منظمة حقوقية تدخل على خط ملف "الأساتذة الموقوفين"    معرض هواوي العالمي "XMAGE" ينطلق لأول مرة بعنوان "عالم يبعث على البهجة"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    كأس العرب…قطر تستضيف النسخ الثلاث المقبلة    المنتخب المغربي للفتيات يقصد الجزائر    الجيش الملكي ومولودية وجدة يواجهان الدشيرة وأولمبيك خريبكة للحاق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي    بلاغ جديد وهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة    بينهما مقدم شرطة.. أمن الناظور يبحث مع شخصين يشتبه تورطهما في حيازة وترويج الكوكايين    الجديدة: حجز 20 طنا من الملابس المستعملة    لطيفة لبصير ضيفة على الإيسيسكو ب SIEL عن روايتها "طيف التوحد"    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    تكلفة المشروع تقدر ب 25 مليار دولار.. تأجيل القرار الاستثماري النهائي بشأن أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب    احتدام المعارك في غزة وصفقة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع    حملة للنظافة يتزعمها تلاميذ وتلميذات مؤسسة عمومية بالمضيق    علي بونغو يحتج على التعذيب في الغابون    عملاق الدوري الإنجليزي يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي    مشروع "طنجة تيك" يخرج إلى النور.. التوقيع على اتفاقيات استثمارات صينية بقيمة 910 مليون دولار    رسالتي الأخيرة    الرئيس الروسي يزور الصين يومي 16 و17 ماي    بلينكن في كييف والمساعدات العسكرية الأمريكية "في طريقها إلى أوكرانيا"    كيف يعيش اللاجئون في مخيم نور شمس شرق طولكرم؟    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    دعوات لإلغاء ترخيص "أوبر" في مصر بعد محاولة اغتصاب جديدة    المنتخب المغربي يستقبل زامبيا في 7 يونيو    توصيات بمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي    هل يتجه المغرب إلى تصميم المدن الذكية ؟    زنيبر.. رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمه في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها    شبيبة البيجدي ترفض "استفزازات" ميراوي وتحذر تأجيج الاحتجاجات    ميراوي يجدد دعوته لطلبة الطب بالعودة إلى الدراسة والابتعاد عن ممارسة السياسة    إسرائيل تقول إنه يتعين على مصر إعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة، والقاهرة تستنكر محاولات تحميلها الأزمة الإنسانية    رفع أسطول الطائرات والترخيص ل52 شركة.. الحكومة تكشف خطتها لتحسين النقل الجوي قبل المونديال        توقيع عقد للتنزيل الجهوي لخارطة طريق السياحة بجة الشمال    الأمثال العامية بتطوان... (598)    تاريخها يعود ل400 مليون سنة.. الشيلي تعيد للمغرب 117 قطعة أحفورية مهربة    الجامعة تعين مساعدا جديدا لطارق السكتيوي    قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة ارتفعت لأزيد من 3,5 مليار درهم    الاتحاد الأوروبي يمنح الضوء الأخضر النهائي لميثاق الهجرة واللجوء الجديد    "الطابع" لرشيد الوالي يكشف عن مأساة مهاجر مغربي في رحلة بحث عن الهوية    القضاء يتابع مُقتحم مباراة نهضة بركان والزمالك    دار الشعر بمراكش تواصل الانفتاح على التعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي    هذا الجدل في المغرب… قوة التعيين وقوة الانتخاب    "أكديطال" تفتتح مستشفى ابن النفيس    "أطلنطا سند" تطلق التأمين المتعدد المخاطر منتوج "برو + المكتب"    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    دعوات متزايدة عبر الإنترنت لمقاطعة مشاهير يلتزمون الصمت حيال الحرب على غزة    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    الأمثال العامية بتطوان... (597)    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع…..3
نشر في الجسور يوم 08 - 09 - 2013


[email protected]
ونحن عندما ناقشنا موضوعية الشروط المؤدية إلى قيام المجتمع العلماني، الذي يعتبر شرطا لقيام الدولة العلمانية، فإننا كنا في نفس الوقت نؤطر لمناقشة العلاقة بين العلمانية، والدين من جهة، وبين العلمانية، والدولة من جهة أخرى.
وانطلاقا مما أتينا على ذكره، فإن المجتمع البشري هو الذي يقتنع بالعلمانية، أو يقتنع بالدين، أو بهما معا، ويبني دولته، أو دوله على أساس ذلك الاقتناع.
ومادام المجتمع هو مصدر سيادة اقتناع معين، فإن العلاقة بين العلمانية، والدين، هي علاقة تتخذ طابعين: طابع التناقض، وطابع الانسجام.
