عمال شركة الأشغال الكبرى للطرق بالبيضاء يضربون عن العمل احتجاجا على معاناتهم.

خاض عمال شركة الأشغال الكبرى للطرق المعروفة اختصارا ب GTR إضرابا عاما في جميع أوراش الشركة بالدار البيضاء يوم الاثنين فاتح يوليوز 2013 مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، وذلك استجابة لنداء مكتبهم النقابي المنضو تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل حسب إخبار بالصيغة الاحتجاجية بعث به الاتحاد المحلي بالدار البيضاء، وذلك احتجاجا على عدم "..التفاوض بخصوص الملف المطلبي المودع لدى الإدارة منذ 23 ماي 2013 وكذا احتجاجا على محاربة العمل النقابي بالشركة المتمثل في توقيف مجموعة من العمال والتنقيلات التعسفية التي طالت العديد منهم والتهديد والضغط عليهم قصد تخليهم عن العمل النقابي.." حسب وثيقة الإخبار بالإضراب المرسلة الى مندوبية التشغيل وعامل مقاطعة الحي المحمدي عين السبع ووزير التشغيل.
وجاء قرار الإضراب، حسب مصدر نقابي في إطار سلسلة احتجاجات نفذها عمال الشركة "...احتجاجا على الأوضاع المهنية للعمال و على عملية إدماج شركات الطرق المغربية وايربيس.. في شركة الأشغال الكبرى للطرق دون إخبار العمال ودون صيانة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية المكتسبة من أقدمية واستقرار وغيرها والذي تبين عند تصفية كل حساب لبعض العمال المطرودين...
للإشارة فقد خاض العمال سلسلة من الإضرابات كان آخرها إضراب لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 فبراير 2013، في جميع أوراش الشركة على الصعيد الوطني، مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المقر الاجتماعي لها بالدار البيضاء إضافة إلى إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 15 فبراير 2013 مع اعتصام أمام مقر الشركة لنفس الأسباب توج بتدخل الجهات المختصة بنزاعات الشغل، حيث عقد اجتماع لهذا الغرض بمندوبية التشغيل بعمالة عين السبع الحي المحمدي دون أن يتوج اللقاء بضمانات تنزع فتيل التوتر.
للتذكير فقد استبقت الشركة إعلان الإضراب هذا بالدعوة إلى حوار بمندوبية التشغيل في اليوم الموالي للإضراب، أي 2 يونيو 2013، مما اعتبره العمال محاولة لتكسير معركتهم النضالية الشيء الذي دفع بهم إلى تنفيذ الخطوة، وهو ما تأكد لهم حسب ذات المصادر بعدم حضور ممثلي الشركة للحوار بعد أن تبين لهم عدم تراجع المكتب النقابي عن الإضراب مما دفع بالجهاز النقابي المذكور إلى رفع النزاع للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التي يرأسها عامل الإقليم حسب مدونة الشغل.
هذا وسجل العمال عدة تجاوزات من طرف الشركة، بعد إدماج فروعها المنتسبة سابقا لمجموعة كولاس الفرنسية، من قبيل الإجهاز على السكن، وفرض "براريك" على العمل في الخلاء دون ماء ولا كهرباء، كما سجلوا التفاف الشركة على اقدميتهم وحقوقهم مباشرة بعد الإدماج، إذ حسب مصادر من المكتب النقابي، فقد استدعت الشركة بعض العمال النقابيين لتسليم توصيل" تصفية كل حساب" المنصوص عليه في المادة 73 من مدونة الشغل فتبين له أن المدة المحتسبة في التصفية تهم شهرا واحدا، أي يناير 2013، وهي مدة اندماج في الشركة بدل احتساب اقدميته بالشركة الام والتي فاقت 20 سنة، ضربا للمادة 19 من المدونة.