جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة تفوز بجائزة المجتمع المدني لسنة 2019

محمد خلوفي
نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مساء يوم الأربعاء 4 دجنبر2019، بفندق سوفيتيل حدائق الورود بالرباط، حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورته الثالثة، بحضور عدد من الوزراء وممثلات و ممثلي جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية و فكرية و فنية و إعلامية.
خلال هذا الحفل توجت الجمعيات الفائزة في ثلاثة أصناف، صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية؛ و صنف الجمعيات والمنظمات المحلية ثم صنف الشخصيات المدنية، و خلال إعلان النتائج قررت لجنة التحكيم حجب جائزة صنف الجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، و الجائزة الثانية لصنف الجمعيات والمنظمات الوطنية.
في صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى جمعية تافطويت ايت يعقوب للتنمية و التضامن دير القصيبة بإقليم بني ملال عن مبادرة “النقل المدرسي بالعالم القروي من التعليم إلى التكوين المهني”، وعادت الجائزة الثانية مناصفة لفائدة جمعيتين و هما جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة عن مبادرة “نحو تنمية إقليمية دامجة لكل فئاته”، و جمعية التنمية الاجتماعية و الثقافية بإقليم مراكش عن مبادرة “الماء الشروب بالعالم القروي حكامة توزيعه و تدبيره”.
و في صنف الجمعيات و المنظمات الوطنية، كانت الجائزة الأولى و الوحيدة في هذا الصنف لفائدة جمعية بيتي للأطفال في وضعية صعبة عن مبادرة “حماية الأطفال في وضعية التشرد و إعادة تأهيلهم نفسيا و تربويا”.
أما صنف الشخصيات المدنية، فكانت الجائزة الأولى للسيدة فاطمة زها بأوركا إداوتنان، و هي مثال للتحدي و قوة الإرادة و العزيمة وقدوة يحترمها الجميع، تعلمت القراءة والكتابة و نشرت رسالتها عبر تعليم بنات و نساء العالم القوي، وعادت الجائزة الثانية للسيدة ميلودة شقيق المرأة العصامية المعروفة باسم طاطا ميلودة.
و تجدر الإشارة إلى أن مشروع جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة “نحو تنمية إقليمية دامجة لكل فئاته”، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يهدف إلى المساهمة في إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تتبع تنفيذ إجراءات الخطة الوطنية المتعلقة بالإعاقة، كما يهدف أيضا إلى تمكين الجمعيات من الإطار الوطني و الدولي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، و تمكين الجمعيات و المنتخبين من آليات إدماج بعد حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مخططات البرامج التنموية.
هذا و امتد المشروع على مدى سنة، و تضمن أنشطة متنوعة، نذكر منها، التعريف بالمشروع؛ التعريف بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان و ورشات حول التدابير المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ تنظيم دورة تكوينية حول الإطار الدولي و الوطني لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة؛ تنظيم دورة تكوينية حول آلية تتبع تنفيذ تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان في البرامج الترابية؛ تنظيم دورة تكوينية حول إدماج بعد الإعاقة في البرامج التنموية؛ بلورة دليل عملي حول إدماج بعد الإعاقة في البرامج التنموية المحلية من خلال الخطة الوطنية و المخطط الإقليمي للإعاقة بزاكورة.