فإذا كان المجتمع مقتنعا بسيادة أدلجة الدين، فإن العلاقة بين العلمانية، والدين تتخذ طابع التناقض. وبناء عليه، فالمجتمع يدفع في اتجاه تسييد اعتبار العلمانية كفرا، وإلحادا، واعتبار الأخذ بها يشكل خطرا على مستقبل المتدينين، وسيؤدي إلى استئصال الدين من النفوس البشرية. وذلك تبعا لما يروجه مؤدلجو الدين، سواء تعلق الأمر بدين اليهود، أو بدين المسيحيين، أو بدين المسلمين. ولذلك وجب على المقتنعين بالدين المؤدلج ، حتى لا نقول المومنين، أن يعملوا، وبكل الوسائل، على التصدي للعلمانية، والتخلص من العلمانيين، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى وإن أدى الأمر إلى التصفيات الجسدية، كما حصل مع العديد من العلمانيين، وكما يدل على ذلك هذا الخضم الهائل من الفتاوى، التي تصدر عن هذه الجهة، أو تلك.
أما إذا كان المجتمع مومنا بحقيقة الدين، فإن ذلك الإيمان لا يتجاوز قلوب أفراده، من منطلق أن الإيمان هو ما وقر في القلب، إلى أمور أخرى لها علاقة بالحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وإيمان من هذا النوع لا يدخل في الصراع مع العلمانية، سواء تعلق الأمر بدين اليهود، أو بدين المسيحيين، أو بدين الإسلام، وسواء كان المجتمع الذي تسود فيه العلمانية يهوديا، أو مسيحيا، أو إسلاميا. لأن الدين الصحيح يذهب إلى القول بأن "أمرهم شورى بينهم"، كما ورد في القرءان الكريم. ولأنه لا يمكن سيطرة دين على دين، فإن العلاقة بين المومنين بأديان مختلفة، يجب أن تقوم على أساس علماني. وفي هذه الحالة، نجد أن العلاقة بين العلمانية، والدين هي علاقة انسجام، وتكامل.
فالانسجام يقتضي عدم الدخول في الصراع بين العلمانيين، والمومنين بدين معين، لأن صراعا من هذا النوع غير منتج، وغير مشروع إلا من وجهة نظر مؤدلجي الدين، التي لا علاقة لها بحقيقة الدين.
أما التكامل، فيقتضي استهداف خدمة الإنسان من خلال قيام العلمانية بتحريره من أدلجة الدين، و إعداده للانخراط في عملية التقدم، والتطور المستدامة، ومن أجل تطوير المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وصولا إلى إحداث نوع من الأمل اللامحدود، في مستقبل البشرية، ومن خلال قيام الدين بتغذية مسلكيات المومنين بالقيم النبيلة، التي تسعى إلى تحقق كرامة الإنسان، وحفظ تلك الكرامة، انطلاقا من أن الأصل في الإيمان تحقق كرامة الإنسان: "و لقد كرمنا بني آدم"، كما جاء في القرءان الكريم.
ولذلك يجب التمييز في الحديث عن العلاقة بين العلمانية، والدين، بين الدين المؤدلج، والدين الحقيقي، لأن عدم التمييز بين هذين المستويين لا يزيدنا إلا تضليلا لا يستفيد منه إلا مؤدلجو الدين، الذين ينطلقون من أدلجة الدين هي الدين عينه، حتى يتحقق لهم تنصيب أنفسهم أوصياء على الدين، مما يجعل هؤلاء المؤدلجين يتطابقون في المظهر، وفي المسلكية، سواء تعلق الأمر بمؤدلجي الدين اليهودي، أو بمؤدلجي الدين المسيحي، أو بمؤدلجي الدين الإسلامي. و ضرورة التمييز تفرضها الحاجة الملحة إلى انعتاق الدين من الادلجة، تجنبا لأي صراع محتمل، وغير مشروع بين العلمانية والدين.
وما قلنا عن العلاقة بين العلمانية، والدين، يمكن أن نقوله عن العلاقة بين العلمانية، والدولة. لأن هذين المفهومين معا يرتبطان في نفس الوقت بالمجتمعات البشرية، سواء على مستوى الانفراز، أو على مستوى الاستهداف.
فإذا كانت العلمانية تستهدف تحرير الإنسان من أدلجة الدين، وإعداده لتقرير مصيره، بناء على ما يتوفر عليه من إمكانيات، وبعيدا عن الخضوع لأية قوة غيبية، ومهما كانت هذه القوة، ومن أجل تحقيق ما يفيده في حياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. فإن الدولة تستهدف تنظيم شؤون المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، انطلاقا من قوانين معينة، تعد لهذه الغاية، وبواسطة أجهزة معينة، ومن أجل توفير كافة أشكال الأمن، لإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع، لممارسة حياتهم، في شروط عادية. ولا يهمنا إن كانت الدولة طبقية، أو غير طبقية، بقدر ما يهمنا دورها بالنسبة لجميع أفراد المجتمع.
وانطلاقا مما رأينا، فإن العلاقة بين العلمانية والدولة تكون علاقة تناقض، وعلاقة انسجام، وتكامل أيضا، بناء على ما يكونه المجتمع، أو ما تكونه الطبقة الحاكمة، المتحكمة في أجهزة الدولة.
