جنايات القاهرة تقضي بالإفراج عن مبارك في قضية قتل المتظاهرين واستمرار حبسه احتياطيا في قضية أخرى

قضت محكمة جنايات القاهرة٬ اليوم الاثنين٬ بالإفراج عن الرئيس المصري السابق٬ حسني مبارك٬ في قضية قتل المتظاهرين بعد أن استوفى فترة الحبس الاحتياطي التي حددها قانون العقوبات المصري في سنتين كحد أقصى.
وكان محامي مبارك (84 سنة) قد تقدم بملتمس للمحكمة للإفراج عن موكله بعد أن استوفى مدة الحبس الاحتياطي وصدور قرار من محكمة النقض بإلغاء الحكم بالسجن المؤبد الذي صدر في حقه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 وإعادة محاكمته من جديد في هذه القضية.
غير أن حكم الإفراج عن مبارك سيصطدم تنفيذه بصدور قرار من النائب العام بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام فيما يعرف بقضية قصور الرئاسة.
ووجهت النيابة العامة لمبارك في هذا الشأن تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية.
وكانت محكمة الجنايات قد تنحت عن النظر في دعوى إعادة محاكمة الرئيس السابق ومن معه لاستشعارها الحرج في أول جلسة٬ السبت المنصرم٬ وأعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف التي ستحدد لاحقا دائرة أخرى للتحقيق فيها.يذكر أن محكمة النقض ألغت في 13 يناير المنصرم الاحكام الصادرة في حق حسني مبارك ووزير داخليته٬ حبيب العادلي٬ ونجليه جمال وعلاء٬ وستة من القيادات الأمنية السابقة٬ سواء كانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.