المادة التاسعة من مشروع الميزانية 2020 منعطف خطير ونكسة تشريعية وحقوقية

أسامة شاشة.
استقلال القضاء من أهم المستجدات التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة والتي يقع الرهان عليها لتحقيق العدل والإنصاف وقيام دولة ديموقراطية، وقد اتخد ذلك عدة توجهات انصبت لتحقيقه،ويعتبر استقلال السلطة القضائية الضامن والرهان لتحقيق الحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات القضاء وكذلك تحقيق الأمن القضائي،لكن بالرجوع الى المادة التاسعة من مشروع الميزانية 2020 يتضح انها ستلحق حيفا كبيرا بالدائنين الحائزين على سنادات واحكام نهائية في ظل دولة الحق والقانون.
فبعدما بدأت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المالية الجديد، يوم
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بالرباط، بحضور وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون,والذي أكد حرص الحكومة على تنفيد الأحكام القضائية من قبل الامرين
بالصرف وذلك من أجل الحفاظ على ضمان التوازنات المالية واستمرارية أداء الخدمات العمومية, وقد أشار
بأن هذا الإجراء معمول به من لدن مجموعة من الدول كسويسرا , فرنسا , كندا , مصر , و أن ما قدمته الحكومة في قانون المالية لا يتناقض مع مقتضيات الدستور طبقا للمادة 77
.
دعى وزير العدل والحريات بنعبد القادر هو إلى التوافق والبحث عن صيغ ملائمة حول كيفية تنفيذ الأحكام ,
وأن المسؤولية يجب أن توجه إلى الامرين بالصرف الذين يمتنعون عن تنفيذها،وقد أشار الى أن رئيس الحكومة قد شكل لجنة وزارية ساهمت فيها وزارة العدل والحريات بالبحث في إشكالية المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، وانه سوف يتم عرض نتائجها قريبا على الحكومة والبرلمان في إطار تعديل قانون المسطرة المدنية.
وقد اعتبر وزير العدل أن تنفيذ الأحكام القضائية من مؤشرات نجاعة المنظومة القضائية، مشيرا إلى أن
دستور المملكة كان واضحاً عندما نص على إلزامية الأحكام القضائية للجميع،إلا أن هذا البند جعل جملة من الفرق البرلمانية تستغرب من إدراج الحكومة المادة 9 رغم رفضها
من قبل البرلمان لعدة مرات سابقة.
وأوضح رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب عبد
الله بوانو أن هذه هي المرة الرابعة التي تدرج فيها الحكومة هذه المادة في مشروع قانون المالية
لسنة 2020، حيث شدد رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب أن هذه المادة غير مقبولة بهذه الصيغة، مؤكدا على ضرورة فتح النقاش في القضايا المؤدية إلى رفع شكايات ضد الدولة .
كما طالب نائب رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية جمال كريمي بنشقرون بضرورة التخلي
عن هذه المادة، موضحا أن الدستور ينص على المساواة أمام العدالة، وسبق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن هاجم المادة التاسعة مفسرا أن من شأنه أن يضرب مناخ الإستثمار في الصميم وينفر المستثمرين, ويمس بسلطة القضاء وهو أمر لا يمكن القبول به، ورأى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن هذه المادة من مشروع قانون المالية 2020 هي نفسها المادة 8 والتي لم يصادق عليها البرلمان السنة الماضية.
وقد ابانت هيئة النقباء وجمعية المحامين السابقين بالمغرب عن رفضهم ل "المادة التاسعة “معلنين
في الآن ذاته عن عدم رضاهم بالمصادقة على المادة الثامنة في مشروع السنة الماضية ، مطالبين
الحكومة بسحب المادة القاتلة من مشروع قانون الميزانية الحديث كما حدث في قانون المالية للسنة الماضية.
وفي تصريح لنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيروان بأن مقتضيات المادة التاسعة تعتبر مقتضيات غير دستورية، وقد اعتبر أن سوء التدبير و التسيير و عدم كفاءة بعض المسؤولين الامرين بالصرف هو الذي أدى لهذه الاختلالات في الميزانية .
و حيث دعت المؤسسات الدستورية و التشريعية و الأحزاب السياسية والهيئات المهنية والقانونية في بلاغ لها إلى الوقوف ضد هذه التجاوزات التي وصفوها بالخطيرة والتي تمس من استقلالية القضاء والتي ستغتصب مصداقية احكام ضد الدولة .
و عقب اجتماع استثنائي لنادي القضاة بالمغرب والذي عقد يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، أكد على أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور.
كما اعتبر مقتضيات هدا البند آلية تشريعية لافراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهةالدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خالفا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، ومن جهة أخرى، مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على
المحكوم ضدهم في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء.
ضف الى ذلك، دعوة نادي القضاة المغرب السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة
التاسعة ، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع
المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون.
وبخلاف كل المواقف الرافضة للمادة التاسعة بمشروع قانون المالية لعام 2020، التي تنص على تنفيذ الأحكام القضائية ضد أموال وممتلكات الدولة، رحب المسيرون لجماعة طنجة بذات المادة، آملين أن يفضي إلى تطبيقها، إن لم يتم حذفها من المشروع، كما حدث سابقا، أن ينقذ جماعتهم من الإفلاس. فهذه المادة من شأنها أن تسهم في إعطاء فرصة للجماعة لتخطي الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها منذ
سنوات، بسبب الحجوزات المالية الكبيرة على ميزانيتها، واستمرار االقتطاعات التلقائية المتتالية التي
تتم عبر بنك المغرب، تنفيذا لألحكام القضائية الصادرة ضدها .
هذا وفي ظل الجدال السياسي الذي تعيشه الساحة السياسية حول المادة التاسعة , فإن الأمر محسوم
دستوريا بمقتضى الفصل 124 الذي ينص على إصدار الأحكام و تنفيذها باسم الملك و طبقا للقانون ,وكما يمكن لرئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو خمس أعضاء من مجلس النواب او أربعين عضوا من أعضاء من مجلس المستشارين أن يحيلوا هذه المادة على المحكمة الدستورية للبث في مطابقتها للدستور طبقا للفصل 132 فإننا أمام دولة المؤسسات، فعلى المؤسسات الدستورية الحد من الجدل السياسي و على نواب الأمة أن يتحلو بالوعي و الثقافة السياسية للحد من هذه التضاربات التي تعيشها الساحة السياسية.
ابان هذا الجدل السياسي الذي تتخبط فيه الساحة السياسية وبعد مخاض عسير تمت المصادقة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 ، بوضع فقط صغية مشتركة موحدة اجتمعت عليها فرق الاغلبية والمعارضة تقضي بعدم الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية،وقد أدرجت عليها تعديلات وافقت عليها الحكومة والتي تحفظ حقوق المواطنين الدستورية وتضمن استمرارية المرافق العامة.