باريس..المغرب يشارك في اجتماع سياسي رفيع المستوى حول اسلحة الدمار الشامل

شارك المغرب، أمس الثلاثاء والاربعاء، في اجتماع سياسي رفيع المستوى للمبادرة الامنية للحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل، بمشاركة البلدان ال105 اعضاء هذه المبادرة المتعددة الاطراف.
وتطرق الوفد المغربي خلال الاجتماع، حسب بلاغ لسفارة المغرب بباريس ، الى الدور الفعال والمسؤول الذي تضطلع به المملكة من اجل تعزيز النظام الدولي للتصدي لاسلحة الدمار الشامل، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، و تعزيز العمل المتعدد الاطراف، عبر الحفاظ على توازن بين الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية لاهداف تنموية، والاحترام الصارم للالتزامات في مجال الحد من انتشار الاسلحة النووية.
وأضاف الوفد المغربي ان كل المؤشرات تؤكد ان مجموعات ارهابية وانفصالية تحاول وستحاول الحصول على مواد نووية، ومشعة، وكيماوية وغيرها، مشيرا الى ان استخدام هذه المواد من اجل صنع قنبلة نووية او حتى بدائية ، يمكن ان تكون له انعكاسات انسانية واقتصادية، وبيئية مدمرة.
واشار البلاغ الى انه لهذا السبب يعتبر التعاون الدولي ضروريا من اجل الوقاية من هذا الصنف من التهديدات والتصدي للاتجار في اسلحة الدمار الشامل.
وانتهز اعضاء الوفد المغربي الفرصة لابراز الجهود المبذولة في مجال التصدي لانتشار اسلحة الدمار الشامل، والاجراءات المتخذة من اجل تطبيق توصيات وخلاصات المبادرة منذ اجتماع 2013 .
وذكر الوفد المغربي بتبني القانون رقم 12/142 في 22 غشت 2014 ، والمتعلق بالسلامة والامن النووي والاشعاعي، وانشاء الوكالة المغربية للامن والسلامة النووية والاشعاعية.
كما ذكر الوفد بقرب تبني مشروع قانون، يتعلق بمراقبة صادرات وواردات المواد ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المرتبطة بها.
واكد الوفد المغربي ان مركز الامتياز بالرباط حول التخفيف من المخاطر النووية، والاشعاعية والبيولوجية والكيماوية بالنسبة للبلدان الافريقية المطلة على الواجهة الاطلسية،عمل على انجاز مشاريع ترمي الى تعزيز القدرات المؤسساتية لعدد من البلدان الافريقية في ميدان تدبير المخاطر النووية، والاشعاعية والبيولوجية والكيماوية ،والمساهمة في وضع مخططات وطنية من اجل الوقاية من هذه المخاطر.
واكد الوفد المغربي، بحسب البلاغ، انه بالنظر الى التحديات الجدية التي تواجهها القارة الافريقية، فان المغرب عازم على مواصلة التزامه من اجل تعزيز الامن والسلامة النووية على الصعيد الاقليمي، خاصة في اطار تعاون جنوب-جنوب ، وثلاثي لفائدة البلدان الافريقية.
وضم الوفد المغربي الذي تقوده وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ،عددا من المسؤولين خاصة من المديرية العامة للامن الوطني.