فالمجتمع المؤدلج للدين أو المحكوم من قبل الطبقة المؤدلجة للدين، يفرض أن تكون العلاقة القائمة بين العلمانية، والدولة هي علاقة تناقض. وبناء عليه، فالدولة تضع في اعتبارها توظيف إمكانياتها الإيديولوجية، والسياسية، والثقافية، والفكرية، والقمعية، والاقتصادية، والاجتماعية، لمحاربة العلمانية، ولاستئصال العلمانيين من المجتمع، باعتبارهم كفارا، وملحدين، مستعينة في ذلك بجحافل مؤدلجي الدين، الذين يتكاثرون كالفطر، في ظل سيطرة الدولة، التي يتحكم في أجهزتها المختلفة مؤدلجو الدين، لجعلها تخدم مصالحهم الطبقية.
أما المجتمع المتحرر من أدلجة الدين، فهو مجتمع تسود فيه العلمانية، مما يؤدي إلى قيام دولة لا تدخل في صراع مع العلمانية، لتقوم بدل ذلك الصراع غير المشروع: علاقة تناسب، وتكامل.
فعلاقة التناسب تستهدف خدمة الإنسان، ومهما كان هذا الإنسان، من قبل العلمانية، والدولة، في نفس الوقت، كما وضحنا ذلك أعلاه.
أما علاقة التكامل، فتتبين من خلال اعتبار العلمانية تحررا من أدلجة الدين، واعتبار الدولة وسيلة لضمان ذلك التحرر، والعمل على تأبيده، من أجل الوصول إلى قطع الطريق أمام إمكانية استعادة أدلجة الدين.
والتمييز بين هذين النوعين من العلاقة بين العلمانية، والدولة، يعتبر ضروريا، لأنه يساعد على قيام وضوح في تفكير الإنسان المعني بالتمييز بين العلاقة القائمة على التناقض، والعلاقة القائمة على الانسجام، والتكامل، حتى ينخرط هذا الإنسان في الصراع المشروع، الذي لا يكون إلا طبقيا، وليس بين العلمانية، والدولة، أو بين العلمانية، والدين، مما يدخل المجتمع في متاهات، ومسارب يصعب الخروج منها، كما يحصل في العديد من النقط المتوترة في العالم، بسبب عدم الوضوح في الرؤيا.
وقيام علاقة التكامل، والانسجام بين العلمانية، والدولة، هو الذي يفتح إمكانيات عظيمة أمام:
1) إحداث تطور هائل في التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية، من أجل استنفاذ مهامها، والدفع في اتجاه الانتقال، وبطريقة غير مباشرة، وتحت تأثير الضرورة الحتمية، إلى التشكيلة الأعلى، بعيدا عن تدخل أية جهة غيبية، ومهما كانت هذه الجهة.
2) قيام حركة حقوقية رائدة، تسعى في ظل سيادة العلمانية، وقيام الدولة اللادينية، إلى تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل دعم علمانية المجتمع.
3) قيام حركة سياسية فاعلة، تقود، وتؤطر الصراع الطبقي الحقيقي، الذي يوضح إلى أي حد يكون أمر الإنسان بيده، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والإيديولوجية، حتى تكون الدولة فعلا دولة علمانية، تتحكم فيها الطبقة التي تصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية.
4) قيام حركة ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، تسعى إلى قيام دستور ديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تقوم بتكوين حكومة من أغلبيتها، تلك الحكومة التي تقوم بتنفيذ برنامج تلك الأغلبية، وتقوم بخدمة مصالح الشعب، انطلاقا من ذلك البرنامج، وحسب تصور تلك الأغلبية. ومن أجل الوصول إلى الحكم بأنها تحترم إرادة الشعب المغربي، أو لا تحترمها، حتى يتقرر الموقف منها في الانتخابات المقبلة، وحتى يكون الصراع القائم في ظل الدولة الموصوفة بالعلمانية، والتي تحكم المجتمع العلماني ديمقراطيا، وتجنبا لأي صراع تناحري غير مشروع.
فهل تتحقق العلاقة بين العلمانية، والدين، على أساس الانسجام، والتكامل، كما وضحناها في هذه الفقرة؟
وهل تتحقق العلاقة بين العلمانية، والدولة على نفس الأساس؟
وهل يتم إنضاج الشروط المفرزة لهذا النوع من العلاقة؟
إن الواقع الذي نعيشه، وخاصة في ظل سيادة العولمة، يفرض ذلك. ولكن الشروط القائمة رغما عن إرادة الشعوب، وفي ظل غياب الديمقراطية في العديد من البلدان، وبسبب الإغراق في سيادة أدلجة الدين، تفرض شيئا آخر، يقتضي من البشرية خوض صراع مرير، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كعناوين كبرى لتحقيق المجتمع العلماني، الذي يعتبر شرطا للانعتاق من أدلجة الدين، ولقيام الدولة العلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.