ترأس السيد الحسن صدقي عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني يومه الأربعاء 08 يوليوز 2020 بمقر عمالة الإقليم اجتماعا بحضور كل من السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون ، السيد النائب الأول لرئيسة جهة كلميم واد نون، السيد رئيس المجلس الإقليمي بالنيابة ، السادة رؤساء الجماعات الترابية المعنية، السادة رؤساء المصالح الأمنية والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية الجهوية والإقليمية المعنية بمكافحة آفة الحشرة القرمزية، إضافة إلى ممثلي المنظمات المهنية الفلاحية المعنية بقطاع الصبار، حيث خصص جدول أعماله لتدارس وتقييم استراتيجية مكافحة الحشرة القرمزية على مستوى الإقليم.
وشكر السيد العامل الحضور على تلبية الدعوة مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء التواصلي الذي يأتي في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا بفعل انتشار وباء كورونا "كوفيد 19" والذي سبقته سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية هو تقييم الوضعية الحالية بغية تثمين المكتسبات وتدارك أوجه النقص والقصور الذي أبانت عنه التجربة، كما أكد في معرض كلمته على أن المقاربة التشاركية التي تم تبنيها تقتضي وأكثر من أي وقت مضى الإشراك الفعلي لأصحاب الضيعات الفلاحية في مكافحة ومحاصرة هذه الآفة عن طريق الاستكشاف والتبليغ وكذا المساهمة العملية على أرض الواقع في دعم جهود كافة المتدخلين، مبرزا في ذات السياق الدور الحيوي المنوط بالإعلام الهادف ومنصات التواصل الاجتماعي في تحسيس وتوعية المواطن بأهمية الانخراط الايجابي في المجهود الجماعي للتصدي لهذه الآفة.
من جهتها قدمت السيدة المديرة الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حصيلة عمل المكتب منذ ظهور الحشرة القرمزية بالإقليم والإمكانات المادية والبشرية المرصودة للحد من انتشار هذه الآفة، إضافة إلى الاكراهات والصعوبات التي واجهت أجرأة خطة العمل على أرض الواقع، كما نوهت في نفس الإطار بمجهودات كافة الشركاء وعلى رأسهم السيد عامل الإقليم في مكافحة انتشار هذه الحشرة وتذليل العقبات التي تواجه عمليات المعالجة.
كما شهد هذا اللقاء عددا من المداخلات والتي انصبت في مجملها حول الأهمية القصوى التي يحضى بها منتوج الصبار باعتباره مصدر عيش لعدد كبير من ساكنة المنطقة وعلى الاستعداد لمضاعفة المجهودات كل في مجال تدخله للحفاظ على هذه الثروة الوطنية.
وفي ختام هذا اللقاء بلورت السلطة الإقليمية مجموعة من التوصيات تمحورت بالأساس حول ضرورة قيام مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وباقي المصالح المعنية بتشخيص آني وواقعي لتحديد الحاجيات الملحة من الادوية والمعدات قصد العمل على تعبئة الموارد المالية اللازمة بشراكة مع كافة المتدخلين بما يمكن من إعطاء دفعة قوية لعمليات المعالجة وبالتالي محاصرة انتشار هذه الحشرة.