارف وايديولوجيات تتشابه في مجملها لكن تحتاج إلى فلترة وتصفية وعلم كبير حتى تتلاءم وتعاليم الكتاب والسنة على فهم سلف الامة لتحقيق الوسطية والاعتدال والتعايش بين الأديان والمجتمعات. وهذا ما يساعده على تحقيق ذلك الاندماج الايجابي والتعايش السلمي في مجتمع الإقامة، مع حرصه على الارتباط بوطنه الأم، ويحافظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثقافية والدينية واللغوية متجاوزا كل المخاطر التي تحذق بهويته الدينية وبمعتقداته السليمة. وتماشيا مع الفصل 16 من دستور المملكة المغربية (2011) الذي ينص على ما يلي : "تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، تم اختيار نجمة القانون الأوروبي والإيطالي الأستاذة كوثر بدران أن تكون ضيفة المجلس لتشارك في عمل هذه الورشة الهامة بتجاربها القيمة في الساحة الايطالية والمغربية على السواء. ونلخص الكلمة التي ألقتها بالمناسبة فيما يلي: تعاني الجالية من تفككات عائلية وإنهيارات أسرية بسبب جهلها للقانون المنظم للأسرة مما يساعد اغلبية الأحيان في الوقوع في التصدعات والانشقاقات التي يسهل معها حدوث الطلاق وتأثيره على الاسرة بأكملها بما في ذلك على نفسية الأطفال وسلوكياتهم وفشلهم الدراسي وعلى تربيتهم وتأهيلهم ، وما يلقي بهم في احضان العديد من الانحرافات والجرائم وتعاطي الكحول والمخدرات، والانتهاء بهم بعيدا من الاسرة إلى مؤسسات اجتماعات أو متبنين جدد أو إلى الشارع والسجون أو بمستشفيات الأمراض النفسية. ما يمكن عمله هو الحرص على توعية افراد الجالية وربطها بدينها مع إبراز ضرورة احترام القوانين والتعامل معها والاعتناء بالسلوك الاجتماعي والعمل على التعايش حسب ما تقرره القوانين المنظمة لعلاقة الأفراد بالمجتمع، أو الخاصة بمشاكل النزاعات الأسرية وسحب الأبناء والتسامح ونسج المعاملات الإنسانية، ومعرفة الالتزامات وكذا التشريعات والقوانين الايطالية التي تتدخل في حياة الإنسان بخلاف ما هو معمول به في المغرب كعلاقة الأب بأبنائه وحقوق الطفولة وحقوق التبني والإساءة للمرأة ولرعاية الطفل وغيرها من الإجراءات الإدارية،وقضية السجناء ومواضيع التركات والقسمة والوصية والوفاة في القانون المغربي، وقوانين الأحوال الشخصية والتشريعات التي تتعلق بسلوك الإنسان الايطالي. وعليه يجب معرفة الاختلافات الجذرية بين قوانين وتشريعات المجتمعين المغربي والايطالي و كل ما يدخل في السلوك والمعاملات والتقاليد، وكل ما يتعلق بالحياة الشخصية والبيت وعلاقة الأسرة بالأطفال وفيما بينها وما يؤثر فيها من مشاكل اجتماعية، سياسية، اقتصادية، و إدارية كالهجرة الغير المشروعة وغيرها. وفي سياق الاهتمام بالمرأة وإشعارها باستقلاليتها وجعلها قدر تحمل مسئوليتها وكيفية ممارساتها لواجباتها ومعرفة ما لها باعتبارها مواطنة قبل ان تكون أمّا وزوجة وأختا وبنتا ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي يتمتع بها الرجل. الشباب هم الضحية الأولى المعرضة للذوبان ان لم تكن لديهم حصانة وقائية تقيهم من الغزو الجديد للهوية والأعراف والتقاليد، نظرا للتفاوت الحاصل بين أعراف المجتمع المغربي والإيطالي، باعتبار الثوابت تحتاج إلى قدر كبير من التربية والحنكة والحذر والحرص على القيم والمفاهيم الدينية للتعاطي مع المحيط الجديد والعمل فيه، ويبني الشباب خصائصهم الثقافية وقيمهم الانسانية قدر الإمكان على اسس الاندماج وقواعد العيش بصورة سلسة ويسيرة تضمن كرامتهم وتحافظ على هويتهم الأصلية.فالتوعية القانونية وتكريس ثقافة حقوق الانسان واحترام قوانين ودساتير دول الاقامة تساعد المهاجر على معرفة حقه وواجباته وقد تيسر له الحياة الكريمة والسكن اللائق والعمل الشريف.كما أن الاطلاع الدائم بالمستجدات القانونية والقضائية التي يعرفها المغرب على جميع الأصعدة وما يتعلق بمغاربة العالم وإشكالاتهم وحاجياتهم؛ سيضمن لهم مواطنة كاملة في دول الإقامة، ويقوي من ارتباطهم الثقافي والروحي بوطنهم الأم.
