ماهو تصوركم لمستقبل النضال من أجل إنصاف الدكاترة الموظفين المغاربة في الوقت الراهن خاصة ان جائحة كورنا اضهرت قيمة البحث العلمي ؟ إن للاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة و معه جميع أعضائه، عازمون إن يواصل نضال بكل عزيمة و إصرار ولن يهدأ لنا البال حتى يتم استرجاع حقوق الدكاترة و أعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه وحامليها، و لقد راكمنا من التجربة النضالية ما يسمح لنا اليوم حسن التصرف في هذا الملف و قد حان الأوان لإنهاء هذه الإشكالية التي عمرت وقتا قياسيا، وأصبحت تطرح عدة أسئلة حول سبب عرقلة حل هذا الملف، نحن اليوم في المغرب نريد أن نجعل من دولتنا رائدة في البحث العلمي، و نموذجا متميزا في القارة الافريقية، وبات من المصلحة العليا للمغرب إعطاء المكانة ألائقة لهذه النخبة من البلاد، و استثمار مؤهلاتها العلمية و الأكاديمية وتصحيح هذا الوضع الذي أصبح يأرق المغرب في المناسبات الدولية، ويجعله تحت المسائلة، وقد بينت جائحة كورنا أهمية البحث العلمي ومكانته، وعلى الحكومة المغربية أخذ العبرة من هذا الوباء الخطير الذي عطل الحياة بصفة عامة و أرعب سكان القارات الخمس، ومن هنا حان الوقت لاستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين من أجل تطوير البحث العلمي وتحصين المغرب من الأزمات القادمة قد تكون صحية أو بيئية أو إشعاعية. ألا ترون أن الوضع البحث العلمي أصبح مقلقا بشكل كبير في المغرب و أن الجامعة المغربية أصبحت تعتمد على كترة المتعاقدين و العرضين مما قد يهدد الوضع التعلم العالي و البحث العلمي في المغرب ؟ يعيش البحث العلمي في المغرب أزمة كبيرة، قلة الإمكانيات ضعف الميزانية المرصودة له وهو ينتقل بشهادة الجميع من سيء إلى أسوا، وتقارير المنظمات الدولية التي تنظر إلى هذا الملف بنظرة سوداوية لا تفتري ولا تبالغ، ويكفي أن نقول بأن الجامعة أصبحت تشتكي من كثرة العرضيين والمتعاقدين الذين يقومون بمهمة التدريس جنبا إلى جنب مع &زملائهم& أساتذة التعليم العالي وفي هذا عدة إهانات : . إهانة للبحث العلمي، حيث أسند التدريس في التعليم العالي في كثير من الأحيان لحملة الإجازة والماستر، وأسند التدريس في الثانوي والابتدائي لحملة الدكتوراه، كما أسند إلى كثير منهم القيام بمهام إدارية في الوظيفة العمومية قد يتقنها حملة الباكلوريا. . إهانة لأساتذة التعليم العالي الذين فقدوا دورهم الاعتباري حين صار الجميع يقوم بالتدريس والتأطير في الجامعة، فلم نعد نقوى على التمييز بين حامل الدكتوراه وحامل شهادة أدنى، إذ الجميع أستاذ في الجامعة ! نقول هذا غيرة على البحث العلمي أولا، ورفضا للظلم والحيف الذي يلحق شريحة من نخبة المجتمع ثانيا من الدكاترة الموظفين الذين راكمو تجارب مهنية وبيداغوجية تمكنهم من انجاز مهام التدريس في الكليات بجودة عالية. تقوم الحكومة المغربية عن إعلان عن مناصب تحويلية لفائدة الدكاترة الادارات العمومية مند سنوات لماذا لم ينتهي حل هذا الملف؟ إن إلحاق هؤلاء الدكاترة بالتعليم العالي، ينبغي أن يكون عبر مباريات شفافة تشرف عليها لجن مركزية، كما ينبغي احترام عدد المباريات التحويلية المعلن عنها من طرف الوزارة لفائدة الدكاترة الموظفين، بدل إلغاء الكثير منها بسبب تلكؤ الإجراءات الإدارية بعدد من الجامعات كل سنة، مما يؤدي إلى إلغاء الكثير من المناصب المعلن عنهم، ويضيع الفرصة على المئات من الدكاترة، ونطرح السؤال: هل تم تحويل 3000 منصب من الوظيفة العمومية إلى التعليم العالي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بمعدل 600 منصب كل سنة، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة المعنية؟ الحقيقة أن هذه المناصب التحولية العديد منها يضيع بطرق ملتبسة ومن العار أن يستمر ملف دكاترة الوظيفة العمومية على حاله منذ سنوات، بسبب تجاهل الحكومة لوضعيتهم، وتعاطيها السلبي مع مطالبهم، بالرغم من المؤهلات العلمية التي يتوفرون عليها، ما يستدعي إرادة حقيقية لتسوية وضعيتهم في أقرب وقت، وبكيفية لا تحتاج إلى تعقيدات إدارية أو أعباء مالية، من خلال إلحاقهم بالجامعة. ونعلم أن الدكاترة الموظفين يمتلكون قدرات علمية هائلة راكموها طوال سنوات عديدة من الممارسة المهنية في مجال التربية والتكوين، مما يجعلهم مؤهلين للالتحاق بالجامعة، مشيرا إلى هؤلاء الدكاترة هرموا من أجل لحظة الإفراج عن ملفهم ورد الاعتبار لوضعيتهم، لكونهم حاملين لأرقى شهادة جامعية، وأن أي تبخيس لمستواهم العلمي والفكري، أو تجاهل لمطالبهم المشروعة، لن يزيد سوى في إقبار مؤهلاتهم وتعميق معاناتهم.
