الأطر المغربية المقيمة بفرنسا تطالب وزير التعليم العالي بالمغرب عدم إخضاع الشواهد الفرنسية لبرنا

بروكسيل 15/04/2013
في عريضة موجهة لوزير التعليم العالي التي راجت في المواقع
الالكترونية حول العالم للطلبة و الأطر المغربية المقيمة بفرنسا الممثلة بجمعية . www.ofmii.net

تشتكي الجالية المقيمة بفرنسا وخاصة الكفاءات و الأطر من المساطر المعمول بها للمعادلة التي يفرضها المغرب على الشواهد الأجنبية وخاصة الفرنسية .

معتبرين بدالك, تناقض بين سياستي وزارة التعليم العالي ووزارة الجالية.
التي تتبنى البرامج التي تقودها هذه الأخيرة للاستفادة من كفاءاتها الموجودة خارج المغرب من مغاربة العالم.

تبقى مشكلة المعادلة من بين العوائق الأساسية التي تعجز الطلبة والأطر المغربية عن المشاركة بشكل فعال في المساهمة في عجلة التنمية لتقدم وطنهم الأصلي.

وجاء في البيان الأصلي الموجه لوزير التعليم العالي يطالبون بما يلي:

اعتمادا على الاتفاقية الدولية لسنة 1976 الموقعة من قبل المغرب يومه 13 دجنبر 1988 بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي و شهاداته ودراجاته العلمية في الدول العربية والدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط

الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي و شهاداته ودراجاته العلمية في الدول العربية والدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط

جمهورية ألبانيا، وجمهورية الجزائر الديمقراطية، جمهورية قبرص، وجمهورية مصر العربية، اسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا،المغرب، موناكو، الجمهورية العربية السورية، تونس وتركيا و جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية


- عدم تطبيق برنامج المعادلة على الشواهد المسلمة من قبل الدولة الفرنسية لكونها من الدول الموقعة على هذه المعاهدة
- الاعتراف المباشر بجميع دراسات التعليم العالي و شهاداته ودرجاته العلمية التي تسلمها السلطات الفرنسية للطلبة والأطر المغربية.
- نشر قائمة أو لائحة متعلقة بالمدارس الخاصة التي يمكنها الاستفادة من هذا الإجراء
- العمل على تنزيل قانون تنظيمي خاص بالتبادل الدراسي و الثقافي المتعلق بالدراسة بالسلك الثالث «co-tutelle" وذلك لسد الفراغ الحاصل في هذا الباب و توضيح المسطرة التي يجب إتباعها بين المغرب والدول الموقعة على هذه الاتفاقية.

من بين المعانات للكفاءة المغربية من الجالية المغربية قضية الشواهد والمعادلة التي تعتبر من من الحواجز بين الأطر والوطن لتقديم خدماتهم و خبراتهم للوطن
وجاء هدا البيان ليوضح سبب هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج و العزوف عن العودة.
باتت واضحة أن قضية الهجرة مسالة مرغمة عليهم وليست اختيارية بسبب المساطر المعقدة والتي اعتبرها البعض تعجيزية .

فان كانت الدولة لاحترم الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها ضد أبناءها من الكفاءة التي تراهن عليها بالمستقبل فكيف لهده الأطر أن تثق بدولة تنقض المعاهدات والاتفاقيات مثل التي وقعت عليها

يومه 13 دجنبر 1988 بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي و شهاداته ودراجاته العلمية في الدول العربية والدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط .