1- ما هو تصوركم لمستقبل النضال من أجل إنصاف الدكاترة الموظفين بالمغرب بعد جائحة كورونا؟ إن للاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة ومعه جميع أعضائه، عازمون على مواصلة نضالهم بكل عزيمة وإصرار، ولن يهدأ لهم البال حتى يتم استرجاع حقوق الدكاترة وإعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه وحامليها. ولقد راكمنا من التجربة النضالية ما يسمح لنا اليوم حسن التصرف في هذا الملف، وحان الأوان لإنهاء هذه الإشكالية التي عمرت وقتا قياسيا، وأصبحت تطرح عدة أسئلة حول سبب عرقلة حل هذا الملف، نحن اليوم في المغرب نريد أن نجعل من دولتنا رائدة في البحث العلمي، ونموذجا متميزا في القارة الافريقية. وبات من المصلحة العليا للمغرب إعطاء المكانة اللائقة لهذه النخبة من البلاد، واستثمار مؤهلاتها العلمية والأكاديمية وتصحيح هذا الوضع الذي أصبح يأرق المغرب في المناسبات الدولية، ويجعله تحت المساءلة، وقد بينت جائحة كورونا أهمية البحث العلمي ومكانته. واليوم على الحكومة المغربية أخذ العبرة من هذا الوباء الخطير الذي عطل الحياة بصفة عامة، وأرعب سكان القارات الخمس، ومن هنا حان الوقت لاستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين من أجل تطوير البحث العلمي وتحصين المغرب من الأزمات القادمة التي قد تكون صحية أو بيئية أو إشعاعية. 2- ألا ترون أن وضع البحث العلمي أصبح مقلقا بشكل كبير في المغرب، وأن الجامعة المغربية أصبحت تعتمد على المتعاقدين والعرضيين، مما قد يهدد وضع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب؟ يعيش البحث العلمي في المغرب أزمة كبيرة، نتيجة قلة الإمكانيات، وضعف الميزانية المرصودة له، وهو ينتقل بشهادة الجميع من سيء إلى أسوا، وتنظر المنظمات الدولية في تقاريرها السنوية إلى هذا الملف بنظرة سوداوية لا تفتري ولا تبالغ. ويكفي أن نقول بأن الجامعة أصبحت تشتكي من كثرة العرضيين والمتعاقدين الذين يقومون بمهمة التدريس جنبا إلى جنب مع “زملائهم” أساتذة التعليم العالي، وفي هذا عدة إهانات، أولا؛ إهانة للبحث العلمي، حيث أسند التدريس في التعليم العالي في كثير من الأحيان لحملة الإجازة والماستر، وأسند التدريس في الثانوي والابتدائي لحملة الدكتوراه، كما أسند إلى كثير منهم القيام بمهام إدارية في الوظيفة العمومية قد يتقنها حملة الباكلوريا. وتتمثل الإهانة الثانية، في إهانة أساتذة التعليم العالي الذين فقدوا دورهم الاعتباري حين صار الجميع يقوم بالتدريس والتأطير في الجامعة، فلم نعد نقوى على التمييز بين حامل الدكتوراه وحامل شهادة أدنى، إذ الجميع أستاذ في الجامعة !. وكل هذا، نقوله غيرة عن البحث العلمي أولا، ورفضا للظلم والحيف الذي يلحق شريحة من نخبة المجتمع ثانيا من الدكاترة الموظفين الذين راكموا تجارب مهنية وبيداغوجية، تمكنهم من إنجاز مهام التدريس في الكليات بجودة عالية. 3- تقوم الحكومة المغربية بالإعلان عن مناصب تحويلية لفائدة دكاترة الادارات العمومية منذ سنوات، لماذا لم ينتهي حل هذا الملف بعد؟ إن إلحاق هؤلاء الدكاترة بالتعليم العالي، ينبغي أن يكون عبر مباريات شفافة تشرف عليها لجن مركزية، كما ينبغي احترام عدد المباريات التحويلية المعلن عنها من طرف الوزارة لفائدة الدكاترة الموظفين، بدل إلغاء الكثير منها بسبب تلكؤ الإجراءات الإدارية بعدد من الجامعات كل سنة، مما يؤدي إلى إلغاء الكثير من المناصب المعلن عنها، ويضيع الفرصة على المئات من الدكاترة. وفي هذا الصدد، نطرح السؤال: هل تم تحويل 3000 منصب من الوظيفة العمومية إلى التعليم العالي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بمعدل 600 منصب كل سنة، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة المعنية؟، الحقيقة أن هذه المناصب التحولية العديد منها يضيع بطرق ملتبسة ومن العار أن يستمر ملف دكاترة الوظيفة العمومية على حاله منذ سنوات، بسبب تجاهل الحكومة لوضعيتهم، وتعاطيها السلبي مع مطالبهم، بالرغم من المؤهلات العلمية التي يتوفرون عليها. ويستدعي حل هذا الملف، إرادة حقيقية لتسوية وضعية الدكاترة في أقرب وقت، وبكيفية لا تحتاج إلى تعقيدات إدارية أو أعباء مالية، من خلال إلحاقهم بالجامعة، ونعلم أن الدكاترة الموظفين يمتلكون قدرات علمية مهمة راكموها طوال سنوات عديدة من الممارسة المهنية في مجال التربية والتكوين، مما يجعلهم مؤهلين للالتحاق بالجامعة، حيث هرموا هؤلاء الدكاترة من أجل لحظة الإفراج عن ملفهم ورد الاعتبار لوضعيتهم، لكونهم حاملين لأرقى شهادة جامعية، وهنا، فأي تبخيس لمستواهم العلمي والفكري، أو تجاهل لمطالبهم المشروعة، لن يزيد سوى في إقبار مؤهلاتهم وتعميق معاناتهم. * المسكيني إحسان: رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب
