قررت محكمة مصرية اليوم الاثنين إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، إلا أنه لن يتم إخلاء سبيله بسبب حبسه على ذمة قضايا أخرى. وقررت المحكمة إخلاء سبيله إن لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. ووفقا لمصادر قضائية، لن يتم إخلاء سبيل مبارك لصدور قرار من النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة قضية أخرى، تتعلق باستغلاله الأموال المخصصة لقصور الرئاسة. وكانت محكمة قد حكمت العام الماضي على مبارك بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل المتظاهرين، والفساد المالي، غير أن محكمة النقض نقضت الحكم وأمرت بإعادة محاكمته، إلا أن المحكمة التي عهد إليها بإعادة المحاكمة قررت يوم السبت الماضي التنحي عن نظر القضية لاستشعار الحرج، ومن ثم تمت إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها. وحضر مبارك جلسة نظر إخلاء سبيله اليوم. وكان فريد الديب -محامي مبارك- قد قدم مذكرة أوضح فيها أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي بدأت اعتبارا من 12 أبريل من عام 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن. يذكر أن النائب العام المصري أمر في 7 أبريل بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. وأوضح مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة أن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى.
